توقيع اتفاقيتين تنمويتين بقطاعي الإسكان والتعليم في اليمن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن و«الوليد للإنسانية»:

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية, اتفاقيتين تنمويتين يتعاون فيها الطرفان في الاتفاقية الأولى مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل (UN-Habitat)، لتنفيذ برنامج دعم قطاع الإسكان في الجمهورية اليمنية (المسكن الملائم)، فيما يتعاونان عبر الاتفاقية الثانية مع منظمة التعليم من أجل التوظيف (Education for Employment)، بهدف تنفيذ مشروع (بناء المستقبل للشباب اليمني).
وقع الاتفاقيتين من جانب البرنامج المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومن جانب مؤسسة الوليد الإنسانية صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبد العزيز أمينة المؤسسة، بحضور مرئي لوزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن الدكتور واعد عبد الله باذيب، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتور محمد سعيد الزعوري، ووزير الأشغال العامة في اليمن مانع يسلم بايمين.
ويهدف المشروع الأول (المسكن الملائم) إلى ترميم 600 وحدة سكنية متهالكة تقطن فيها أسر ذات دخل متدنٍ بمحافظة عدن في الجمهورية اليمنية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث تبين أن أكثر من 600 أسرة من الأسر المصنفة على أنها تحت خط الفقر تعيش في هذه الوحدات السكنية، مما استدعى تعيين مجموعة أعمال تأهيلية محددة لتنفيذها في مساكنهم. وتفيد الدراسات التي أجرتها الأطراف أن المشروع سيسجل عددًا من المستفيدين يصل إلى 4200 مستفيد مباشر، إلى جانب المستفيدين غير المباشرين الذين سيسهم هذا المشروع في تحسين المشهد الحضري لأحيائهم السكنية، بما يسهم في استقرار الظروف الاجتماعية والاقتصادية، كما سيسجل تنفيذ هذا المشروع استفادة أكثر من 200 شاب عاطل عن العمل من التدريب المهني الذي سيقدمه هذا المشروع، فيما سيوفر 1600 فرصة عمل جديدة خلال مدة تنفيذه.
فيما يهدف المشروع الثاني (بناء المستقبل للشباب اليمني) إلى تحسين معيشة أكثر من 660 شابًا يمنيًا وعائلاتهم من خلال تدريبهم بما يخلق لهم فرص عمل في مختلف مديريات عدن وفي المحافظات المحيطة بها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، تحقيقًا للتوازن المعيشي والاقتصادي عبر استقطاب هؤلاء الشباب، وتأهيل قدراتهم عبر توفير خدمات البرنامج لهم، لتدريبهم على أفضل الممارسات المهنية بما يرفع كفاءة مختلف القطاعات في اليمن.