أول لقاء سنوي للمستثمرين الأجانب في مارس

تعتزم لجنة الاستثمار الاجنبي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إقامة لقائها السنوي الاول للمستثمرين الاجانب الذي سيجمعهم مع اعضاء وقيادات ورؤساء اللجان المختلفة بغرفة جدة ورجال الأعمال السعوديين للتعارف والتوثيق وتبادل الخبرات والافكار والفرص والتعاون المشترك، وذلك خلال شهر مارس المقبل 2011م بمقر غرفة جدة.
المناخ الاستثماري في المملكة مشجّع لجذب الاستثمارات الاجنبية (اليوم)
وقال مهدي النهاري رئيس لجنة الاستثمار الاجنبي بجدة ان اللجنة جديدة وبدأ تأسيسها بقرار من قطاع اللجان بغرفة جدة بالثلث الأخير من العام2010م وهي تمثل مجموع المستثمرين الأجانب بالمملكة نظراً لعدم وجود لجنة مماثلة بغرف المدن الأخرى حتى الوقت الحالي، وتقوم اللجنة بدعم أهداف تنمية بيئة العمل بالمحافظات المحيطة مثل رابغ وحائل والقنفذة والليث وجيزان ونجران من خلال عدد من الوسائل منها: الندوات، وورش العمل المكثفة للتعريف بفرص الاستثمار والأمانات الكامنة في تلك المناطق والسعي والتطوير والحوافز المشجّعة على الاستثمار فيها ودفع المستثمرين على توجيه استثماراتهم او جزء منها نحو تلك المناطق.
وأضاف النهاري: وتأتي اهمية لجنة الاستثمار الاجنبي لدور الاستثمارات الاجنبية في المشاركة بدعم الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة حوالي7400 ترخيص منها أكثر من4000 في جدة وحدها، كما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة حتى نهاية 2009م أكثر من 552 مليار ريال، منها 133 مليار ريال في عام 2009م، ويساهم الاستثمار الأجنبي ب 54 % من إجمالي عائد مصلحة الزكاة والدخل، وتبلغ نسبة السعودة في الاستثمار الأجنبي 27 % مقابل 9.9 % للمنشآت السعودية، وقد أوجدت الاستثمارات الأجنبية والمختلطة 375,000 وظيفة منها 101,000 وظيفة للسعوديين رغم أن نسبة السجلات التجارية المصدرة لهذه الاستثمارات لا تصل الى 1 % من إجمالي السجلات التجارية.
وقال بندر العرابي الحارثي نائب رئيس لجنة الاستثمار الاجنبي بجدة ان اللجنة تسعى لتحقيق عدة اهداف في مقدّمتها توفير المعلومات والإحصاءات والفرص للمستثمرين، من خلال قاعدة بيانات ومعلومات، وتقوم بزيادة مستوى مشاركة وادماج المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية بما يفتح أمامهم آفاقاً للمزيد من فرص الاستثمار والنمو والتطور في أعمالهم من جهة وزيادة مساهمتهم الاجتماعية في اطار المجتمع الذي يعملون فيه من جهة أخرى، وتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الأسر المنتجة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية والصناديق التمويلية الأخرى، والمساعدة في توفير فرص العمل للشباب السعودي في المشاريع الاستثمارية المختلفة بشروط توظيف ايجابية ومجدية لكل الأطراف بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة ان المملكة تولي هذا الجانب اهتماماً خاصاً وتقدّم له أشكالاً متعددة من الدعم ولا تزال بحاجة إلى تعريف المستثمرين بدعم صندوق الموارد البشرية وغيرها.