لجنة الاستثمار بغرفة جدة تقيم لقاءها السنوي الأول مارس المقبل

لتبادل الأفكار والفرص والتعاون المشترك مع المستثمرين الأجانب

تعتزم لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إقامة لقائها السنوي الأول للمستثمرين الأجانب، الذي يهدف للتعارف والتوثيق وتبادل الخبرات والأفكار والفرص والتعاون المشترك، وذلك في شهر مارس المقبل بمقر غرفة جدة.
وقال رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بجدة مهدي النهاري إن اللجنة تقوم بدعم أهداف تنمية بيئة العمل بالمحافظات المحيطة مثل رابغ وحائل والقنفذة والليث وجيزان ونجران من خلال عدد من الوسائل، منها الندوات وورش العمل المكثفة للتعريف بفرص الاستثمار والأمانات الكامنة في تلك المناطق، والسعي والتطوير والحوافز المشجعة على الاستثمار فيها، ودفع المستثمرين على توجيه استثماراتهم أو جزء منها نحو تلك المناطق.
وأضاف النهاري أن أهمية لجنة الاستثمار الأجنبي لدور الاستثمارات الأجنبية تتمثل في المشاركة بدعم الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة حوالي 7400 ترخيص، منها أكثر من 4000 في جدة وحدها، كما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة حتى نهاية 2009م أكثر من 552 مليار ريال، منها 133 مليار ريال في عام 2009م، ويساهم الاستثمار الأجنبي ب54% من إجمالي عائد مصلحة الزكاة والدخل، وتبلغ نسبة السعودة في الاستثمار الأجنبي 27% مقابل 9.9% للمنشآت السعودية، وقد أوجدت الاستثمارات الأجنبية والمختلطة 375,000 وظيفة منها 101,000 وظيفة للسعوديين، رغم أن نسبة السجلات التجارية المصدرة لهذه الاستثمارات لا تصل إلى 1% من إجمالي السجلات التجارية.
وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بجدة بندر العرابي الحارثي إن اللجنة تسعى لتحقيق عدة أهداف في مقدمتها توفير المعلومات والإحصاءات والفرص للمستثمرين، من خلال قاعدة بيانات ومعلومات، وتقوم بزيادة مستوى مشاركة وإدماج المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية بما يفتح أمامهم آفاقاً للمزيد من فرص الاستثمار والنمو والتطور في أعمالهم من جهة، وزيادة مساهمتهم الاجتماعية في إطار المجتمع الذي يعملون فيه من جهة أخرى، وتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الأسر المنتجة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية والصناديق التمويلية الأخرى، والمساعدة في توفير فرص العمل للشباب السعودي في المشاريع الاستثمارية المختلفة، بشروط توظيف إيجابية ومجدية لكل الأطراف بالتنسيق مع مختلف الجهات، خاصة أن المملكة تولي هذا الجانب اهتماماً خاصاً، وتقدم أشكالاً متعددة من الدعم، ولا تزال بحاجة إلى تعريف المستثمرين بدعم صندوق الموارد البشرية وغيرها.