سائقو القطارات الألمان عادوا موقتاً الى العمل . القطاع العام الفرنسي يضرب الثلثاء والمفاوضات الأربعاء

دخل إضراب العاملين في قطاع سكك الحديد في فرنسا يومه الرابع على التوالي، وتراجع عدد القطارات التي تقوم برحلات عن اليوم السابق. ولا ينتظر ان تخف حدة الأزمة قبل إضراب مقرر للعاملين في القطاع العام الثلثاء المقبل.
وفي ألمانيا، عاد سائقو القطارات أمس إلى العمل، لكنهم هددوا بالتصعيد مجدداً في بحر الأسبوع المقبل. وكانوا أضربوا لمدة 62 ساعة، الأمر الذي شل حركة الركاب والشحن وهدد أكبر اقتصادات أوروبا بخسائر ضخمة. واضطرت شركات صنع السيارات، مثل"أودي"، إلى إلغاء ساعات عمل لأن قطع السيارات علقت في المرافئ والمستودعات.
وتعاظمت الضغوط على المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للإسراع في إيجاد حل للنزاع القائم بين"نقابة سائقي القطارات الألمان"جي دي إل وشركة سكك الحديد الألمانية"دويتشيه باهن"منذ آذار مارس الماضي على رفع الأجور 31 في المئة.
وصوّت العاملون في السكك الحديد الفرنسية أول من أمس لمصلحة مواصلة الإضراب للمطالبة بإصلاح نظام معاشات التقاعد، لغاية يوم غد على الأقل، على رغم دعوة أحد الاتحادات النقابية للعودة إلى العمل وعرض من"شركة سكك الحديد الفرنسية الوطنية"لإجراء مفاوضات.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس عرضت الشركة على نقابات العمال إجراءات لبحث الشكاوى، وتم بصفة مبدئية تحديد موعد أول للاجتماع الأربعاء المقبل، في اليوم التالي لإضراب مزمع للموظفين المدنيين والمعلمين.
وأوردت صحيفة"لوموند"أمس ان الهدف من هذا الاجتماع هو جمع كل النقابات في مفاوضات"حاسمة"في العاشر والثاني عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل.
وأصرت الحكومة الفرنسية على ضرورة إنهاء الإضراب قبل بدء المحادثات، لكن مستشاراً للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ريمون سوبييه، قال ان"العودة التدريجية للعمل ستكون كافية".
وأضاف:"ليس لدينا شروط، وإذا كان هناك من تتوافر لديه نية طيّبة فلن تُقطع خطوط الاتصال وينبغي ان تكون هناك بادرة حسن نوايا". وتطور الإضراب المفتوح الذي بدأ مساء الثلثاء الماضي إلى استعراض للقوة بشأن أحد الإصلاحات الاقتصادية الأساسية التي وعد بها الرئيس ساركوزي.
وترفض نقابات العمال إلغاء مزايا خاصة يتضمنها نظام معاشات التقاعد، تسمح لنحو 500 ألف من العاملين في القطاع العام بالتقاعد والحصول على معاشات كاملة بعد مساهمتهم في البرنامج لمدة 37 عاماً ونصف العام، وليس 40 عاماً كما هي حال عاملين في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة ان نظام معاشات التقاعد الخاصة"عتيق وغير عادل ومكلف"، وتريد رفع مدة العمل للمواطنين العاملين في القطاع العام إلى 40 عاماً، في حين تصرّ النقابات على انه"تعويض عن ظروف عمل صعبة".