الاستثمارات السعودية في العراق

استبشر معظم أبناء الشعب العراقي المحب لوطنه وشعبه وبكل مكوناته الشعبية بمراسم افتتاح معبر عرعر الحدودي الهام بين البلدين العربيين الشقيقين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية لما له من تأثير عميق لتنشيط التجارة الخارجية بين البلدين وتنمية وتنشيط السوق المحلي العراقي بالمنتجات الصناعية والزراعية السعودية، والتي ولله الحمد أصبحت من جودتها مطلب المستهلك العراقي وتفضيلها على كل البضائع المنتجة في دول الجوار العراقي.
وتنفيذاً لمقررات المجلس التنسيقي العراقي السعودي والذي انعقد مؤخراً في بغداد وترأس الوفد السعودي معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وشارك في الاجتماعات عن بعد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة وأصحاب المعالي وزراء البيئة والمياه والزراعة والتعليم والصناعة والثروة المعدنية ووزير النقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ونواب وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والداخلية ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية ومحافظ هيئة الجمارك وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق وشارك القطاع الخاص السعودي ممثلاً برئيس مجلس الأعمال السعودي ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.
وجاء البيان الختامي لهذه الاجتماعات الهامة مؤكداً على حرص البلدين الشقيقين على رفع سقف التعاون المشترك سياسياً واقتصادياً إلى أعلى مستوى لما يحقق المصلحة المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين وتم إعلان خطة مشتركة لجدول المشاريع الاستثمارية وفي كل قطاعات الاقتصاد العراقي من صناعية واستهلاكية غذائية ونقل وبناء مدارس ومستشفيات برأسمال سعودي وبتنفيذ شركات سعودية وعراقية مشتركة مما يحرك عجلة توظيف الآلاف من إخواننا شباب العراق الشقيق ويؤشر إيجاباً سعة المشاركة الرسمية السعودية والتي ولأول مرة يمثل وفداً رسمياً سعودياً مجلس وزراء مختصر يشترك في اجتماعات خارجية وهذه دلالة واضحة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نصرهما الله بالتنمية والإعمار للشعب العراقي الشقيق.
وقد عزز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اهتمامه بمصالح ومستقبل الشعب العراقي الشقيق، فقد ضمن خطابه السامي الموجه لمجلس الشورى حين أكد حفظه الله قائلاً: (أما في الشأن العراقي فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين متطلعين إلى استمرار هذه الجهود المباركة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات والمبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل).
تتميز الاستثمارات السعودية في العراق من منطلق الواجب الأخوي نحو شعب جار وشقيق لنا وتجمعنا معه مشتركات عديدة، فديننا الاسلامي الحنيف عامل مشترك روحياً وأرض العراق تشكل العمق الاستراتيجي لأمننا القومي والحدود الطويلة المشتركة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين على طول تاريخها السياسي، والذي كان يتصف بالأخوة والتعاون والتعاضد أمام القضايا المشتركة، ومما يؤكده أيضاً النسب المشترك لمعظم القبائل العربية في الفرات الأوسط والجنوب والغرب من الجغرافية الاجتماعية في العراق الشقيق.
إن المنافع المشتركة لحزمة الاستثمارات والمتمثلة على شكل قروض يقدمها صندوق التنمية السعودي لانشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور علاوة على اعادة فعالية المصانع المتوقفة منذ الغزو الأمريكي لأرض الرافدين الأبية، وفي المجمل محاولة مباركة جادة لانعاش الاقتصاد العراقي واعادة تأهيله ليقف على قدميه قوياً منتجاً ومربحاً ومحاربة البطالة بتشغيل آلاف الشباب العراقي العاطل عن العمل. والأهم من هذا كله نسعى لمساعدة شعبنا في العراق لاستعادة قراره السياسي والاقتصادي تحت مظلة الوحدة الوطنية العراقية دون تدخل أجنبي مهما كان مصدره.
من البديهي اقتصادياً أن الاستثمارات أيًا كان نوعها زراعية في الصحراء أو على ضفاف الأنهر أو على شكل قروض لانشاء مصانع أو في قطاع الانشاء والتعمير تحتاج لمناخ آمن يجعلها تتطور وتنتج بشكل متطور ومع الوقت تضاعف رؤوس أموالها المستخدمة في هذه المشاريع الانتاجية الاستثمارية.. وعند تحليل الوضع الأمني داخل العراق يبدو انه غير مطمئن لوجود المليشيات المنفلتة التي تعلن ولاءها لإيران دون تحفظ ودون خجل من الوطن والعلم والشعب العراقي ومصالحه العليا، والتي تصول وتجول تطلق الصواريخ على مقرات الحكومة والسفارات الأجنبية... أتمنى أن يكون رأس المال السعودي شجاعاً وصبوراً في دخوله للساحة الاستثمارية العراقية وهناك أمور هامة لابد من توضيحها ورفع الغموض عنها من قبل حكومة العراق الشقيق فالمملكة يهما قبول شعب العراق لها مع مرونة الأنظمة والقوانين التشويقية لهذا الاستثمار الضخم بحجمه ومعناه المعنوي الكبير وقد تشكل الفرصة الهامة لانقاذ اقتصاديات العراق والذي أرجو أن يكون أكثر جذباً وترحيباً وأمناً لها في المستقبل القريب.