الكبسة وخصخصة المستشفيات «تأملات في الخصخصة»

د. وليد الطويرقي (*)

تصور مطعماً فخماً وشيفاً ماهراً وبلاداً مليئة بأنواع الخيرات البرية والبحرية وبرغم كل ذلك لا توجد بهذا المطعم إلا وجبة واحدة.. الكبسة المجد لكِ أيتها الكبسة، حلوى الشبعانين وطعام الجائعين، وجديد المغتربين، وقديم المقيمين.
لا أدري لماذا تذكرت الكبسة وأنا أتابع باستغراب محاولات القطاع العام في منافسة القطاع الخاص، القطاع الصحي العام يعاني اختناقات يمثلها خير تمثيل المثل الشعبي «يا يدي فكي حلقي» يريد أن يتحول بالهوك أو الكروك بالقوة أو بالمروة إلى مشروع اقتصادي ناجح، المشكلة ان القطاع الصحي العام فكر وقدر.. ثم فكر وقدر.. ثم نظر، فقال الحل السحري والوحيد لمشكلاتنا التمويلية هو: العيادات الخاصة داخل المستشفيات الحكومية وخارج ساعات الدوام.
لا أدري لماذا لا يوجد إلا هذا الحل فقط؟ وغيره من الحلول تشتيت للجهود وتعارض للمصالح، وإذا كان هذا الحل هو الحل الألمعي، فلماذا تأخرنا في تنفيذه حتى خراب مالطة، فهناك مؤسسات مالية خاصة بنت نموذجها التجاري على وجود عدد من الاستشاريين السعوديين داخلها يعملون بصورة جزئية، واستثمر كلاهما الكثير من الوقت والمال.
أما نحن مرتادو هذا المطعم، فإننا تذوقنا أو سمعنا عن وجبات مختلفة نرجو أن تضاف إلى القائمة.
* لماذا لا يغير دوام الأطباء من دوام كلي إلى دوام جزئي، بحيث يمكن لهم نظاماً الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص؟
* لماذا لا تقوم المستشفيات الحكومية بتأجير خدمات غرفة العمليات خارج ساعات الدوام الرسمي ما يمكن جراحي القطاع الخاص من اجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات الحكومية؟
* لماذا لا نقوم بإعارة عدد من الاستشاريين للعمل ساعات محددة في مستشفيات القطاع الخاص وذلك من خلال عقد بين المستشفى الحكومي والخاص ينظم هذه العلاقة؟
* لماذا لا يتم تعديل رواتب الأطباء العاملين في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبذلك تلغى الفروق الكبيرة في دخل الأطباء وينتفي المبرر للعمل المسائي؟
* لماذا لا يدرس تقليص ساعات العمل بدلاً من زيادة رواتب الأطباء في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتقنين عملية عمل الأطباء في القطاع الخاص من خلال ضوابط وأنظمة محددة؟
* لماذا القطاع العام والخاص يتنافسان على مريض واحد وهم سكان المملكة العربية السعودية، بينما خدمات القطاع العام يمكن أن يستفيد منها ألوف المرضى من داخل المنطقة العربية، وحتى الإسلامية؟ نحن في حاجة إلى برامج للتعريف بالخدمات الصحية الموجودة للتعريف بالخدمات الصحية الموجودة لدينا واستيعاب المرضى الذين قد يفضلون السفر إلينا بدلاً من السفر إلى أوروبا وأمريكا.
* لماذا لا نفكر في أن نسند بعض الاجراءات والعمليات الجراحية والفحوص المخبرية إلى القطاع الخاص. إذا استطاع هذا القطاع تقديمها بتكلفة أقل من تكلفة القطاع العام؟
* هل لدى بعض المستشفيات الحكومية تكلفة دقيقة للفحوصات والمراجعات والاجراءات الطبية، أم أن التكلفة هي الغائب الحاضر «cost is lost»؟ في هذه المعادلة هناك عشرات الحلول التي يمكن أن يشترك الجميع في دراستها وبلورتها، ووضع آلية لتطبيقها، ولكن مطعم الخصخصة لا يقدم إلا طبق الكبسة.. فصبراً على طعام واحد.
التأمين الصحي.. زوبعة في فنجان
مازلت أذكر الكلام الكبير الذي كان يقال عن الضمان الصحي وأنه عندما يطبق سيغير خارطة الرعاية الصحية في بلادنا، كان الحديث عن خمسة ملايين وافد سيطبق عليهم النظام، والفجوة التي ستحدث بين العرض والطلب في مجال تقديم الرعاية الصحية.
أما وقد مضى عام على بدء تطبيق النظام، فإن سحابة الظمآن لم تمطر، فعدد المؤمّن عليهم مازال قليلاً والعلاقة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية مرتبكة، ويشوبها الكثير من الشك المتبادل.. ووعي المستهلك مازال ضعيفاً، ويتأرجح بين اتهام هذه الشركات بالغرر والجهالة تارة، أو التبرير للنفس للتحايل على شركات التأمين وتوريطها في فواتير ليست مسؤولة عنها تارة أخرى.
(*) استشاري طب وجراحة العيون المشرف العام على مركز التنمية الوطني