الاستثمار في الطاقة المتجددة وحماية البيئة

جعلت رؤية المملكة 2030 إنتاج الطاقة من مصادر متجددة ضمن أهدافها الرئيسة، والتزمت بإنتاج ما يقرب من 9.5 جيجا واط بحلول العام 2030. عُدل الهدف لاحقًا ليتواكب مع المتطلبات الإستراتيجية والبيئية، والتشكيل الأمثل لمزيج الطاقة حيث تستهدف المملكة اليوم إنتاج 50 % من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 هو الهدف الجديد الذي تسعى الحكومة لتحقيقة من خلال مشروعاتها الطموحة واستثماراتها النوعية وتجهيز البنية التشريعية ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع الطاقة عمومًا، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص.
حماية البيئة والمشاركة الفاعلة في معالجة أزمة المناخ من الأسباب التي حفزت المملكة للتوسع في هدف إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة ومستدامة وصديقة للبيئة، وهو ما أشار له سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوضوح في كلمته التي جاء فيها: «إننا بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط، ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمراراً لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة».
بالإضافة إلى ذلك، تنويع الاقتصاد وتعزيز القيمة المضافة واستثمار المقومات المتاحة وخفض استخدام النفط محليًا من الأهداف المرسومة، لذا تجتهد المملكة باستكمال خططها الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط بصفته مصدرًا أساسيًّا للدخل أو مصدرًا للطاقة، وتسعى جاهدة لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بغية الوصول إلى المزيج الأمثل، ولتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، منها: الوفاء بالتزاماتها الدولية، زيادة حجم الطاقة المولدة محليًّا لمواكبة نمو الطلب، خفض استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء، تحقيق كفاءة استثمار الموارد المتاحة، إنشاء قطاع صناعي جديد قادر على خلق مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمحافظة على صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال خفض الانبعاثات الضارة.
استدامة الطلب من أهم ما يؤثر في دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، واتخاذ القرار الحاسم، لذا أعتقد أن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة ل7 مشروعات جديدة، من محفزات ضخ استثمارات كبرى في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة وأنه يحقق مكاسب مزدوجة، الأول تشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الطاقة، والثاني تحقيق عوائد مالية مجزية خاصة وأن تكلفة شراء الكهرباء ستكون منخفضة جدًا مقارنة بالتعرفة، إضافة إلى ما ستوفر الحكومة من أموال كان يستوجب توجيهها لإنتاج محطات إضافية لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء.
توقيع اتفاقيات 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل سترفع حجم لطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى أكثر من 3600 ميغاواط، وستسهم في خفض ما يقرب من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهذا من أهم الأهداف المتحققة.
من المكاسب المتحققة أيضًا، التنافسية العالمية للشركات السعودية، ومنها شركة «أكوا باور» الرائدة، التي أعتقد أنها أسست لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وبعض الدول الأفريقية على حد سواء، ما يعتبر إنجازًا لقطاع الأعمال السعودي والشركات الكبرى العابرة للقارات. تنافسية قطاع الطاقة المتجددة أسهم في خفض تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أميركي لكل كيلوواط ساعة، وهو الأقل عالميًا، ما سينعكس إيجابا على تطوير الصناعة والتوسع فيها وخفض تكاليفها بشكل أكبر.
ستفتح مشروعات الطاقة الشمسية السعودية باب الاستثمار في توليد الطاقة البديلة على مصراعيه وستعزز دور المملكة في حماية البيئة والمساهمة في معالجة ملف التغير المناخي، وهو امتداد لمشروعاتها البيئية الكبرى، ومنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ولمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي أطلقتها في قمة العشرين الأخيرة.