لا منابر للمتعصبين

يتوقع أن تشهد الفترة القادمة هدوءا إعلاميا، وبالتحديد بعد صدور التنظيمات واللائحة الجديدة للجزاءات والعقوبات بحق المتجاوزين في الأطروحات الإعلامية أو الأشخاص المتعصبين في الوسط الإعلامي الرياضي.
وبحسب ما نشرته «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن هناك غرامات مالية تبدأ من 50 ألف ريال ستطبق على المتجاوزين والمسيئين في الإعلام الرياضي، ومليون ريال على البرامج المتجاوزة في القنوات الرياضية، وذلك بعد إقرارها في الاجتماع التنسيقي بين الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ممثلا عن وزارة الرياضة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد التجاوزات وسط تذمر كبير من الشارع الرياضي المتابع للبرامج عبر عدد من القنوات الرياضية، التي تزيد من حدة التعصب واحتقان الجماهير في المدرجات، إذ ستقوم لجنة خاصة بمتابعة ورصد التجاوزات بشكل يومي ورفعها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك التجاوزات.
«عكاظ» استمعت لآراء بعض القانونيين بهذا الشأن، إذ أكد المحامي يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي أن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وكذلك الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال على الإعلاميين، ومليون ريال على البرامج الرياضية، في حال تجاوزها للذوق العام والآداب العامة المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح وارتفاع حدة التعصب الرياضي وتكرار الإساءات الإعلامية في القنوات الرياضية، بحيث هكذا إجراءات قانونية صارمة بدون أدنى شك سوف تكون مشددة من خلال توقيع عقوبات مضاعفة وفرض غرامات مالية عالية فور اعتمادها من الجهات المختصة، وبالتالي من شأنها أن تضبط منسوبي الإعلام الرياضي الذي للأسف يعيش حاليا في فوضى عارمة وانفلات وطرح هابط غير مفيد للشارع الرياضي.
فيما أوضح المحامي بندر بن شمال المتخصص في القضايا الرياضية أن التعصب الإعلامي في المجال الرياضي يعتبر من الظواهر السالبة التي ظهرت في وسطنا الرياضي. وذكر أن محاربة هذه الظاهرة تقع على عاتق العاملين في الوسط الرياضي، إذ إن الأطراف الذين يخضعون وينتمون للوسط الرياضي هم الأندية ككيانات مستقلة، إضافة إلى رؤساء وأعضاء الأندية والاتحادات الرياضية، ثم يأتي المنتسبون والعاملون بالأندية، والطرف الثالث هم اللاعبون ويتبعهم وكلاء اللاعبين، والطرف الرابع هم الإعلاميون الرياضيون، ثم في آخر المطاف تأتي جماهير الأندية، ويعتبر الإعلام الرياضي رأس الرمح في تأجيج التعصب الجماهيري سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً.
وأبان أن التعصب الجماهيري والإداري وضعت له لائحة الانضباط المعالجات والعقوبات اللازمة سواء كانت الممارسات التعصبية داخل الملعب أو خارجه وبالتالي تختلف العقوبات تبعاً لنوع الممارسة الناتجة عن التعصب، إذ تبدأ من الغرامات للأندية، مروراً باللعب دون جمهور، وانتهاء بخصم النقاط، إلا أن المعضلة الأساسية التي تواجه محاربة تفشي هذه الظاهرة هي عدم وجود ضوابط قانونية لوسائل الإعلام للحد من انتشار هذه الظاهرة، ويقع على عاتق وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وضع هذه الضوابط، مؤكدا أن مسؤولية الحد من تفشي ظاهرة التعصب مسؤولية تضامنية بين اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع كل في ضبط منتسبيه وتطبيق الجزاءات والعقوبات المناسبة.
البكيري: اختلط الحابل بالنابل
تفاعل الزميل الإعلامي محمد البكيري مع ما نشرته «عكاظ»، وقال في تغريدة: «معظم المتواجدين في البرامج الرياضية كتّاب رأي. أو قادمين من السوشيال ميديا وغيرها وليسوا ممارسين فنون المهنة ومعرفة ضوابطها من خلال العمل مكتبيا وميدانيا! وذلك ليس تنزيها للممارسين عن التجاوزات ولكن اختلط الحابل بالنابل تحت مسمى (إع...لامي) رياضي تشويه».
الشيخ مع الغرامات التأديبية
فيما قال الإعلامي محمد الشيخ، عبر تغريدة على «تويتر»: «موقفي المبدئي أنني مع حرية التعبير، وضد العقوبات خارج القانون «المنصوص عليه في لوائح»، لاسيما إيقاف الإعلاميين، ومع نظام الغرامات التأديبية للمتجاوزين، شريطة أن يكفل النظام للمتهم بالتجاوز كل إجراءات التقاضي قبل إصدار أي عقوبة، لذلك أقول: أهلاً بهكذا قانون ينظم الساحة الفوضوية!».