نمو الفائض التجاري لألمانيا في عام 2002 وتباطؤ الصادرات

اتسع الفائض في تجارة المانيا مع بقية دول العالم في العام الماضي مع نمو الصادرات وتراجع الواردات لكن هناك دلائل تشير الى ان نمو الصادرات الذي يدعم أكبر اقتصاد في أوروبا آخذ في التباطؤ.
وثارت مخاوف من توقف مكاسب الصادرات المستمرة منذ فترة مما أثار الحديث عن سقوط البلاد مرة أخرى في براثن الكساد رغم ان معظم المحللين يقولون ان من السابق لأوانه الحديث عن نمو سلبي.
وأورد مكتب الاحصاءات الاتحادي ان الصادرات انخفضت في ديسمبر كانون الأول بنسبة 1 ،2 بالمئة معدلة موسميا مقارنة بشهر نوفمبر تشرين الثاني بينما هوت الواردات بنسبة 3 ،1 بالمئة.
وتأتي أنباء تراجع الصادرات في ديسمبر وسط مخاوف من ان تضر قوة اليورو ووصوله الى 07 ،1 دولار بالمنتجين الالمان اذا رفعت قيمة منتجاتهم في الخارج. وفي الاسبوع الماضي انخفضت طلبات الشراء لشهر ديسمبر 1 ،4 بالمئة وهي أسوأ من التوقعات وترجع لحد كبير لانخفاض حاد في الطلبات الخارجية. وارتفعت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 2 ،7 بالمئة في ديسمبر بينما زادت الواردات 7 ،10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الصادرات خارج القارة بنسبة 6 ،3 بالمئة والواردات 2 ،2 بالمئة.
إلا ان وضع الصادرات كان قويا بصفة عامة في 2002 فقد أظهرت احصاءات أن الفائض التجاري بلغ 1 ،126 مليار يورو في العام الماضي ارتفاعا من 5 ،95 مليار يورو في عام 2001. وزادت الصادرات 6 ،1 بالمئة الى 4 ،648 مليار يورو بينما نزلت الواردات 8 ،3بالمئة الى 3 ،522 مليار يورو.
وفي ديسمبر وحده بلغ الفائض التجاري 2 ،8 مليار يورو انخفاضا من 12 ملياريورو في نوفمبر. وتأتي بيانات التجارة بعد يوم من اظهار بيانات المانية ان الانتاج الصناعي انخفض 6 ،2 بالمئة في ديسمبر وهو أكبر انخفاض في أربعة اعوام.