اشتراط مقرات بالمملكة للشركات الأجنبية يزيد المحتوى المحلي وفرص التوظيف

باعتباره قراراً تاريخياً في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.. اقتصاديون:

أكد اقتصاديون ل«الجزيرة» أن انعكاسات القرارات فيما يخص إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من 1 يناير 2024 ، ستعمل على زيادة معدل المحتوى المحلي ولاسيما في مجال التوظيف وزيادة عدد الوظائف.
وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: إن القرار جاء بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن خطته والتي سيكون الإنفاق محلياً أساس المرحلة القادمة، وهذا يعطينا مؤشراً بأن الإنفاقات ستكون كبيرة من صندوق الاستثمارات بحسب خطته مما يجعل وجود الشركات العالمية عبر مقراتها الإقليمية في السعودية أمراً مهماً للإدارة المباشرة على أعمالها وتقديم التسهيلات المباشرة.
وبين الشهري أنه في تفس الوقت لا يمكننا تجاهل فاتورة الإنفاقات الجارية والتي تتعلق بالأدوية والتجهيزات الصحية وغيرها بأنها كبيرة ووجود مقرات لتلك الشركات يساهم بشكل كبيرة في جودة أعمالها ومراقبة أي انحراف في الجودة عن الشركة الأم.
من جانبه، أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بعزم المملكة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من 1 يناير 2024 ، ويأتي هذا التوجه تماشياً مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيراً، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
ويأتي ذلك أيضاً تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ويضيف الدكتور المغلوث: أن هذا القرار يعتبر تاريخياً في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية، كما أن السوق السعودية تعتبر من أهم الأسواق على مستوى المنطقة، وذلك نظير ما تتمتع به من مزايا عديدة، يأتي في مقدمتها أنها واحدة من دول مجموعة العشرين إضافة إلى أنها أكبر دولة عربية من ناحية الناتج المحلي.
وأردف: سيساهم هذا القرار بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية ورفعها إلى المستويات المطلوبة، وهي أن تصل إلى أكثر من 6 في المئة من الناتج المحلي، وهذا القرار أيضاً مهم في تحقيق مستهدفات التوظيف وتخفيض نسبة البطالة، ومهم للقطاع الخاص حيث أن دخول الشركات الأجنبية في السوق سيساعد القطاع الخاص في السعودية من خلال الاحتكاك بالخبرات القادمة على تطوير كافة الكوادر الشابة من النواحي الإدارية والصناعية، ويعزز من سهولة إدارة التعامل، ولاسيما أن المشتريات الحكومية والتعاقدات التوريدية في المنطقة هي لصالح السوق السعودي، مما يجعل من وجود مقر لها في السعودية أمراً محفزاً على سرعة العمل والإنجاز ومعالجة أي تحديات، كما أن المملكة قدمت حزماً تحفيزية للعمل في السوق السعودي، أما الشق الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية، فإن قرب مقر الشركة يقلص من سلسلة الإمداد زمنياً ومالياً في ظل وجود بنية تحتية متطورة في المملكة من مطارات وطرق وغيرها من متطلبات العمل، كما أن وجود مقرات للشركات العالمية سيخفض التكاليف على تلك الشركات إذا ما تم مقارنة بمعدل الطيران إقليمياً والوصول إلى أكبر الأسواق في المنطقة، بالإضافة إلى أن بقاء حسابات تلك الشركة في المصارف السعودية يمنح الاقتصاد السعودي حقاً مشروعاً في استفادة المصارف المحلية من قيمة تلك العقود المليارية والتي تذهب في صورة حوالات مباشرة إلى خارج الاقتصاد السعودي، ويظل الأمر اختيارياً لأي شركة تود الالتزام بمتطلبات العقود الحكومية والشركات الحكومية في مقابل الفوز بعقود ضخمة وتحقيق المنافع المشتركة.