كلية طريف مرة أخرى

قرأت في عدد الجزيرة رقم 11054 الصادر بتاريخ 30/10 الرد الذي كتبه سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ نافل بن جربوع الرويلي بعنوان (افتتاح كلية للبنات يخضع لضوابط ومعايير)، وذلك رداً على التحقيق الى نشر في جريدة الجزيرة بعنوان (المعاناة رفيقة درب بنات طريف المستمرة) في العدد رقم 11031 والمتضمن عرضا لمشكلة ومعاناة بنات طريف السنوية وحاجتهن الماسة لافتتاح فرع لكلية البنات بالمحافظة. وفي البداية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادته على تجاوبه مع ما نشر في الجزيرة وكذلك على رده الواقعي المتضمن أن افتتاح كلية للبنات بالمحافظة تخضع لضوابط ومعايير محددة ومتى توفرت فإنه سيتم فتحها وعليه فإنني أحب أن أشير في ردي إلى ما يلي:
1- أن التحقيق كان واضحا جدا في عرض مشكلة أهالي محافظة طريف القائمة منذ فترة طويلة والتي تلخصت فيما تعانيه الأسر سنويا من تنقل يدوم لسنوات مع الطالبة حتى تنهي دراستها وما ينتج عن ذلك من تشتت للأسر وانقسامها.
2- المصاريف التي يدفعها أولياء الأمور في سبيل استئجار المنزل وتأثيثه وقيمة السيارة التي تنقلها للكلية ومصاريف المعيشة باعتبار أن المكافآت تتأخر في الصرف وأغلب هذه الأسر أحوالها المادية متوسطة.
3- المسافة بين كلية التربية بعرعر التي تدرس فيها طالبات المحافظة تبلغ مسافة 250كلم والطريق بها الكثير من المنعطفات وتحدث فيه الكثير من الحوادث الأليمة التي تسجل كل عام.
4- اضطرار كثير من الآباء لأخذ الاجازات في نهاية الأسبوع للذهاب لاحضار بناتهم من الكلية أو لقضاء حوائجهن الخاصة.
هذا هو ملخص لما كتب في التحقيق المشار عليه، ونحن نعلم يقينا أن افتتاح الكليات يخضع لضوابط محددة ومعايير تنظيمية واضحة، ولكن هناك أيضا استثناءات لبعض الظروف الخاصة التي يتم بناء عليها تحديد مدى الحاجة لافتتاحها من عدمه ولعل ما ذكرته آنفا يكفي لسد هذه الذرائع، بدليل أن هناك فروعاً لكليات التربية افتتحت في محافظات ومراكز صغيرة ليست بحجم وحاجة محافظة طريف الماسة والوزارة بلا شك لديها احصائية بجميع الكليات التي تتبعها وأماكنها وعدد الطالبات اللاتي يستفدن من الدراسة فيها، وافتتاح فرع لكلية بنات أو حتى كلية للمجتمع بطريف سيكون له بلا شك انهاء لحاجة ملحة يعاني منها الكثيرون سنوياً.
محمد بن راكد العنزي