محللون يتوقعون أن يمول نفط العراق إعادة الإعمار

رغم أن الرئيس الأمريكي جورج بوش تعهد بالمساعدة في إعادة إعمار العراق إذا ما قاد هجوماً عليه للإطاحة بالرئيس صدام حسين إلا أن نفط العراق هو الذي سيمول هذه الجهود في نهاية الأمر.
وتضم أراضي العراق ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويقول المحللون إنه فور إعادة بناء صناعة النفط العراقية المتداعية يمكن زيادة إنتاجها لجمع نسبة كبيرة من مليارات الدولارات التي قد تتكلفها عملية إعادة البناء فيما بعد الحرب.
ويتناقض ذلك بحدة مع جهود إعمار أفغانستان وأجزاء من يوغوسلافيا السابقة أو أوروبا واليابان فيما بعد الحرب العالمية الثانية التي وقع العبء الأكبر فيها على المنتصر.
ويقول دانييل يرجين رئيس مركز كمبريدج لأبحاث الطاقة «إذا كان العراق سيكسب ما بين 50 و60 مليون دولار يوميا من النفط... فسيكون ذلك مصدرا هائلا لإعادة الإعمار وخاصة إذا لم يكن يحول نسبة كبيرة من عائداته لتمويل آلة الحرب».
وتعهد بوش بالقتال «بكل ما أوتي من قوة» في العراق إذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية في ضمان التزام بغداد بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع الأسلحة، وتعهد يوم الاثنين الماضي كذلك بقيادة جهود إعادة الإعمار بعد الحرب. وقال بوش «إذا كان العمل العسكري ضرورياً فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيساعدون الشعب العراقي على إعادة بناء اقتصاده».
وقد تتراوح تكلفة إعادة بناء العراق بين مليار وسبعة مليارات دولار سنويا لعدة سنوات وفقا لتقديرات كين بولاك المحلل الأمريكي الحكومي السابق المختص بمنطقة الخليج.
وقال مسؤول أمريكي بارز إن الإدارة بدأت في وضع خطط إعادة الإعمار لكنها في مراحلها الأولية ولا يمكنه تحديد الدور الذي سيلعبه نفط العراق فيها.
وأضاف: «أنهم يفكرون في الأمر لكننا لم نقترب بعد من القدرة على الاجابة على أسئلة، سنقوم نحن بأنفسنا بدور نشط للغاية، وسنضطلع بدور نشط في حشد الدعم الدولي».
ويقول المحللون: إنه إذا نجحت الحرب في الإطاحة بصدام فقد تحتاج إعادة بناء القدرة الإنتاجية النفطية لنحو ثلاثة أعوام وستكون المعونات الأجنبية مطلوبة لعمليات الإعمار الأولية.
وقد تداعت العديد من المنشآت النفطية العراقية بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية، كما ان صدام الذي قد يشعر أن مصيره بات محتوما قد يلجأ إلى تخريب حقول النفط بشكل مشابه لتخريب القوات العراقية المنسحبة حقول النفط الكويتيةفي عام 1991 وهو ما قد يعطل الانتعاش العراقي بدرجة أكبر.
ويقدر بولاك في كتابه الجديد /العاصفة المقبلة..أسباب غزو العراق/ ان تبلغ حصة الولايات المتحدة من عمليات إعادة الإعمار الأولية ما بين خمسةوعشرة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
ويقدر هذا المبلغ بافتراض حصول الولايات المتحدة على دعم من حلفائهاولا يشمل تكاليف بقاء القوات في العراق. ويتجاهل المحللون تكهنات بان يسهم النفط العراقي في تمويل التكاليف العسكرية للغزو.
وقال بولاك في حديث إن الأمم المتحدة يمكنها بسهولة إدارة مبيعات النفط العراقي في المراحل الأولى من إعادة الإعمار عن طريق تعديل اتفاق مبادلة النفط بالغذاء.
ويضيف بولاك إن العراق يمكنه زيادة قدراته الإنتاجية بما بين مليون إلى مليوني برميل يوميا خلال فترة ما بين عام وثلاثة أعوام بعد الغزو.
وتفيد بيانات حكومية أمريكية أن إنتاج العراق بلغ نحو 97 ،1 مليون برميل يوميا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2002 انخفاضا من ذروته بعد حرب الخليج التي بلغت 57 ،2 مليون برميل يوميا في عام 2000 وأعلى مستوى له على الاطلاق عند 48 ،3 ملايين برميل الذي بلغه عام 1979.
وقال بولاك: إن استمرار الأمم المتحدة في إدارة مبيعات النفط العراقي بعد الحرب سيحد كذلك من التهافت الدولي على السيطرة على صناعة النفط العراقية.
ويقول يرجين رئيس مركز كمبريدج لأبحاث الطاقة انه بما ان الحكومة الراهنة في العراق تسيطر بشكل كامل على صناعة النفط فإن أي حكومة تالية ستكون لها السلطة المطلقة كذلك على إعادة تشكيل هذه الصناعة بعد الحرب.