المملكة تلتزم بسداد كامل حصتها في الصندوق

الاحتلال الإسرائيلي سبب في ضعف الاقتصاد الفلسطيني

صدر مؤخراً عن البنك الاسلامي للتنمية التقرير السنوي الثاني لصندوق الأقصى عن برامج ومشاريع الصندوق وأنشطته للفترة من رجب 1422ه الى نهاية رجب 1423ه «أكتوبر 2001 - اكتوبر 2002م» وبدأ التقرير بتسليط الضوء على الاقتصاد الفلسطيني حيث تشير تقديرات البنك الدولي الى ان الاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلا بلغ انتاجه المحلي الاجمالي نحو «5» مليارات دولار والناتج القومي «2 ،6» مليارات دولار وخسر عام 2000-2001م فقط نحو «40 ،2» مليار دولار ويعود ذلك لضعف بنية الاقتصاد الفلسطيني ونقص مناعته بسبب التشوهات الهيكلية الموروثة عن الاحتلال الاسرائيلي الطويل، وبين التقرير ان حجم البطالة الفلسطينية بتعريفها الواسع وصل الى «366» ألفاً في الربع الثاني من عام 2002م ويشكلون ما نسبته «7 ،44%» من قوة العمل وحتى عند استبعاد اليائسين عن العمل يبلغ «229» وتشكل نسبتهم «6 ،33%» ويعود السبب الى فقدان نحو «113» ألف فرصة عمل في الاقتصاد الاسرائيلي. وأشار التقرير الى ان قطاع التجارة الخارجية الفلسطينية تأثر بشكل كبير «80%» من الناتج المحلي بسبب الحصار والاغلاق وانخفاض الدخل القومي ويشخص التقرير من واقع المعطيات على وجود فرص هامة ينبغي الافادة منها لتعزيز الصمود الفلسطيني بفك ارتهان مصادر عيش الشعب الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي وتقليص اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي، ويضيف التقرير ولعل انخفاض حجم العمالة الفلسطينية في الاقتصاد الاسرائيلي من نحو «9 ،145» ألف قبل اندلاع الانتفاضة في 28/9/2000م الى حوالي «33» ألف فقط في الربع الثاني من عام 2002م يتيح فرصة هائلة لتكثيف الجهود العربية والاسلامية من أجل اقامة مشاريع استثمارية كثيفة العمل للاحتفاظ بالقوى العاملة الفلسطينية داخل الاقتصاد المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة. بعد ذلك تطرق التقرير الى مشروعات صندوق الأقصى والذي اعتمدت اللجنة الادارية له «24» مشروعا بتكلفة قدرها «89 ،162» مليون دولار واعتمد المجلس الأعلى للصندوق قرضين لدعم موازنة السلطة الفلسطينية باجمالي قدره «240» مليون دولار وأصبح اجمالي المبالغ المعتمدة من موارد الصندوق «89 ،402» مليون دولار وقد شملت المشروعات كافة القطاعات الحيوية وأولت اهتماما خاصا للخدمات الصحية والتعليمية والبرامج الاجتماعية ودعمت مقومات الاقتصاد الفلسطيني بما فيه الزراعة والصناعة والتجارة وايجاد فرص عمل سريعة. كما وجه المجلس الأعلى للصندوق بصرف مبلغ آخر لدعم موازنة السلطة على أساس تسويتها من خارج موارد الصندوق أولها بقيمة «165» مليون دولار صرف بترتيب مؤقت من موارد صندوق الأقصى لدعم الميزانية حتى نهاية عام 2001م وبهذا يكون اجمالي المبالغ المصروفة من صندوق الأقصى على قروض وسلف موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية «405» ملايين دولار. ورغم ذلك برز عجز كما يشير التقرير بلغ «62 ،11» مليون دولار، ويبين التقرير انه تم ترميم «500 ،24» منزل وعقار متضرر ووردت مئات الأجهزة الطبية لمستشفيات مختلفة وتوسعة عدد آخر وانشاء «180» بركة جمع مياه أمطار وبناء الجدران الساندة واستصلاح الأراضي وزراعة أكثر من «700» ألف شتلة زيتون وأشجار مثمرة وتم الانتهاء من طبع نحو «6» ملايين كتاب مدرسي لسد احتياجات طلبة المدارس للعام 2001 - 2002م وانشاء وتأهيل ما يزيد على «200» مدرسة ومركز صحي ومرفق عام.
بعد ذلك تناول التقرير موارد الصندوق حيث أشار الى ان حجم الموارد المسددة من قبل الدول المانحة بلغ حتى 10/9/2002م «542» مليون دولار وهو ما يشكل «76 ،97%» من المساهمات التي تم الالتزام بها لصندوق الأقصى البالغة «40 ،554» مليون دولار. ويشير التقرير الى ان المملكة العربية السعودية قد أوفت بحصتها لصالح الصندوق والبالغة «200» مليون دولار.
جدير بالذكر انه تأكيدا للدعم العربي الشامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد الاسرائيلي الشرس على الشعب الفلسطيني الأعزل فقد اعتمد القادة في القمة العربية المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية في 23- 24/رجب/1421ه الموافق 21- 22/ اكتوبر 2000م اقتراحا بمبادرة من المملكة العربية السعودية لوضع آلية عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني للحفاظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته وفك ارتباطه تدريجيا بالاقتصاد الاسرائيلي وعليه فقد قررت القمة انشاء صندوقين بموارد اجمالية قدرها مليار دولار منها مائتا مليون دولار لصندوق انتفاضة القدس وثمانمائة مليون دولار لصندوق الأقصى.