العراق يتعاقد مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط

بكلفة 38 مليار دولار

تحسبا لحرب محتملة او لرفع العقوبات المفروضة في العراق، دخلت الشركات النفطية الكبرى في الاشهر الاخيرة في منافسة شرسة للحصول على موقع وحصة في خريطة النفط في هذا البلد الذي يمتلك ثاني احتياطي للنفط في العالم بعد المملكة.
ويجمع المحللون على الاعتبار انه من غير المرجح ان تحصد الشركات الامريكية العملاقة كل العقود في اعقاب الهجوم العسكري الامريكي المحتمل على العراق.
ويرى فرديريك لاسير المحلل في (اس جي اكويتي ريسيرتش) ان (هذه الشركات الأميركية تفضل في غالب الاحيان الاشتراك مع أخرى لتقاسم المخاطر والاستثمارات الضخمة والخبرة).
وتفيد اوساط النفط الاميركية ان اكثر من 30 عقدا ابرمت خلال الاشهر الاخيرة بين العراق وشركات (اني) الايطالية و(ريبسول) الاسبانية و(تات نفط) الروسية و(توتال فينا) الفرنسية وشركات اخرى صينية وهندية وتركية وغيرها مع معدل مردودية عال يتجاوز 20%.
ويقدر مصرف (دويتشي بنك) قيمة هذه العقود التي تشمل تطوير حقول نفطية جديدة بنحو 38 مليار دولار، مع قدرة محتملة على الانتاج تصل الى 7.4 مليون برميل يوميا في حال تنفيذ كل المشاريع.
من جهتها بدأت الشركات الامريكية محادثات مع ممثلين عن المعارضة العراقية في الولايات المتحدة برعاية وزارة الخارجية الامريكية. ولم تخف المعارضة العراقية من جهتها انه في حال تنفيذ الغزو الامريكي واسقاط الحكومة العراقية ستحصل هذه الشركات (على جزء كبير من مردود) التدخل العسكري الامريكي.
والرهان كبير بالنسبة للشركات الرئيسية. فالعراق يختزن احتياطيا مثبتا يتجاوز 112 مليار برميل وضعف هذه الكمية كاحتياطي محتمل.
من جهة اخرى تعتبر كلفة انتاج النفط العراقي من بين الادنى في العالم (1.5 دولار للبرميل كحد اقصى) ومعدلات المردودية مغرية للغاية.
ويقول فريديريك لاسير ان (العقود المبرمة مع النظام العراقي هي عقود-اطار لا تتضمن اي ارقام او قيمة او حتى استحقاق. انها مجرد اعلان مبادئ).
وتقول مجموعة (توتال فينا) ان ليس لها في الوقت الحاضر عقد موقع في العراق، لكنها تشير الى انها وقعت بالاحرف الاولى قبل عشر سنوات عقد تقاسم انتاج لحقلي مجنون ونهر ابن عمر، (جاهزا لبدء العمل به ما ان يرفع الحظر).
وتفيد المجموعة الفرنسية ان عقدي انتاج فقط وقعا رسميا مع العراق الاول مع شركة (تشاينا ناشنال اوف شور اويل كوربوريتيد) والثاني مع (لوك اويل) الروسية. لكن السلطات العراقية الغت العقد الاخير معلنة رسميا ان هذا الاجراء عائد الى تخلف الشركة عن القيام بالتزاماتها.
وتفيد معلومات صحافية ان العراق اراد بهذا الاجراء (معاقبة) شركة النفط الروسية الكبرى لاتصالات اجرتها مع المعارضة العراقية بهدف تعزيز فرصها بعد الغزو الامريكي للعراق.
وتؤكد شركات النفط الاوروبية علنا انها لم تبدأ حوارا ولا مفاوضات مع المعارضة العراقية. لكن محللين يقولون ان هذا لا يعني انها لم تجر اي اتصال معها.
وفي حين تفضل شركتا "رويال داتش شل" و"توتال فينا" عدم الافصاح علنا عن مخاوفهما من امكانية استبعادهما من السوق العراقية، فان شركة "بريتش بتروليوم" طالبت بلسان مديرها العام جون براون "ان تعامل كل الشركات النفطية على قدم المساواة في حال تغير النظام في العراق".
مفاوضات في واشنطن
وذكرت التقارير ان المعارضة العراقية والشركات النفطية الكبرى بدأت تعقد سرا، لقاءات لتحديد مصير الاحتياطي النفطي الهائل في حال الاطاحة بالحكومة العراقية.
وقال ممثلون عن المعارضة العراقية في الولايات المتحدة، تدعمهم ادارة الرئيس جورج بوش انهم يبحثون في افضل طريقة لادارة احتياطات النفط العراقي في حال تغيير حكومة بغداد.
وقال مسؤول حكومي امريكي طلب عدم كشف هويته ان محادثات جرت ومن المقرر عقد اجتماع ثان في واشنطن في الايام القادمة.
وقال مسؤول في شركة نفطية طلب ايضا عدم كشف هويته (ستحصل منافسة شرسة للوصول الى هذه الاحتياطات. والشركات الدولية سترغب في الحصول على حصة فيها اذا تغيرت الحكومة).
وقالت مصادر قريبة من المحادثات ان اللقاء بين المعارضة العراقية والشركات النفطية برعاية وزارة الخارجية الامريكية سيتناول بشكل اساسي افضل طريقة لاصلاح حقول النفط العراقية. ويقر ممثلو الشركات النفطية بان الوصول الى حقول النفط واستثمارها يشكل فرصة مغرية لان استخراج النفط فيها سيكون اقل تكلفة من مناطق اخرى مثل بحر الشمال.
ويتردد هؤلاء في التحدث عن الموضوع علنا بسبب خطر التعرض لانتقادات الصحف والتوتر السياسي الذي يمكن ان ينجم عن ذلك بسبب العلاقات بين ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش والقطاع النفطي.
وقال دانيال يرغين المحلل الخبير في شؤون النفط (اذا ادخلت الحكومة العراقية الجديدة شركات اجنبية فانها ستتقاسم معها الارباح وستحتفظ بحوالي 88%. لكن 12% او نسبة قريبة من ذلك ستذهب الى الشركات النفطية).
ويقوم جامعيون قريبون من الحكومة الامريكية باعداد تقارير في محاولة لتحديد استراتيجية في هذا الخصوص.
ومن بين التقارير واحد نشره مجلس العلاقات الخارجية ومعهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة في جامعة رايس، اوصى بان (يحتفظ العراقيون بالاشراف على القطاع النفطي).
ويوصي التقرير الذي كان قد رفع الى البيت الابيض ايضا بضمان (تطبيق قواعد اللعبة نفسها على كل الشركات العالمية).
وحاليا يبقي الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة بهذه الشركات بعيدة عن النفط العراقي لكن الامور يمكن ان تتغير بسرعة في حال الاطاحة بالحكومة العراقية.
لكن مسؤولي الشركات النفطية يؤكدون وجود مخاطر يمكن ان تكبح حماس الشركات النفطية الامريكية. وقال احد هؤلاء المسؤولين (لا اعتقد ان اي شركة عالمية ستعرض موظفيها واصولها للخطر ما لم تكن هناك رؤية واضحة الى حد ما حول ما سيجري).
وفضلا عن تخريب الحقول كما حدث في الكويت في 1991، فان البنية التحتية المتداعية والقلق المرتبط بتغيير في الحكم ومخاطر الارهاب، كلها امور تدفع الشركات النفطية الامريكية الى التفكير كثيرا قبل الاقدام على اي خطوة في هذا المجال.