أبو مازن وشارون اتفقا على إصدار إعلان مشترك حول «خارطة الطريق» في قمة العقبة

إجراءات لتخفيف الضغط على الفلسطينيين والإفراج عن معتقلين بينهم مسؤول كبير في منظمة التحرير

قرر رئيسا الوزراءالفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والإسرائيلي ارييل شارون اللذان التقيا الخميس في القدس للبحث في تطبيق «خارطة الطريق»، إصدار بيان مشترك في هذا الشأن في القمة التي ستعقد الاربعاء في العقبة (الأردن).
وفي ختام الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة في مكتب شارون في القدس الغربية أعلن وزير الإعلام الفلسطيني نبيل عمرو أن الإسرائيليين وافقوا على الإفراج عن اثنين من المعتقلين الفلسطينيين لديهم أحدهما العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد. وتيسير خالد عضو أيضا في المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.
أما المعتقل الآخر الذي سيتم الإفراج عنه فهو أحمد جبارة أبو سكر الذي اعتقله الإسرائيليون قبل 27 عاما بعد أن قام بتنفيذ هجوم، كما ذكرت مصادرأمنية فلسطينية.
ووصف الإسرائيليون والفلسطينيون هذا اللقاء الثاني بين شارون وعباس منذ تولي أبو مازن مهامه على رأس الحكومة الفلسطينية والأول منذ اعتماد الحكومة الإسرائيلية «خارطة الطريق»، بأنه «إيجابي جدا».
وقال عمرو إن «اللقاء كان إيجابيا جدا والإسرائيليون وعدوا باتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني».
من جهتها، ذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان أن اللقاء عقد في أجواء «جيدة جدا وإيجابية»، موضحة أن شارون اقترح انسحابا للجيش الإسرائيلي على مراحل من مدن الضفة الغربية وبعض مناطق قطاع غزة مقابل إجراءات صارمة، عددها البيان، من جانب عباس لوضع حد للعنف.
وقال البيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من أبو مازن اتخاذ إجراءات عملية مثل «تفكيك ما أسماها المنظمات الإرهابية ومصادرة الأسلحة غير المشروعة ووقف التحريض على العنف وإحلال جو سلمي».
في المقابل، تنسحب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق قطاع غزة ومن داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ليتاح للفلسطينيين تولي مسؤولياتهم الأمنية في هذه المناطق والتحرك ضد الإرهاب.
وقال البيان إن شارون صرح أنه سيأمر بخفض للوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأكد البيان أن «معركة حقيقية ضد الإرهاب ومن أجل القضاء عليه كفيلة بإحياء آمال السلام».
لكن شارون حذّر من أنه في حال فشل الفلسطينيين في منع تهديدات حقيقية ضد الإسرائيليين انطلاقا من المناطق التي تعود إلى سيطرتهم «لن يتردد الجيش الإسرائيلي في التحرك لمنعها».
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن نجاح الفلسطينيين في وضع حد للانتفاضة سيدفع إسرائيل إلى بدء محادثات سياسية لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة يمكن أن تفضي إلى دولة فلسطينية دائمة.
وأكد شارون في البيان أنه «بقدر ما يتحسن الوضع الأمني ويبقى هادئا، تزيد امكانية ورغبة إسرائيل في تطبيق تغييرات إيجابية وسيلاحظ السكان الفلسطينيون الفرق (بالمقارنة مع الوضع الحالي) تدريجيا».ومن بين الإجراءات رفع الحصار المفروض على غزة والضفة الغربية ومنح تصاريح لكبار المسؤولين الفلسطينيين تسمح لهم بالتحرك بحرية وزيادة الرسوم الجمركية التي تدفع للسلطة الفلسطينية والمجمدة حاليا.كما يمكن أن ترفع إسرائيل عدد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في إسرائيل ورجال الأعمال الذين يعملون في قطاع التجارة مع الدولة العبرية.
وقال مسؤول فلسطيني آخر طلب عدم كشف هويته إن إسرائيل وافقت على البدء برفع تدريجي للحصار الذي تفرضه على المدن والقرى الفلسطينية والإفراج عن مئة من المعتقلين الفلسطينيين وزيادة عدد الفلسطينيين الذي يسمح لهم بالعمل في إسرائيل.
أما محمود عباس، فقد أكد في بيان أن الجانبين سيستمران في الاجتماع والعمل من أجل تأمين نجاح «خارطة الطريق».
ويفترض ان يلتقي عباس وشارون الاربعاء في العقبة في قمة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن البيت الأبيض الخميس أن «كل الشروط متوفرة والطريق مفتوح» لعقدها.وقد أعلن نبيل أبو ردينة مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أن أبو مازن أطلع عرفات في لقاء في رام الله في الضفة الغربية، على نتائج وتفاصيل اللقاء موضحا أن الرئيس الفلسطيني أكد استعداده لتطبيق «خارطة الطريق» على الفور.
من جهة أخرى، انتقدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي أمس الجمعة نتائج اللقاء الذي عقد الخميس بين رئيسي الوزراء الفلسطيني والإسرائيلي محمود عباس وارييل شارون واعتبرتا أنها «زوبعة في فنجان» تسبق زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى المنطقة.
وقال أحد قادة حماس عبد العزيز الرنتيسي إن اللقاء «تمخض عنه تنكر تام لحقوق الشعب الفلسطيني»، مؤكدا أن «الشعب الفلسطيني لم يدفع التضحيات من أجل اطلاق سراح أسير أو أسيرين أو السماح لبعض العمال» بدخول إسرائيل.
وبعد أن أشار إلى أن الاجتماع «بدأ بقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين ومواصلة هدم المنازل وإعلان شارون الصريح بأن القدس والأقصى لن تكونا للفلسطينيين».
قال الرنتيسي إن «شعبنا الذي يضع في سلم أولوياته يطالب باطلاق سراح كل الأسرى وبعودة وطن ومقدسات مغتصبة ووقف العدوان».