واشنطن تتحدث عن أدلة قوية ضد العراق مستمدة من مخابرات وسجلات

بول وولفويتز: صدام أمر بقتل أي عالم يتعاون أثناء الاستجواب هو وأفراد أسرته

قال نائب وزير الدفاع الامريكي بول وولفويتز ان لدى الولايات المتحدة «أدلة قوية» لاجبار العراق على نزع أسلحته مستمدة من معلومات مخابرات حديثة ومن سجلات تاريخية.
وربط وولفويتز في كلمة لمركز أبحاث للسياسة الخارجية في نيويورك بين ملاحقة واشنطن لعدوها في حرب الخليج عام 1991 الرئيس العراقي صدام حسين وبين حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب دون ان يقدم أدلة محددة.
وقال وولفويتز أمام تجمع في مجلس العلاقات الخارجية «أسلحة الإرهاب الشامل العراقية وشبكات الإرهاب التي يرتبط بها النظام العراقي ليستا تهديدين منفصلين وانما جزء من نفس التهديد».
وأضاف: «نزع أسلحة العراق والحرب ضد الإرهاب لا تربطهما علاقة فحسب».
وزعم وولفويتز ان الرئيس العراقي صدام حسين أمر باعدام العلماء إذا تعاونوا مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لكنه لم يكشف مصدر هذه المعلومات.
وقال: «اليوم علمنا من مصادر متعددة ان صدام أمر بقتل أي عالم يتعاون أثناء الاستجواب هو وأفراد أسرته».
وأضاف: «كما علمنا أيضا ان العلماء يدربون على ما يقولونه لمفتشي الأسلحة الدوليين وان ضباطا من المخابرات العراقية يتظاهرون بأنهم علماء ليتم استجوابهم بمعرفة المفتشين».
ووجه المسؤولون الامريكيون وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش الاتهامات مراراً إلي العراق بالخداع والكذب على الأمم المتحدة بشأن برامج الأسلحة.
وانتقد كبير مفتشي الأسلحة هانز بليكس العراق يوم الأربعاء لوجود ثغرات في الاقرار العراقي المطول الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي في السابع من ديسمبر كانون الأول الماضي.
وقال وولفويتز: «لدينا قضية قوية، لدينا قضية تمتد الأدلة فيها عبر التاريخ وفي معلومات مخابرات حديثة لم تجمعها المخابرات الامريكية فحسب وانما العديد من مخابرات الدول الحليفة».
وقال وولفويتز: «في مرحلة ما قد يصبح من الممكن ان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لكن في الوقت الراهن فان الوقت ينفد وحان الوقت لان يفعل صدام حسين شيئا من الواضح انه لم يفعله حتى الآن وهو الحل الأساسي لهذه المشكلة».
وقال وولفويتز وهو يعكس واحدة من أحدث رسائل إدارة الرئيس جورج بوش ان بغداد يمكنها ان تحذو حذو جنوب افريقيا وجموريتين سوفيتين سابقتين هما أوكرانيا وقازاخستان إذا كانت تريد نزع بامج أسلحتها النووية الذي تشتهر به سلمياً.
وقال ان تلك الدول كشفت من تلقاء نفسها ونزعت برامج أسلحتها النووية أثناء التسعينات وقدمت تفاصيل يمكن التحقق منها لمفتشي الأمم المتحدة أو وفقاً للمعاهدات الدولية.
وقال وولفويتز: «في حالة العراق للأسف الموقف هو العكس تماماً».
ومن المقرر ان يرفع مفتشو الأسلحة الدوليون الذين عادوا إلى العراق منذ ديسمبر كانون الأول الماضي بعد غياب دام أربع سنوات تقريرا بشأن التقدم الذي تحقق في عملهم إلي مجلس الأمن يوم الاثنين القادم.
وقال مسؤولون امريكيون ان واشنطن لم تحدد بعد موعداً للقيام بعمل عسكري ضد العراق.
وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا حليفها الرئيسي حشد قوات ومعدات عسكرية في منطقة الخليج رغم المعارضة الدبلوماسية للحرب من روسيا والمانيا وفرنسا. من جهة أخرى وصف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين معلومات إدارة بوش عن أسلحة العراق للدمار الشامل، لتبرير ضربة عسكرية ضده، بأنها غير كافية.
وفي تصريح صحافي قال السناتور الديموقراطي كينت كونراد في ختام اجتماع استطلاعي مغلق في مجلس الشيوخ ترأسه وزيرا الخارجية كولن باول والدفاع دونالد رامسفيلد: «لا تتوافر في هذه المرحلة أدلة قوية لشن هجوم وقائي، ويبدو لي ان من الحكمة اعتماد نظام تفتيش (عن نزع السلاح) أقوى بمساعدة معلومات من أجهزتنا الاستخباراتية».
وأضاف: «بالتأكيد، نحن نقدم إلى المفتشين مؤشرات تحدد لهم الأماكن التي يتعين زيارتها». رافضاً الافصاح عن مزيد من المعلومات بسبب «السرية الكبيرة لهذا الاجتماع».
وقال كونراد ان الحكومة الفدرالية قدمت أيضا خلال اجتماع أمس الأول الخميس معلومات إضافية تؤكد ان «العراق ينتهك بشكل صريح» التزاماته بنزع سلاحه. ولم يطرح مزيدا من التفاصيل.
وقال: «هذا غير كاف على الأرجح لاقناع الفرنسيين» أو الحلفاء الآخرين.