ارتفاع أصوات سيدات الكويت للمطالبة بحقوقهن

رغم رفض مشاركة المرأة في الانتخابات في الكويت

وسط خيبة الكويتيات لرفض قبول مشاركتهن في الانتخابات لمجلس الأمة 2003م ما زال لدى عدد من السيدات في المجتمع الكويتي أمل كبير في نيل ما يعتبرنه حقاً طبيعياً تكفله الشرائع. وفي ظل تأييد عدد لا بأس به من المرشحين لنيل المرأة لحقوقها الانتخابية عبَّر عدد من الناشطات الكويتيات عن تفاؤلهن بتحقيق أملهن والذي يعتبر لدى بعض التيارات في الكويت من المعجزات ومصدر هذا التفاؤل المتغيرات الإقليمية التي يمكن أن تساعد على دخولهن الساحة السياسية في الكويت التي يسيطر عليها الرجال ولا تتيح قوانين الكويت للمرأة الاقتراع فضلاً عن الترشح في انتخابات أعضاء البرلمان الجديد الذي يضم خمسين مقعداً، غير أن عدداً منهن يعملن من وراء الكواليس للتأثير على نتائج الانتخابات ويتحدثن عن قدرتهن في إحداث ما يثبت مكانتهن.
وتقول رولا دشتي إحدى المطالبات بنيل المرأة الكويتية لحقوقها السياسية: لا شك في أن التغييرات في المنطقة سيكون لها تأثير إيجابي على قضيتنا، وأبدت أسفها لعدم تمكن النساء الكويتيات من المشاركة في الاقتراع يوم السبت، وعبرت عن ثقتها بحدوث ما تتمناه المرأة الكويتية مشيرة إلى وجود مشاركة أكثر من قبل في الحملات وأن مشاركة المرأة تثير المزيد من الاهتمام.
وقد شاركت دشتي كغيرها من الناشطات الكويتيات في حملات قامت بها داعيات كويتيات للمطالبة بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية.
وعبرت نادية الجراح وهي محللة مالية في مؤسسة النفط الكويتية الحكومية عن ثقتها الكبيرة بحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية لأنه حق طبيعي وقالت: سأكون سعيدة عند منحنا هذه الحقوق غير أن ذلك سيتطلب وقتاً وعلينا الصبر والعمل من أجل كسب هذا الحق.
وتستند الكويتيات في مطلبهن على صدور مرسوم أميري من أمير الكويت الشيخ جابر في مايو (أيار) 1999م يمنح المرأة حق الترشيح وحق الانتخاب والذي أيدته الحكومة غير أن البرلمان رفض في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا المرسوم تحت ضغط النواب الإسلاميين والقبليين.
وتقول إحدى المطالبات بهذا الحق: علينا ألا نفقد الأمل، وأنا واثقة من أنه سيكون هناك تغيير خلال هذه الانتخابات التي قد تؤدي إلى رحيل بعض الأسماء الكبيرة، وشكرت هذه الناشطة النواب الذين يدعمون حصول المرأة على حقوقها غير أنها مقتنعة بوجوب أن تراعي المرأة المناطق المحافظة.
وعبرت لؤلؤة الملا عن خيبة أمل وإحباط كل امرأة كويتية إزاء ضعف التقدم في منح النساء حقوقهن وطالبت أن تتعامل مع هذا الأمر بأكثر جدية، وأشارت إلى أنه مع التغييرات التي تحصل من حولنا لن يكون أمام أصحاب القرار إلا القبول بحقوق المرأة وقالت إنه بعد تحرير العراق والمشاركة السياسية للنساء في هذا البلد والتغييرات التي حصلت في الخليج عليهم القبول بهذه الحقوق.
الجدير بالذكر أنه في العام الماضي رفضت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في الكويت ولا تقبل أحكامها الاستئناف، دعويين من ناشطتين كويتيتين تطالبان بمنح المرأة حقوقها السياسية ومع أن الدستور يتضمن المساواة بين الجنسين فإن القانون الانتخابي يمنح الحقوق المدنية للرجال فقط.