الجزائر تنتقد سياسة تعاقدات الغاز الأوروبية

وجهت الجزائر المسؤولة عن توريد ربع واردات الغاز في الاتحاد الاوروبي انتقادات لسياسة الطاقة الاوروبية واثارها على تعاقدات الغاز طويلة الاجل.
وقال خالد بوخليفة المدير العام لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في مؤتمر عن الغاز ان من المرجح ان يؤدي تحرير الاتحاد الاوروبي لاسواق الطاقة الى تعريض التعاقدات طويلة الاجل للخطر وتشويهها.
وفي اطار سياسة التحرير يسعى الاتحاد الاوروبي الى تقييد التعاقدات طويلة الاجل التي تحظر بيع الغاز الطبيعي لطرف ثالث. ويريد الموردون الرئيسيون للاتحاد الاوروبي وهم روسيا والجزائر والنرويج ضمانات للاستثمار في خطوط الانابيب المكلفة. ويستورد الاتحاد الاوروبي نصف احتياجاته من الغاز من الخارج ومن المتوقع ان يتزايد اعتماده على الغاز ليصل الى 6 ،0 في المئة من مجموع استخدامات الطاقة في عام2010 و70 في المئة عام 2020. وقال بو خليفة ان خطة تحرير القطاع في الاتحاد الاوروبي تمثل بوضعها الحالي عنصر مخاطرة على الموردين وهو أمر «لا يمكن ان يمثل حلا مثاليا لمنطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الغاز».
وأضاف «نحن ننتظر الانفتاح الحقيقي للاسواق بحيث يمكن لشركاتنا الوصول الى بنيتكم الاساسية».
وتابع ان الجزائر اصدرت مناقصة لبناء محطات كهربائية جديدة بطاقة2000 ميجاوات لتصدير60 في المئة من انتاجها الى اسبانيا.
وقال انه من المتوقع ان تستكمل دراسة جدوى لانشاء خط أنابيب ميدجاز من الجزائر الى اسبانيا بنهاية العام الجاري بما يسمح ببدء تنفيذ المشروع في النصف الاول من العام المقبل وبدء تشغيل الخط عام 2006.
وأضاف ان الجزائر تدرس أيضا خطة لبناء خط أنابيب بين الجزائر وشمال ايطاليا عن طريق جزيرة سردينيا.