إعادة تصنيف وتنظيم نحو 3000 مكتب عقاري مطلع الأسبوع المقبل

رفع نسخة من النظام لوزارة التجارة تمهيداً لإقراره من مجلس الوزراء

اقرت اللجنة العقارية في غرفة الرياض تطبيق نظام التصنيف العقاري، لاعادة تصنيف اكثر من ثلاثة آلاف مكتب عقاري في الرياض، تتولى عملية البيع والشراء، والوساطة العقارية في السوق المحلي.
واوضح ل«الجزيرة» الاستاذ الرصيص رئيس اللجنة العقارية الوطنية واللجنة العقارية في غرفة الرياض ان الغرفة ستقوم بتوزيع شهادات التصنيف مطلع الاسبوع المقبل.
وبين ان الفئات التي تم اعتمادها هي ثلاث فئات هي فئة «أ» وستمنح للمكاتب التي يبلغ رأسمالها مليون ريال، ولديها خبرة في السوق تفوق عشر سنوات، وفئة «ب» ستمنح للمكاتب التي يزيد رأسمالها عن 500 الف ريال، فيما لم يتم تحديد رأسمال فئة «ج».
وعلى الصعيد ذاته رفعت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض نسخة من النظام الى وزارة التجارة ليتم اقراره من مجلس الوزراء كنظام عام للمكاتب العقارية في المملكة.
ويتضمن مشروع النظام تصنيف المكاتب العقارية الى ثلاث فئات لكل منها اختصاصه وشروطه، كما يتضمن تحديد مسؤوليات كل فئة والنشاط الخاص بها.
وستعمل غرفة الرياض على التصنيف الجديد لمكاتب العقار الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء للنظام الحالي او بعد اجراء التعديلات المناسبة له.
واوضح ل«الجزيرة» مصدر في غرفة الرياض ان وزارة التجارة ستبلغ اولا بأول بخطوات تطبيق نظام التصنيف الجديد، وسيتم ابلاغها بأي سلبيات او معوقات تواجه التطبيق، ليتم وضع الحلول المناسبة لها او تلافيها قبل اقرار النظام من المجلس.
ويهدف نظام التصنيف الجديد الى تنظيم عمل المكاتب العقارية والحد من التدخل في اختصاصاتها، وتحفيز المكاتب العقارية للارتقاء بالمستويات المطلوبة من حيث كفاءة الاداء وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين في القطاع العقاري، الذي يعتبر اكبر قطاع استثماري في البلاد.
وسيساهم التصنيف الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المملكة في تحديد نوعية المكاتب العقارية التي يرغب المستثمر ان يتعامل معها، حيث ان التصنيف سيحدد حجم نوع نشاط كل مكتب، وفقا لمعايير سيتم تناولها في اللائحة التنفيذية للنظام.
وتوقعت مصادر مطلعة في مجال العقار ان يؤدي اقرار النظام من قبل مجلس الوزراء الى حدوث اندماجات بين عدد من المكاتب العقارية الصغيرة، ليتسنى لها الحصول على تصنيف اعلى يمكنها من ممارسة بعض الانشطة التجارية التي ستكون من اختصاص الفئات الاعلى، يشار الى انه يوجد في مدينة الرياض وحدها نحو 3000 آلاف مكتب عقاري.