أقترح على المسؤولين في «الجزيرة» إصدار كتيب يحتوي على ما نشر في صفحة حدود الوطن

2- الطرق:
تغدو الطرق بالغة الأهمية فلا راحة ولا تواصل دون وجود طرق آمنة وقادرة على ربط السكان ببقية المناطق والمحافظات، وهو ما يشكل معاناة آنية للسكان فطريق واحد لا يكفي وأعني بطريق الحجاز القديم الذي بدأت توسعته من مفرق المزاحمية إلى مدينة ضرمى هذه الوصلة استغرق عملها وقتاً طويلاً ولو قدرنا أن توسعة الطريق ستستمر بهذا الشكل فإن ازدواج المشروع كاملاً يحتاج إلى عدد من السنين والمرجو من وزارة المواصلات أن تسرع بامتداده كخط سريع لحاجة المحافظات الواقعة عليه لطرق سهلة تربطهم شرقاً وغرباً، كما تدعو الحاجة لانشاء طريق جديد يربط مدينة الدوادمي بخط الرياض الطائف بدلاً من الطرق الزراعية التي يسلكها الأهالي في الوقت الراهن كطريق القرنة لمن يرغب السفر إلى الرياض وطريق الرويضة لمن يريد التوجه إلى مكة وجدة والمنطقة الجنوبية، نتمنى أن يجد هذا الاقتراح التجاوب من الوزارة، وهي التي عودتنا على المبادرة في اقامة مثل هذه المشاريع الحيوية التي نراها مغطية لمسافات شاسعة من المملكة، وأسهمت في الحد من مخاطر الطرق القديمة.
3- التعليم:
ورد في التحقيق أن طلاب المحافظة بنين وبنات بلغوا «43602» طالبا وطالبة وأنه يوجد ثلاث كليات تربوية تابعة لتعليم البنات أما الأولاد فليس أمامهم سوى التوجه إلى المدن الأخرى والمرجو أن تعمل وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني على فتح كليات ومعاهد صناعية وفنية وتجارية يمكنها استيعاب أعداد الخريجين من الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وهي أمنية لكل أولياء الأمور ونقول لعل وعسى أن يتحقق هذا الحلم الذي طال انتظاره.
4- الخدمات في المحافظة:
الحديث عن تطوير الفروع التابعة للوزارات بمحافظة الدوادمي حديث ذو شجون ولاسيما وأن قسماً منها بدأ أعماله منذ ما يزيد على خمسين عاماً يتطلب رفع كفاءة هذه الإدارات لتواكب المستجدات وتلبي الحاجة المتزايدة لخدماتها بعد أن توسعت المحافظة وزاد عدد السكان أضعاف ما كان عليه الوضع منذ ثلاثة عقود، نرجو أن تجد تلك الفروع لفتة عاجلة تدفع بها إلى الأمام لتؤدي مهامها وتسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
5- فرع لوزارة التجارة:
هناك مطالبات عبر الصحف المحلية وأوراق تم رفعها للمسؤولين بوزارة التجارة بشأن حاجة المحافظة لفرع يتولى منح السجلات التجارية ويرعى الأنظمة التي تطبقها الوزارة ومتابعة ما يصل إلى السوق من السلع وغير ذلك من الأعمال التي تنضوي ضمن اختصاص الوزارة والموزعة الآن بين البلديات وفرع الغرفة التجارية.
إن الحاجة لخدمات الوزارة ووجودها ضمن منظومة الإدارات يبقى ضرورياً لتكامل العملية المستهدفة في خطط التنمية فليت الوزارة تستجيب وتسمح بفتح فرع لها في مدينة الدوادمي.