دعوة للمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين ويهود العرب

مساع يهودية لتخريب قضية اللاجئين الفلسطينيين

في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبأملاكهم السليبة، تخرج بعض التنظيمات اليهودية الإسرائيلية والدولية، بحملة دولية للمطالبة بما تسميه «حقوق اليهود في الدول العربية» مطالبة باعتبار اليهود الذين هاجروا الى إسرائيل من الدول العربية لاجئين، تسري عليهم القوانين الدولية!!
ويقود هذه الحملة، بشكل خاص، الكونجرس اليهودي العالمي، بالتعاون مع مؤتمر الرؤساء والاتحاد الدولي للجالية اليهودية في اسبانيا، ويعترف المبادرون الى هذه الحملة بأن هدفهم هو اقناع الرأي العام الدولي بوجود تشابه وعلاقة متناظرة بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود المهاجرين من الدول العربية!
وحسب ما قاله بعض المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الحملة، فإن هدفهم هو اظهار الطرفين، الفلسطينيين واليهود، كضحايا للصراع بشكل متساو!
وقد عقد المبادرون الى هذه الحملة، اخيرا مؤتمرا صحفيا في القدس، حضره، عدد من كبار المسؤولين والوزراء الإسرائيليين الحاليين والقدامى مثل رئيس الوزراء ارئيل شارون ونائبة ايهود اولمرت بالاضافة إلى الوزير الإسرائيلي السابق، شلومو هليل، المهاجر من العراق، وبعض المهاجرين الآخرين من الدول العربية الذين تحدثوا عما اسموه «الظروف التي سبقت رحيلهم من الدول العربية» حيث تنافس المتحدثون في تصوير «الفظائع» التي زعموا تعرضهم لها في الدول العربية.
وتحدث هؤلاء عما وصفوه ب«املاكهم» في الدول العربية، معربين عن املهم بأن تعاد اليهم أو يتم تعويضهم!
وقد تمكنت هذه التنظيمات من تجنيد البروفيسور الكندي ارفين كوتلر، المعروف بمكانته القانونية الدولية على صعيد حقوق الانسان، لتولي منصب المتحدث الرسمي باسم الحملة، وتعرض هذه التنظيمات البروفيسور كوتلر في كل مؤتمراتها واجتماعاتها التي بدأت تنظمها على الصعيدين الدولي والإسرائيلي.
ويزعم المتحدثون في لقاءات هذه التنظيمات «ان الدول العربية مارست التطهير العرقي ضد اليهود، من خلال استخدام وسائل قمع مختلفة، في مقدمتها سن قوانين عنصرية على غرار قوانين «نيرنبرغ» النازية، ويقول كوتلر ان القانون الدولي يمنح هؤلاء اليهود حق الحصول على التعويض من «مضطهديهم»!!
اما الجهة الثانية التي يحاربها المبادرون الى هذه الحملة، فهي الامم المتحدة، بادعاء «انها اتخذت حتى اليوم 110 قوانين لصالح اللاجئين الفلسطينيين دون ان تتخذ اي قرار لصالح اللاجئين اليهود»، على حد تعبيرهم، يشار الى ان اللوبي اليهودي في واشنطن يعمل بين اعضاء الكونغرس الاميركي لإقناعهم بدعم الحملة. وكانت اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الاوسط في الكونغرس، قد عقدت جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في مطلع الشهر الجاري.
ومن جانبها قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ان المسؤولين عن الحملة اصيبوا بالارتباك، اكثر من مرة، امس، عندما وجه اليهم الصحفيون الاجانب اسئلة ثاقبة حول الهدف من هذه الحملة، فقد قال لهم احد الصحفيين: «لقد ادعيتم طوال السنوات الماضية بأن اليهود وصلوا الى إسرائيل بسبب الصهيونية، فما الذي حدث الآن»؟ وتقول الصحيفة ان المتحدثين لم يعرفوا كيفية الرد على هذا السؤال، كما لم يعرفوا الرد على سؤال آخر يتعلق بعدد اليهود الذين زعموا مقتلهم على ايدي الانظمة العربية.
على الجانب الآخر أصدرت مجموعة يهودية تطلق على نفسها اسم «العدالة من أجل اليهود من دول عربية» تقريراً طالبت فيه بتعويضات قيمتها 100 مليار دولار عن «الاملاك التي تركها اليهود العرب الذين طردوا أو غادروا بلدانهم» في العام 1948 بعد النكبة.
وفي تقرير من 39 صفحة أصدرته المجموعة جاء أن هذه المطالبة بالتعويضات تخص حالة 850 ألف يهودي عربي «لم يبقوا لاجئين كما الفلسطينيين» الذين طردوا من أرضهم على يد الإسرائيليين.
وقال التقرير ان أكثر من 600 ألف شخص من هؤلاء اليهود حصلوا على الجنسية الإسرائيلية ، فيما يبقى اللاجئون الفلسطينيون «هائمين في المخيمات، بعضهم من الجيل الثالث، فيما لم تستوعبهم الدول العربية» التي لجأوا اليها، وأعلن رئيس المجموعة، ستانلي أورمان، ان العالم تعاطى بصورة«تفاضلية وغير متكافئة حيال اللاجئين الفلسطينيين» فيما فشل في معالجة قضية اللاجئين اليهود.
وقال أورمان ان المطالبة بإيجاد حل لقضية اللاجئين في«خريطة الطريق» تنطبق على الفلسطينيين واليهود العرب في الوقت نفسه، وجاء في التقرير الذي قدم الى الأمم المتحدة في بداية الاسبوع ان 900 الف يهودي عاشوا في الدول العربية قبل النكبة، مقارنة بثمانية آلاف يهودي اليوم فقط. وفي مؤتمر صحافي عقدته المجموعة في القدس قالت امرأة عراقية تدعى ليندا إنها هربت من العراق في العام 1968 بعدما استولت السلطات العراقية على أملاك اليهود الذين غادروا بعد النكبة.