تسويق المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

لعبت وما زالت المدن الصناعية تلعب دوراً بارزاً في استقطاب الاستثمارات نحو الصناعة في الدول النامية. أما في المملكة، فقد كان لإنشاء وتطوير المدن الصناعية بكامل المرافق والخدمات أعمق الأثر في تأمين انطلاقة مسيرة التصنيع وتشجيع الإقبال على الاستثمار في الصناعة ذلك أن تجاور مجموعة كبيرة من المصانع في مساحة شاسعة من الأراضي متوفر بها جميع الخدمات وعلى أساس إيجارات رمزية لآماد طويلة يؤدي إلى تسهيل وتخفيض تكاليف إنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية وتوسعة طاقاتها الإنتاجية ولا سيما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتهتم هذه المذكرة بإعطاء فكرة سريعة عن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة تمهيداً لاقتراح بعض الأساليب المناسبة لتسويق المساحات المتاحة بها لإقامة استثمارات صناعية جديدة عليها.
أولا: فكرة عن المدينة الصناعية
بدأ اهتمام وزارة الصناعة والكهرباء بإقامة مدينة صناعية بالمدينة المنورة مع اهتمام الوزارة بإنشاء مدن صناعية بالمدن الرئيسية بالمملكة في أوائل التسعينات من القرن الهجري الماضي حتى بات عدد المدن الصناعية في المملكة في الوقت الراهن «14» مدينة صناعية منها «8» مدن صناعية قائمة وست مدن تحت الإنشاء، وقد بلغ إجمالي مساحات هذه المدن من «92» مليون متر مربع المطور منها فعلا «41» مليون متر مربع حيث الدولة أنفقت في تأسيسها وتطويرها أكثر من ألفي مليون ريال.
أما في المدينة المنورة فقد حصلت الوزارة وفي أواخر عام 1398ه على أول موقع للمدينة الصناعية بوادي «أبو كبير» بالمدينة المنورة «مجاور آبار علي» بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع وبعد أن أخذت الوزارة في تطويرها طرأ تغير على مخطط آبار علي أدخل الموقع بموجبه ضمن مخطط المنطقة السكنية لمحدودي الدخل وذلك في عام 1409ه مما اقتضى نقل المدينة الصناعية إلى منطقة حمراء الأسد بمساحة إجمالية تقدر بنحو عشرة ملايين متر مربع ولا يبعد هذا الموقع بكثير عن الموقع السابق الذكر.
وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المكثفة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، تم في عام 1420ه وضع حجر الأساس للبدء في تطوير المرحلة الأولى من هذه المدينة الصناعية الهامة، والتي ينتظر أن يعطي استغلال إمكانياتها دفعة قوية لمسيرة التصنيع في هذه البقعة الطاهرة من بلادنا الحبيبة.
وتقع المدينة الصناعية بالمدينة المنورة على طريق الهجرة «خط المدينة مكة الجديد» على بعد نحو 20 كيلومترا من مركز المدينة وفيما يلي فكرة عن محتوياتها الرئيسية حسب آخر المعلومات المتاحة:
المساحة:
المساحة الكلية «95 ،9» مليون متر مربع.
المرحلة الأولى «3 ،3» مليون متر مربع.
الجزء الأول «75 ،1» مليون متر مربع.
أعمال التطوير الداخلي:
التسوير/ أعمال الطرق والعدايات.
شبكة المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار..
شبكة الكهرباء والهاتف.
الأعمال الخارجية:
وتشمل إيصال خدمات الكهرباء وخدمات الهاتف والمياه.
هذا وقد انتهت أعمال التطوير الداخلي للجزء الأول من المدينة، كما تم مؤخراً إيصال خدمات الكهرباء للمدينة «بأحمال قدرتها 120 ميجاوات تقريباً». ومن ناحية أخرى بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا لوزارة الصناعة والكهرباء مؤخراً للحصول على أراضٍ لإقامة مصانعهم عليها نحو «50» مستثمرا، ويقدر أن يستوعب الجزء الأول من المرحلة الأولى للمدينة الصناعية نحو «200» مئتي مصنع وهو ما يجعل هناك مجالاً واسعاً لاستقطاب حجم كبير من الاستثمارات الصناعية بالمدينة المنورة في الفترة المقبلة لا سيما وان أراضي المدن الصناعية في المدن الرئيسية الأخرى بالمملكة قد نفدت أو أوشكت على النفاد.
ثانياً: برنامج تسويق المدينة الصناعية
أخذت الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والكهرباء في إنفاق مبالغ متزايدة على تطوير تجهيزات المدينة الصناعية بالمدينة المنورة على أمل أن يتم الاستفادة منها من قبل المستثمرين في أقرب وقت ممكن. وبرغم الانتهاء من إيصال خدمات التيار الكهربائي للمدينة مؤخراً، فان حماس المستثمرين الذين تقدموا بطلبات الحصول على أراضٍ لإقامة مشاريعهم الصناعية عليها لم يترجم بعد إلى واقع ملموس. لذلك ورغبة في تسريع الاستفادة من هذه الإمكانية الجيدة لجذب الاستثمار الصناعي للمدينة يمكن النظر في تبني برنامج لتسويقها يتألف من العناصر الرئيسية التالية:
أولا: الإسراع في تشكيل مجلس إدارة المدينة الصناعية لتتولى متابعة استكمال تطويرها وإيصال بقية الخدمات لها كما يعمل على ملاحقة تسويقها وإشغالها بالمشاريع الصناعية.
ثانيا: طباعة وتوزيع كتيبات ومطبوعات عن المدينة الصناعية والمزايا والتسهيلات التي تتيحها ولا سيما في معارض منتجات الصناعة الوطنية.
ثالثا: تكثيف الاتصالات البريدية والهاتفية الشخصية بأصحاب التراخيص الصناعية الحديثة ولا سيما الواردة أسماؤهم بقائمة التراخيص التي تقدم أصحابها لوزارة الصناعة بطلب الحصول على أرض بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة «47 مستثمرا» وكذلك أصحاب التراخيص الحديثة بالمدن الرئيسية الأخرى بالمملكة ولا سيما بالرياض وجدة وخاصة الواردة أسماؤهم بقوائم الانتظار للحصول على أرض بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة «بلغ عددهم 500 مشروع بالرياض ونحو 300 مشروع بجدة» واستمالتهم وحثهم على سرعة الاستفادة من التسهيلات والمزايا بإقامة مشاريعهم عليها. ونظراً لضرورة استمرار هذه الاتصالات وتكرارها على فترات، فقد تكون الإدارة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة هي أنسب الجهات المؤهلة للقيام بمثل هذه الاتصالات.
رابعا: تنظيم ندوة موسعة بالمدينة المنورة حول فرص الاستثمار الصناعي بالمدينة الصناعية تطرح بها مجموعة هامة من الفرص الاستثمارية الصناعية الصغيرة والمتوسطة الممكن إقامتها بالمدينة الصناعية ضمن برنامج يشمل ما يلي:
1 افتتاح المدينة الصناعية الرسمي.
2 لقاء للمستثمرين مع صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ومعالي وزير الصناعة للتعرف على العقبات التي تعترض إقامة المشاريع الصناعية بالمدينة وإمكانيات تذليلها.
3 مناقشة الفرص الاستثمارية وإمكانيات ترجمتها الى واقع.
ويستحسن أن يتم التركيز على الاهتمام بحضور هذه الندوة من قبل مجموعات وجهات مهمة تشمل ما يلي:
أ مجموعة المستثمرين المتقدمين بطلبات إقامة مشاريع بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
ب مجموعة المستثمرين المتقدمين بطلبات إقامة مشاريعهم بالمدينة الصناعية بالمدن الأخرى بالمملكة وعموماً أصحاب التراخيص الصناعية التي لم يتم تنفيذها بعد.
ج نخبة مختارة من رجال المال والأعمال والصناعيين بمنطقة المدينة المنورة وبأهم مدن المملكة الأخرى.
د مجموعة مختارة من شخصيات صناعية واستثمارية بارزة من بعض الدول العربية والإسلامية مثل الكويت قطر مصر تونس تركيا ماليزيا بروناي الهند الباكستان.
ه مندوبون من أهم الجهات الرسمية المعنية بالاستثمار عموماً والصناعي على وجه الخصوص وبالذات الهيئة العامة للاستثمار..
خامساً: توجيه أصحاب التراخيص الصناعية الجديدة بالمدينة المنورة من قبل أمانة المدينة المنورة لإقامة مشاريعهم بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة..
سادساً: تنظيم لقاءات مكثفة مع رجال الأعمال في الغرف التجارية الصناعية بالمدن الرئيسية بالمملكة ولا سيما الرياض وجدة ومكة، حيث توجد قوائم انتظار طويلة للحصول على أراضٍ لإقامة مشاريع صناعية عليها بالمدن الصناعية. ويتم من خلال هذه اللقاءات تسويق المدينة الصناعية بالمدينة المنورة وإبراز مزاياها والتسهيلات المتوفرة بها للمستثمرين واستعدادات مركز خدمة وتشجيع الاستثمار لخدمة المستثمرين وتسهيل إجراءات إقامته لمشاريعهم الاستثمارية بالمدينة.
سابعاً: تنظيم لقاءات في الغرف التجارية في عدد مختار من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ولا سيما بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك استضافة بعض الوفود من هذه الدول بين وقت وآخر لتسويق الاستثمار بالمدينة عموماً وبالمدينة الصناعية على وجه الخصوص.
هذا وغني عن البيان ان نجاح هذا البرنامج التسويقي للمدينة الصناعية الذي يجب الإسراع في تشكيله يتطلب تنسيقاً مكثفاً وتعاوناً وثيقاً بين مجلس إدارة المدينة الصناعية ومجلس الاستثمار ومركز خدمة وتشجيع الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأمانة المدينة المنورة والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالإضافة الى المسؤولين بوزارة الصناعة والكهرباء.
دكتور محمد فرج الخطراوي
عضو مجلس الاستثمار