القانون لا يحمي الغوغائيين

(حضرت جلسة قضائية للنظر والفصل في قضية رفعتها على أحد المنتمين للوسط الرياضي بسبب تجاوزاته اللفظية وإساءته الشخصية عليّ شخصياً عبر المنابر الإعلامية وبعد انتهاء الجلسة وأثناء خروجي من القاعة تفاجأت بوجود عدد من المحسوبين على الإعلام الرياضي وينتمون مع خصمي لنفس النادي وهم ينتظرون دورهم للدخول على القاضي للنظر والفصل في الدعاوى القانونية والمساءلة القضائية والمرفوعة ضدهم من عدة جهات رياضية رسمية!!). هذه قصة أحد الزملاء الإعلاميين حدثني بها قبل عدة أيام وأنقلها هنا باختصار وبعد الاستئذان منه ودون تفاصيل أو تشهير لأن الفكرة وهذه المقالة ليست للتحريض أو التأليب على إعلامي بعينه أو رياضي بذاته بقدر ما هو تنبيه وتحذير للجميع بأن الأمور تغيرت والأوضاع تبدلت وقد أصبح كل خطأ مرصود وملاحق قانونياً وقضائياً ويفترض مع هذه القرارات المستجدة وهذه الإجراءات الجادة في ملاحقة ومعاقبة المتجاوزين أن يعي ويدرك الجميع في الوسط الرياضي بأن زمن الغوغائية والغوغائيين قد ولى وانتهى!!.. وبالمناسبة الغوغائية هي وصف يُطلق على مجموعة أو شريحة في المجتمع تحاول أن تقدم أفكارها بطريقة جماعية وفوضوية وبأصوات عالية وتدافع عن وجهات نظرها بشكل غير منظم ويخلو من العقلانية ليس هذا فحسب بل يعتقد الغوغائيون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة ويتحركون خارج الأنظمة والقوانين الضابطة ويكون هذا إما بفعل توجه وتوجيه معين أو بدافع البحث عن شهرة زائفة وبطولة وهمية وعند قراءة المشهد في ممارسات وإساءات البعض عبر بعض منابر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نجد أنها تتفق مع ثقافة الغوغائية وتصرفات الغوغائيين!!.. وبالعودة إلى قصة وسالفة زميلي التي بقدر ما ساءني وأزعجني ارتفاع عدد القضايا المرفوعة على المنتمين للوسط الرياضي وضد المحسوبين على الإعلام السعودي إلا أنه وبنفس القدر وربما أكثر هو ما أسعدني وأعجبني هذه القناعة الجديدة وهذه الخطوة الجريئة من الجهات الرياضية الرسمية في أهمية تفعيل ثقافة التقاضي لمساءلة ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين بعيداً عن فرز ألوان الأندية وعن العلاقات الجانبية والصداقات الشخصية ولردع ومنع حالة وظاهرة الانفلات الرياضي والإعلامي التي من أهم نتائجها وتبعاتها الترويج للكراهية وتصدير العدوانية وترسيخ المظلومية وكان من أول ضحاياها بعض الجماهير الرياضية!!.. وعلى كل حال قد يعتقد البعض أنني في هذه المقالةأطالب بمنع حرية الرأي أو أنادي بإيقاف النقد الموضوعي لا لا ليس كذلك، بل إنني وبكل صراحة ووضوح أؤيد وأشجع حرية الرأي المنضبطة التي تحفظ الحقوق وتحقق المصالح السامية للمؤسسة الرياضية ودون المساس بالثوابت الدينية والوطنية ولكن أعتقد أنه آن الأوان أن نقول لبعض المنفلتين وعلى طريقة القانون لا يحمي المغفلين أن القانون لا يحمي الغوغائيين وخاصة من الذين يرتدون ثوب الواعظين ويلبسون رداء الناصحين ويقومون بالتنظير حول الأخلاق الرياضية والمهنية الإعلامية وعند أقرب فرصة تجدهم لا يرتدعون عن توجيه الإساءات والاتهامات للآخرين من أجل مصالح أنديتهم الخاصة ودون أدنى اعتبار للأحكام الدينية أو الضوابط القانونية ولذلك لست هنا من الشامتين وإنما من المشجعين لهذه الخطوات والإجراءات القانونية الجديدة لعل وعسى أن تردعهم وتمنعهم من التمادي عن إيذاء الآخرين ولاسيما أن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن!