رحلة التمكين مستمرة

حرصت رؤية المملكة 2030 على فتح أبواب الاستثمارات المختلفة لكافة الشركات والمؤسسات الدولية وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات العالمية وتحفيز الاقتصاد الوطني والحرص على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما سعت لاستقطاب الكفاءات وتمكين القدرات من الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل وإتاحة الفرصة لجميع المؤهلين لإثبات وجودهم من خلال توفير فرص العمل والإبداع.
وفي إطار سعي الدولة -رعاها الله- على تهيئة كافة الظروف للاستثمارات الأجنبية فقد عمدت إلى تحفيز وتشجيع تلك الاستثمارات ليكون لها مقر إقليمي في بيئة استثمارية مميزة بالمملكة وتأكيداً لهذا الجانب فقد صرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة غير المملكة وذلك ابتداءً من مطلع عام 2024م.
يأتي هذا الإعلان تماشياً مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخراً وتم خلاله عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض وستساهم تلك الخطوة في تحفيز الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها على المبادرة بنقل أعمالهم ليكون لهم مقر إقليمي بمدينة الرياض كما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق إضافة إلى ضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها في المملكة وبمحتوى محلي ملائم.
ستساهم تلك الخطوة في تحفيز الاستثمارات الدولية واستقطابها وتوفير أنماط عمل جديدة ودولية تساهم في تقديم خبرة مميزة لأبناء وبنات الوطن خصوصاً في ظل وجود القيادات الإقليمية لتلك الشركات العالمية في المملكة كما ستساهم في إعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وضمان أن تكون المشتريات الحكومية من الشركات والمؤسسات الدولية تتم على أرض المملكة مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.