أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لاستخدام القوة ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عنه إصابة أكثر من 175 شخصًا بجروح. وعبّرت الهيئة عن صدمتها إزاء هذه الأعمال الوحشية في شهر رمضان المبارك، الذي يصوم فيه المسلمون ويجتمعون لإقامة شعائرهم الدينية، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقهم في حرية الدين. وبينت أن مهاجمة المصلين الأبرياء العزل بخراطيم المياه والقنابل الصاعقة والرصاصات المطاطية تعد بكل بساطة إجراءات غير إنسانية. وأضافت: التصاعد الأخير في وتيرة الأعمال الوحشية والإرهاب التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يأتي في ظل خلفية احتجاجات الفلسطينيين على إجراءات إجلائهم من منازلهم في القدسالشرقية بصورة غير قانونية, مؤكدة أن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، فلا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال مصادرة أي جزء منها بتدابير قسرية. وشددت الهيئة على أن هذه التدابير غير الشرعية تشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة جميع المسؤولين عنها وفقًا للقانون المعني. ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإجبار إسرائيل على التراجع والكف عن هذه الانتهاكات غير الإنسانية، بما فيها عمليات الإجلاء القسرية، والتوسيع غير المشروع في بناء المستوطنات اليهودية، والسماح بوصول المسلمين بدون قيد إلى أماكنهم المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى. ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل لهذا النزاع، وذلك وفقًا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، التي تكفل للشعب الفلسطيني ضرورة ممارسة حقه في تقرير مصيره بغية إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، إضافة إلى حق الفلسطينيين المشروع في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
