مدير المخابرات السابق يدفع ببراءته في بدء محاكمته

في محاكمة غير مسبوقة بالأردن

بدأت في العاصمة الأردنية محاكمة سميح البطيخي مدير جهاز المخابرات السابق بتهم الاحتيال في قضية تلقي الضوء على الفساد المستشري في دوائر المخابرات البالغة النفوذ.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البطيخي الذي كان أشد المسؤولين الأردنيين إثارة للرهبة أثناء رئاسته للمخابرات العامة من 1996 إلى 2000 دفع هو والوزير السابق زهير زنونة الذي سبق له العمل أيضا بالمخابرات بالبراءة من التهم التي توجهها إليهما محكمة عسكرية خاصة، والاثنان متهمان بالاحتيال والاختلاس والتزوير وإساءة استخدام الأموال العامة.
وتعد المحاكمة غير مسبوقة، ولم يسمح لأي صحفيين مستقلين بحضور جلسة المحاكمة التي انعقدت أول أمس، وكان قد أطلق سراح البطيخي بكفالة بعد إيداعه سجن المخابرات العامة لأسبوعين في مارس/اذار 2002 للتورط في فضيحة احتيال مصرفية.وسيمثل 13 متهما آخرا بينهم المشتبه به الرئيسي في القضية رجل الأعمال مجد الشمايلة أمام محكمة أخرى لأمن الدولة يوم الاربعاء القادم.
وتتهم السلطات الشمايلة بالحصول على 344 مليون دينار (485 مليون دولار) تسهيلات ائتمانية في معاملات مالية على مدار عدة سنوات لشركة كمبيوتر يملكها كانت تبيع أجهزة للمخابرات العامة خلال رئاسة البطيخي لها.
وكان البطيخي أبرز اسم بين ما يزيد على 200 من رجال الأعمال ورؤساء البنوك ومسؤولي المخابرات الذين جمدت حساباتهم المصرفية خلال أشهر التحقيقات للكشف عن أسرار القضية التي هزت المؤسسة السياسية الأردنية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن رجائي المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني الذي قدم أضخم القروض لشركة الشمايلة شهد بأن البطيخي أثبت له صحة عقود المخابرات مع شركة الشمايلة.وتواجه ثلاثة بنوك على الأقل من بين 21 بنكا خاصا في الأردن خسائر ضخمة بسبب قروض بمئات الملايين من الدينارات قدمت كقروض فيما يتعلق بهذه القضية التي تحقق فيها المخابرات العامة الأردنية منذ فبراير/شباط 2002.
وتورط في القضية العديد من أقطاب رجال الأمن والمؤسسة السياسية بما فيها المخابرات نفسها.
وقال البطيخي الذي كان يوما محل ثقة العاهل الأردني الملك عبدالله إنه كبش فداء لتسوية حسابات سياسية.