المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل 90% من المنشآت العاملة وهي أولى بالرعاية

محافظ الهيئة العامة للاستثمار في حديث ل « الجزيرة »:

أكد سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة اولى بالرعاية في ظل ما يعانيه المستثمرون في هذه الشركة من نقص في الخبرة في التعامل مع نمو الاسواق ولما قد تشكله من حقل خصب للابداعات الاستثمارية للجيل الجديد من المستثمرين.
جاء ذلك في حديث لسموه مع «الجزيرة» قبيل انعقاد ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطرق فيه سموه الى اشكال الدعم الذي تحتاجه هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطرق فيه سموه كذلك إلى اعمال الهيئة العامة للاستثمار اضافة الى مساهمة المرأة في مجال الاستثمار والمعوقات التي تحد من استثماراتها.
* تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاعاً مهماً وحيوياً في اقتصاديات الدول، كما هي كذلك بالنسبة لاقتصاد المملكة حيث تشكل ما يزيد على 80% من اجمالي المنشآت بالمملكة كيف تقيمون سموكم هذه الندوة التي تحظى بشرف رعايتكم لها، وما يمكن ان تتمخض عنه تعزيزاً وتشجيعاً لهذه الشركات خاصة في ظل مشاركة الكثير من الخبراء والمتخصصين في هذه الندوة؟
- يأتي انعقاد هذه الندوة في الوقت الذي يتطلب مزيداً من الاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات، نظراً لما يمكن ان تؤديه من دور في الاقتصاد الوطني، خاصة اذا علمنا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تصل في بعض التقديرات الى 90% من المنشآت العاملة، بينما لا تستوعب عدا ما نسبته 2% فقط من العمالة السعودية، كما ان مساهمتها في الانتاج الصناعي لا تزيد على 14% فقط وحصتها من صادرات السلع الصناعية السعودية تبلغ 8% فقط، وذلك وفقاً لتقديرات خطط التنمية السادسة والسابعة.
وبنظرة مقارنة بين واقع حال هذه المنشآت لدينا وفي دول العالم ا لاخرى نجد ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في توظيف ما نسبته 79% من القوى العاملة في اندونيسيا و 71% في ايطاليا و 43% في الولايات المتحدة، اي انها تؤدي دوراً حيوياً في توفير فرص العمل للمواطنين عبر تنويع قاعدة العمل وتعزيز مساهمة الطاقات الشابة وتوجيهها نحو هذا النمط من الاستثمارات.
ونرى ان هذه المنشآت اولى بالرعاية وذلك لجملة عوامل منها شدة المنافسة في السوق المحلية في ظل ما يعانيه المستثمرون في هذه الشريحة من نقص في الخبرة في التعامل مع نمو الاسواق، كما ان بمقدورها ان تشكل حقلاً خصباً للابداعات الاستثمارية للجيل الجديد من المستثمرين الشباب، فضلاً عن انها تشكل مصدراً اساسياً لتوفير فرص العمل للمواطنين.
* تحسين الاداء والكفاءة الانتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساعدتها على التغلب على المشكلات التي تواجهها وقد تتسبب في تعثرها او افلاسها.. كيف السبيل الى تقديم الدعم لهذه المنشآت؟
- الدعم الذي تحتاج اليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمتد ليشمل جوانب كثيرة، فنية وادارية وتنظيمية وتمويلية، وكل جانب ينطوي على الكثير من التفاصيل، ويمكن القول ان الخطوة الاولى في هذا الاتجاه هي انشاء كيان او اطار تنظيمي للاشراف على هذه المنشآت وتوفير الدعم المطلوب لها، وهو ما يتناوله المحور الثاني من الندوة المشار لها، واتمنى ان تخرج الندوة بتصور واضح لهذا المطلب وبحيث يكون قابلاً للتطبيق.
* ماهو نوع الدعم الذي يمكن ان تقدمه الهيئة العامة للاستثمار لهذا النوع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- اهم ما يمكن ان تقوم به الهيئة هو تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة بشكل عام، بما يكفل جذب الاستثمارات الاجنبية ونمو الاستثمارات المحلية بما فيها الاستثمارات الصغيرة.
وتقوم الهيئة وفقاً لامكانياتها بالمساعدة في حل المعوقات والمشكلات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وقد صدر تكليف المقام السامي الكريم للهيئة بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لدراسة وضع برنامج متكامل للعناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية دعمها.
* ماهو حجم المشاريع المحلية والاجنبية والمختلطة واستثماراتها التي اقيمت بالمملكة او تم الترخيص لها في ظل وجود الهيئة العامة للاستثمار؟
- منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار حتى 14/10/1423ه بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها سواءً اجنبية 100% او مختلطة 1573 مشروعاً باجمالي تمويل قدره 6 ،46 مليار ريال سعودي، وكانت نسبة مشاركة رأس المال الاجنبي فيها 72% باجمالي تمويل وقدره 7 ،33 مليار ريال سعودي، ومن بين المشاريع المرخصة من الهيئة هناك «685» مشروعاً صناعياً باجمالي تمويل وقدره 6 ،27 مليار ريال سعودي لمشاريع في صناعات هندسية وغذائية ومواد بناء وصناعات كيماوية وصناعات متنوعة مثل صناعات النسيج والاثاث والذهب والمجوهرات وغيرها، اما بالنسبة للمشاريع الخدمية فقد بلغ عددها 885 مشروعاً باجمالي تمويل وقدره 19 مليار ريال سعودي في جميع قطاعات الخدمات المختلفة مثل قطاع التقنيات المتقدمة والطاقة وقطاعات المقاولات المختلفة وغيرها، اضافة الى ثلاثة مشاريع زراعية باجمالي تمويل قدره 75 مليون ريال.
* كثر الجدل في الآونة الاخيرة حول القائمة السلبية في الاستثمار..هل تبلورت رؤية معينة في هذا الخصوص داخل الهيئة العامة للاستثمار يمكن ان تعلن في القريب؟
- اصدار القائمة المستثناة من الاستثمار الاجنبي وتعديلها هو من صلاحية المجلس الاقتصادي الاعلى بناءً على توصية مجلس ادارة الهيئة الذي يضم ممثلين للجهات المعنية بالاستثمار، وقد صدرت القائمة العام الماضي متضمنة 22 مجالاً غير متاح للاجانب الاستثمار بها، وسوف يتم اجراء تعديلات على القائمة، حيث يؤمل ان يتم تقليصها مما يتيح قنوات استثمارية اكثر امام المستثمرين الاجانب والمستثمرين السعوديين الذين يرغبون اقامة بعض المشاريع بمشاركة اجنبية.
وبالنسبة لرؤية الهيئة بشكل عام وبحكم طبيعة عملها لاستقطاب الاستثمار وزيادته فتفضل بطبيعة الحال ان تفتح جميع المجالات للاستثمار الاجنبي مع وضع الضوابط اللازمة التي تمنع الاستثمار فيما تريد الجهات منعه، وبحيث تقتصر القائمة على المجالات التي تكون هناك مبررات قوية ومقنعة لاغلاقها امام الاستثمار الاجنبي بينما القاعدة العامة هي فتح المجالات المتاحة للاستثمار المحلي امام الاستثمار الاجنبي والمشترك مع ايجاد برامج فعالة للحوافز وكذلك وضع الضوابط والتنظيمات اللازمة.
* كان لاحداث 11 سبتمبر آثارها السلبية في حركة التدفقات الاستثمارية العالمية وحجمها.. الى اي مدى تأثرت الاستثمارات الاجنبية في المملكة؟
- سجل العام 2001م اشد انخفاض لحركة الاستثمارات العالمية المباشرة منذ 30 سنة وفق تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» وقد تراجعت هذه الاستثمارات بما نسبته 51% قياساً بما كانت عليه في العام 2000م. لتصل الى 735 مليار دولار.
واللافت ان نسبة الانخفاض كانت ابرز في الدول المتقدمة وبنسبة 59% في حين كانت بنسبة 14% في الدول النامية، ويبدو ان التراجع في حركة الاستثمارات المباشرة لم يكن بسبب احداث الحادي عشر من سبتمبر المؤسفة فقط بل لاسباب مختلفة كأوضاع اسواق المال والهزات التي تعرضت لها بعض كبريات الشركات خاصة في الولايات المتحدة. لكن مما لا شك فيه ان احداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عاملاً مؤثراً في حركة الاستثمارات العالمية التي امتد اثرها حتى العام 2002م، وبالنسبة للمملكة فمن الطبيعي ان يكون قد حصل بعض التأثير لهذه الاحداث في تدفقات الاستثمار الاجنبي.
ووفقاً لاحصائيات التراخيص التي اصدرتها الهيئة فإن معدلات التراخيص التي تصدرها الهيئة للمشاريع الاجنبية والمشتركة قد بلغت ما يلي:
- 435 ترخيصاً باجمالي تمويل 513 ،34 بليون ريال، منذ انشاء الهيئة حتى 11 سبتمبر 2001م.
- 1138 ترخيصاً باجمالي تمويل قدره 115 ،13 بليون ريال، منذ 11 سبتمبر 2001 حتى 18 ديسمبر 2002.
وهكذا فإن اعداد التراخيص لم تنخفض بعد الاحداث بل انها زادت بنسبة كبيرة بينما يبدو حجم تمويل المشاريع المرخصة اقل، وعلى كل حال فإن هذه الارقام مجرد مؤشرات مبدئية اذ ان الاهم هو مدى تنفيذ المشاريع وعدم وجود عراقيل امامها، وذلك بما ينسجم مع السعي الدؤوب للمملكة لتطوير بيئة الاستثمار وتحديث الانظمة والتوجه نحو مزيد من الانفتاح، ومن المؤمل ان تتم مواصلة تقليص معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير البنى التحتية اللازمة وفتح القطاعات الخدمية والمالية، وغير ذلك من اصلاحات تستهدف تهيئة المناخ الملائم لنمو الاستثمار المحلي والاجنبي، وبالتالي الحد من تأثير اي احداث سلبية يشهدها العالم على مناخ الاستثمار في بلادنا.
* كيف تقيمون مساهمة المرأة في المجال الاستثماري في المملكة؟
- لاتزال مشاركة المرأة في المجال الاستثماري مشاركة هامشية حيث لا تتجاوز نسبة السجلات التجارية الممنوحة للنساء 5% من اجمالي السجلات التي اصدرتها وزارة التجارة، كما ان حوالي 2% فقط من المشروعات التي حصلت على التراخيص من الهيئة تشارك فيها مستثمرات سعوديات بينما تحتفظ المرأة بمدخرات ضخمة في شكل ودائع مصرفية، حيث تشير بعض التقديرات غير الرسمية بأن هذه الودائع قد تصل الى 40 مليار ريال تمثل اكثر من نصف الودائع في البنوك، وقد ورد الى الهيئة الكثير من المقترحات والمطالبات من سيدات الاعمال حول المعوقات التي تحد من الاستفادة من المدخرات الضخمة للمرأة، بينما يبحث كثير منهن عن فرص للاسهام في التنمية من خلال تسهيل مزاولة المرأة للانشطة الاستثمارية.
ويعد عدم وجود فروع نسائية لبعض الجهات المعنية بالاجراءات النظامية لتنفيذ المشاريع احد اهم العقبات التي تقف امام مشاركة المرأة في مجال الاعمال.
وتسعى الهيئة الى تعزيز مشاركة المرأة في النشاطات الاستثمارية، وتحديد المعوقات والصعوبات التي تواجهها، وكيفية علاجها، وتطوير آفاق الاستثمار النسائي في المجتمع السعودي وذلك وفقاً للضوابط النظامية التي تحكم عمل المرأة في المملكة.
* وماذا عن مساهمة المرأة في مجال الاعمال بشكل عام؟
- لقد خطت المرأة السعودية خطوات تنموية متميزة، وقد تضاعف عدد مدارس البنات خلال ثلاثين سنة اكثر من عشرين ضعفاً ويمثل ذلك معدلاً قياسياً على مستوى العالم، وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى ان عدد السعوديات اللاتي يحملن مؤهلات تعليمية تعادل الشهادة الثانوية وما فوق تبلغ اكثر من 3 ،1 مليون امرأة، وتشير توقعات خطة التنمية السابعة «2000-2004» الى ان عدد الخريجات خلال الخطة سيبلغ 000 ،685 خريجة من المرحلة الثانوية و 000 ،146 خريجة جامعية و 400 ،38 خريجة من كليات المعلمات.
بينما لا يزال حجم مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لا يتناسب مع حجم الاستثمارات الكبيرة التي انفقتها الدولة على تأهيلها، حيث تشير بعض التقديرات ومنها تقارير مؤسسة النقد الى ان اعداد النساء اللاتي يعملن تبلغ نحو 5 ،6% من اجمالي اعداد النساء في سن العمل، ونسبة مساهمة المرأة العاملة في اجمالي القوى العاملة السعودية تقدر بحوالي 4 ،9% فقط، مما يوجب توفير المزيد من فرص العمل للمرأة وبما ينسجم مع الضوابط الشرعية والنظامية التي تحكم عمل المرأة في المملكة، ولعل تشجيع المرأة ودعمها في مجال اقامة المشاريع الصغيرة يمثل إحدى القنوات المناسبة لتفعيل مساهمة المرأة في مجال الاعمال في المملكة.