إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات في السعودية

صرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1/‏‏‏1/‏‏‏2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد أخيرا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال 2021.
ويأتي هذا القرار، بدعم من قيادة المملكة للتخطيط لبناء اقتصاد مزدهر؛ كإحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ويشرف على متابعتها وتنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من منطلق حرصه على توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، وتعزيزا لمكانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتفوق على غيره من اقتصادات الشرق الأوسط في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية لتكون مقرا إقليميا رئيسيا لأعمالها وأنشطتها بالمنطقة.
ووفقا للقرار، فإن وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية، سينعكس إيجابا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي، مع إتاحة الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها؛ لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية بتحديد موعدا زمنيا للتطبيق 1 يناير 2024.
ويشمل قرار حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا تتواجد مراكزها الإقليمية على أراضيها، يستند لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، بما لا يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو استمراره، بما يضمن أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من الشركات العالمية يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، ما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف وتنمية المحتوى المحلي.
ومن الإيجابيات المتوقعة للقرار، استفادة رؤوس الأموال الأجنبية من افتتاح مقراتها الإقليمية داخل المملكة، مع تواجد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة بما سيُسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودية بشكل أكبر بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات؛ الأمر الذي من شأنه الحد من التسرب الاقتصادي، ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، بوصفه ممكّنا أساسيا من ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح الرياض إلى تحقيقه.