القانون.. الثابت والمتغير

كان هناك موقف سلبي من مصطلح القانون في الثقافة الدينية، بينما لا يختلف ذلك عن مصطلح الفقه، وهي فرع من فروع الفلسفة التي تبحث في طبيعة القانون في العصر، وقد تختلف وتتطور من عصر إلى آخر، ولذلك كانت إنجازات الفقهاء الأوائل في الثقافة الإسلامية إنجازاً غير مسبوق، لكن الخطأ كان في إسباغها بالقدسية، بينما كانت في طبيعة الأمر تعالج مشكلات عصرها مع التقيد بالثابت وهو المقاصد العليا للدين، لا سيما في علاقته بالقيم الإنسانية والمواقف والممارسات المتغيرة.
غالبًا ما تهدف فلسفة القانون إلى التمييز بين القانون وأنظمة القواعد الأخرى، مثل الأخلاق أو الأعراف الاجتماعية الأخرى، وغالبًا ما تعتمد الآراء حول طبيعة القانون على إجابات لبعض الأسئلة الفلسفية الأساسية والطارئة، ولهذا كان وما زال القانون متغيراً ومتطورًا في العالم الغربي، بينما تجمد في الثقافة العربية، ولم يتطور، بسبب جمود العقل، برغم من تطور الحياة الاجتماعية واختلاف الجرائم والجنح عبر الزمن.
فحد السرقة كانت فيما هو في حرز، بينما تطور هذا المفهوم إلى سرقة الأفكار وحقوق النشر وبراءات الاختراع، وهو ما يعني وجوب تطور القانون ليواكب هذه التطورات في عالم الجريمة، كذلك دخلت مفاهيم العنصرية والتسلط واستغلال المسؤولية لتكون مخالفات للقانون العام في هذا العصر.
في استطاعة القانون تعديل السلوك البشري، وأشهر دليل على ذلك موقفهم من المرأة، والتي تبدل حالها من متاع إلى كائن بشري يشارك بفعالية في المجتمعات البشرية والتنمية، وكذلك الموقف من الأقليات تطور من إقصاء إلى مشاركة، وذلك بعد تجريم إقصاء الإنسان بسبب لونه أو عرقه أو دينه، وظهر ذلك في بعض التطبيقات المضيئة بعد ثورة القانون.
كذلك تقاربت مفاهيم العدالة نسبيًا في المجتمعات، بعد انتشار تطبيقات القانون في المجتمعات، فالعدالة رمز من رموز الاستقرار، ويتحقق ذلك بتطويع القوانين لخدمتها، ومقاربة الموقف القضائي على الجميع بالمساواة أمام القضاء، وفي حال الوصول إلى هذه الحال تنتشر علامات الرضا بين أفراد المجتمع، ويتحقق استقرار اجتماعي غير مسبوق.
من أشهر تأثيرات تطبيقات القانون على الاقتصاد، وهنا قد تختلف ردة الفعل، وتؤثر الايدولوجيا في القانون، لأن مفهومها في الدول الاشتراكية يختلف عن الدول التي تطبق الليبرالية الاقتصادية، وهو ما زال في حالة بحث عن أفضل الحلول لوضع الاقتصاد في مكان لا يقصى فئة عن أخرى، ولهذا السبب تتبدل النظريات الاقتصادية كل خمسين عامًا، كان آخرها الاقتصاد النيوليبرالي، وحرية التجارة، لكنها سقطت بعد اجتياح الشرق للاقتصاد الغربي.
لعل أكثر ما نحتاجه في هذا المجال أن نسن قوانين تكون في خدمة الوطن والمواطن اقتصاديًا، وذلك من أجل زيادة فرص العمل ودخل الفرد، ويتطلب الأمر وجود عقول تفكر من أجل سن القوانين من أجل مواكبة العصر، وفي نفس الوقت يكون الوطن ومصالحه في المقدمة دوماً..