أول خرق لاتفاقية السلام في إقليم اتشاي

وزير يحث على إجبار العمال الأجانب على تعلم الإندونيسية

قالت قوات الأمن الاندونيسية أمس الاثنين ان ثوار اقليم اتشاي قتلوا اثنين من الجنود واثنين من رجال الشرطة في أول خسائر تتكبدها القوات الحكومية منذ التوصل إلى اتفاق سلام في وقت سابق من الشهر الحالي لوقف أكثر من 20 عاما من الحرب.
ولم يتسن الاتصال بممثلي حركة اتشاي الحرة للتعليق لكن الحركة اتهمت الجيش الاندونيسي الاسبوع الماضي بقتل عشرة من المدنيين في الايام الأولى بعد توقيع الاتفاق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول.
ووقَّعت الحكومة الاندونيسية وثوار اتشاي اتفاق السلام في سويسرا بعد فشل العديد من اتفاقات وقف اطلاق النار منذ عام 2000.
وقتل آلاف في صراع اتشاي، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز عند الطرف الشمالي الغربي من إندونيسيا.
وقال الحاكم العسكري لاتشاي دجالي يوسف لرويترز خلال اتصال هاتفي من الاقليم ان جنديين قتلا وجرح ثلاثة أمس الأول الاحد حين فتح مسلحون النار في جنوب اتشاي على قافلة صغيرة من قوات الجيش والقى مسؤولية الهجوم على الثوار.
وقال يوسف: كان 18 فرداً من قوتي في طريقهم ليحلوا محل قوات في جنوب اتشاي حين فتحت عليهم النيران.
وقال توفيق سويجيونو المتحدث باسم شرطة اتشاي ان قوات الشرطة تعرضت للنيران أمس الأحد في منطقة اخرى من الاقليم. وقتل فرد من قوات الشرطة وجرح آخر كما اتهم
الثوار بقتل رجل شرطة يوم السبت، ونفى الجيش بشدة اتهامات الثوار بقتل المدنيين العشرة.
وأبرزت تلك الحوادث الحاجة إلى اللجنة الأمنية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق لمراقبة وقف اطلاق النار والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة لكنها لم تبدأ أعمالها بشكل كامل.
من جهة أخرى قال يعقوب نوا ويا وزير القوى العاملة الاندونيسي انه سيحاول جعل تعليم اللغة الاندونيسية اجباريا على اي اجنبي يعمل في إندونيسيا لتشجيع التعاون والعلاقات الطيبة مع العمال المحليين.
ونقلت وكالة انتارا الاندونيسية الرسمية للانباء عن نوا ويا قوله: سأناضل دون كلل حتى يتم الزام كل الاجانب العاملين في اندونيسيا على التحدث بالاندونيسية بشكل طيب حتى يكون هناك تعاون قوي مع العمال المحليين.
ولم يذكر الوزير الاندونيسي الذي كان يتحدث خلال رحلة إلى تيمور الغربية الاندونيسية أمس تفصيلات بشأن الطريقة التي سيتم بها تنفيذ اجراء من هذا القبيل أو ما إذا كان سيعرض هذه الفكرة على مجلس الوزراء أو رئيسة البلاد للموافقة عليها.
وقال ان الاتصال بين العمال الاجانب والمحليين بشكل ملائم أمر مهم.
وهناك عدة عوام تثني المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في اندونيسيا تتراوح بين المخاوف الأمنية والفساد المتفشي والنزاعات العمالية وإذا فرض عليهم تعلم الاندونيسية فانه قد يكون عاملا آخر يزيد من نفورهم.