الإضرابات تتحول إلى شغب في فرنسا

بسبب خطة لإصلاح معاشات التقاعد

تحولت إضرابات عامة ومظاهرات بسبب خطط لاصلاح نظام معاشات التقاعد إلى شغب خارج البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء في حين قدم رئيس الوزراء جان بيير رافاران مشروع قانون الاصلاح الذي يتسم بحساسية سياسية إلى المشرعين.
واستخدم رجال الشرطة الذين يحرسون مداخل الجمعية الوطنية مدافع الماء والغاز المسيل للدموع لفض نحو مئة من المشاغبين. وفي وقت لاحق اقتحم نحو 350 شخصا مبنى الاوبرا الوطنية. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال نحو 350 شخصا.
وفي وقت سابق تظاهر عشرات الآلاف في شوارع باريس ومدن أخرى مطالبين بأن يكون لنقابات العمال كلمة في أي اصلاح. وتسبب ثالث اضراب على مستوى البلاد خلال شهر في تعطل خدمات النقل واحداث فوضى مرورية ضخمة.
وتحتج نقابات العمال على خطط حكومية لجعل المواطنين يدفعون الاشتراكات في نظام معاشات التقاعد لمدة اطول لتجنب أزمة مالية خانقة مع دخول جيل ما بعد الحرب سن التقاعد.
وقال رافاران امام الجمعية الوطنية «مع تغير التركيبة السكانية يتناقص باطراد عدد من يدفعون اشتراكات للنظام في حين يتزايد عدد من يأخذون اموالا منه. هذا اصلاح ضروري والجميع يعرفون هذا».
وتابع «دون الاصلاح سنحتاج 43 مليار يورو عام 2020 وأكثر من مثلي هذا المبلغ عام 2040 لانقاذ نظامنا الخاص بمعاشات التقاعد. هذا الاصلاح سيوفر بالفعل 18 مليار يورو».
ويمثل الإضراب الذي شارك فيه عمال من قطاعات البريد والبنوك والموانئ والاتصالات والمستشفيات والشرطة تتويجا لاسبوع عانت فيه حركة النقل في العاصمة من الفوضى على فترات متفرقة. وأضرب ايضا خمس المدرسين في البلاد. واستمرت اغلب الرحلات الجوية الدولية بشكل طبيعي لكن ترددت أنباء عن بعض التأخير.
وشهدت باريس ونانت ومرسيليا وروان احتجاجات في الشوارع.
وتمثل الاضطرابات تهديدا خطيرا لحكومة يمين الوسط التي شكلها رافاران منذ عام. وكانت اضرابات ضخمة سنة 1995 اجهضت محاولات الحكومة المحافظة الاخيرة لتعديل نظام معاشات التقاعد وتسببت في نهاية الامر في سقوط الحكومة عام 1997.وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية ان حوالي ثلث العاملين فيها شاركوا في الاضراب ليتوقف اثنان من كل ثلاث قطارات عن العمل. وادى هذا إلى تكدس السيارات بطول 300 كيلومتر تقريبا في شتى أنحاء باريس مع تحول الفرنسيين لاستخدام سياراتهم الخاصة في ساعة الذروة الصباحية.
وشدد رافاران على أن تغير التركيبة السكانية لا يترك امام فرنسا بديلا سوى الاصلاح اذا ارادت نظام للمعاشات للجميع.
وقال «من غير المناسب أن نخفي رؤوسنا في الرمال مثل النعام. هذا تقاعس يعرض صندوق المعاشات للخطر. ستنقذه اصلاحاتنا».ويريد رافاران أن يساهم عمال القطاع العام في صناديق المعاشات لمدة 40 عاما مثل عمال القطاع الخاص مقارنة مع 7,35 عاما حاليا. وسيتعين على كل العمال بداية من عام 2009 تقديم مساهمات لمدة 42 عاما.