"ماستركارد" العالمية تفتح مكتباً جديداً في مصر . مبادرة لتشجيع المصريين على التحول من استخدام النقد الى البطاقات البلاستيكية

اعلنت مؤسسة "ماستركارد" العالمية امس افتتاح مكتب جديد لها في مصر قريباً للعمل مع الحكومة والمؤسسات المالية ذات العضوية في شبكتها وتقديم مستوى مميز من الخدمات، في الوقت الذي تقّدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بمبادرة لوضع برنامج زمني محدد لقبول المدفوعات الحكومية ببطاقات الدفع والائتمان، فضلاً عن التوقف عن قبول المدفوعات النقدية فوق قيمة محددة ووضع مشروع لتقنين استخدام وسائل الدفع الحديثة في الشركات الجديدة من خلال منح حوافز ضريبية لكل من يستخدم هذه النظم.
دعا مؤتمر "التجزئة المصرفية والتمويل الاستهلاكي" البنوك المصرية الى الاعتماد على "الرقم القومي" لانشاء قاعدة بيانات عن عملاء البنوك مع اتاحة فترة زمنية محددة لبقية العملاء لاستكمال بيانات الرقم القومي.
وتم الاعلان خلال المؤتمر، الذي انتهت فعالياته امس ونظمه منتدى مصر الدولي واتحاد بنوك مصر، عن مبادرة جديدة لتشجيع المجتمع المصري على التحول من مجتمع يستخدم النقد كأداة دفع الى مجتمع يعتمد في تعاملاته المالية على البطاقات البلاستيكية.
وقرر "بنك مصر" قبول "بطاقة 123" على نقاط البيع الالكترونية التابعة للبنك والمنتشرة في المتاجر المختلفة وكذلك على شبكات المصارف الآلية للبنك في جميع انحاء مصر.
ومثل القرار دفعة قوية لتطوير البطاقات المصرفية في البلاد ومساندة لخطط البنك المركزي المصري في تطوير هذه الخدمات.
يشار الى ان "بطاقة 123" تعتبر بطاقة الخصم القومية التي يصدرها اكثر من ثلاثين مصرفاً يمثلون 75 في المئة من القطاع المصرفي المصري.
وقال رئيس منتدى مصر الدولي الاقتصادي محمد شفيق جبر ان المؤتمر اتاح الفرصة للمتخصصين لمناقشة التدابير اللازمة لتطوير خدمات التجزئة المصرفية والتمويل الاستهلاكي والتي تعد قطاعات نمو واعدة تحمل فرصاً عظيمة للمصارف العاملة في مصر، الى جانب مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد والتشاور حول القواعد والتنظيمات المقترحة لهذا القانون الذي سيضع صيغة تنفيذية جديدة للعمل المصرفي في مصر.
وشهد المؤتمر ايضاً الاعلان عن اتفاق مبدئي بين اتحاد بنوك مصر والمنتدى لعقد مؤتمر دولي حول خدمات التمويل والرهن العقاري، في اشارة الى أنه سيتم الاعلان عن التفاصيل الخاصة بذلك في الفترة المقبلة.
وكان محافظ البنك المركزي المصري محمود ابو العيون اكد خلال فعاليات المؤتمر على أهمية التزام البنوك العاملة في مصر بالشفافية التامة في الاعلان عن الخدمات التي تقدمها للجمهور خصوصاً اسعار الفائدة، مشيراً الى تشجيع البنك المركزي للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات بشرط موافقة العملاء طبقاً لقانون سرية الحسابات.