مصر توفر فرصة كبيرة للبنوك للتوسع في عمليات الائتمان

قال خبراء مصرفيون ان المجتمع المصري الذي يعتمد في تعاملاته على النقد قدم فرصة كبرى للبنوك كي تتوسع في مجال التجزئة وبطاقات الائتمان التي من شأنها ان تجتذب المال الى النظام المصرفي وتساعد في حفز الاقتصاد.
غير انهم قالوا ان هناك حاجة الى انشاء مكتب مركزي لعملاء الائتمان كي يكون التوسع صحيا وان على البنوك ان تنوع أدواتها كي تتمكن من تلبية الاحتياجات المصرية الخاصة مثل ضخامة قطاع الشباب.
وقال رأفت رضوان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ان تفضيل المصريين للتعامل نقدا يعني حبس ما يعادل نحو سبعة مليارات دولار من الجنيهات المصرية سواء في جيوب الناس أو في المنازل بأنحاء البلاد.
وأضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر المصرفي ان هذه كارثة حقيقية بالنسبة للاقتصاد موافقا بذلك قول العديد ممن تحدثوا في المؤتمر قائلين ان هذه الاموال يمكن ان يعاد استثمارها في التنمية وغيرها من المشاريع إذا دخلت النظام المصرفي.
وقال رضوان ان الحكومة تبحث مقترحات مركزه لتقليل الاعتماد على النقد بتعزيز النظام المصرفي وزيادة عدد بطاقات الائتمان الى ستة ملايين بحلول عام 2005 ارتفاعا من نحو 900 ألف بطاقة حاليا.
وقال ان الدولة ينبغي ان تشجع التعاملات الالكترونية بما فيها المدفوعات الحكومية وتضيف فقرة خاصة بالبطاقات «البلاستيكية» الى القوانين من أجل حماية المستخدمين.
وقال محمد بلعارج رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة ماستركارد انترناشيونال في منطقتي.. في العالم العربي.. ستكون «مصر» السوق رقم واحد، غير انه قال ان اقتحام بطاقات الائتمان للسوق لم يزل بطيئا في مصر إذ لا تتجاوز نسبتها ستة في الالف في حين تصل في جنوب افريقيا وتركيا المماثلتين لمصر من حيث متوسطات الدخل وعدد السكان الى 94 في الالف و 446 في الالف على الترتيب.
وقال بلعارج ان تعزيز استخدام بطاقات الائتمان يساعد في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، إذ ستكون التعاملات شفافة في حين ستكون أدوات مثل البطاقات المدفوعة سلفا جذابة لقطاع الشباب الضخم في مصر لتفادي مشكلة التأخير في تسوية تعاملات البطاقات. ويقول بعض المحللين ان اقبال البنوك المصرية والدولية في الآونة الأخيرة على العمل في خدمة الأفراد بمصر حيث لا يملك سوى نحو عشرة ملايين شخص حسابات مصرفية قد يزيد من مشكلات الائتمان، ولم تزل مصر بصدد إنشاء مكتب ائتمان للبنوك أو الشركات من أجل تقييم المخاطر.
وقال شريف رأفت العضو المنتدب لشركة ام اي بي سي جروب المالية ان على البنوك في مصر ان تتعلم تبادل المعلومات إذا هي ارادت ان تتفادى ثغرات اقتراض الفرد من أحد البنوك كي يدفع لبنك آخر. وقال ان فكرة تبادل المعلومات فكرة ثورية في مصر ان تشارك المعلومات ولكن تتنافس على العميل.
وقال محمد ماجد رئيس شركة البنوك المصرية للتقدم التكنولوجي التي تملكها مجموعة من البنوك المصرية ان قاعدة بيانات ائتمان أولية يتوقع لها ان تبدأ العمل خلال أقل من بضعة أشهر لكن تكوين قاعدة بيانات شاملة يمكن ان يستغرق عدة سنوات.