وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية، أمس (الثلاثاء)، اتفاقيتين تنمويتين لدعم قطاعي الإسكان والتعليم في اليمن الشقيق. بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية الموئل (UN Habitat)، ومنظمة التعليم من أجل التوظيف (Education for Employment)، بهدف تنفيذ مشروع (بناء المستقبل للشباب اليمني). ووقع الاتفاقيتين المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد أمينة مؤسسة الوليد الإنسانية، بحضور مرئي لوزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن الدكتور واعد باذيب، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتور محمد الزعوري، ووزير الأشغال العامة في اليمن مانع بايمين. ويهدف المشروع الأول (المسكن الملائم) إلى ترميم 600 وحدة سكنية متهالكة تقطن فيها 600 أسرة صنفت تحت خط الفقر، وسيستفيد منه 4200 مستفيد مباشر، إلى جانب المستفيدين غير المباشرين من تحسين المشهد الحضري لأحيائهم السكنية، ما يسهم في استقرار الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما سيستفيد 200 شاب عاطل عن العمل من التدريب المهني الذي سيقدمه المشروع، ما يوفر 1600 فرصة عمل. فيما يهدف مشروع (بناء المستقبل للشباب اليمني) إلى تحسين معيشة أكثر من 660 شابا يمنيا وعائلاتهم من خلال تدريبهم بما يخلق لهم فرص عمل في مختلف مديريات عدن وفي المحافظات المحيطة. بدوره، أوضح آل جابر أن الاتفاقيتين اللتين تأتي ضمن المبادرات التنموية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لدعم التنمية والاستقرار في اليمن، وستسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل، وتحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن. من جانبها، أشارت الأميرة لمياء إلى أن السكن اللائق وفرص العمل المناسبة أمر حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية إذا تم التعامل معها بشكل صحيح، ويمكن جني الكثير من الفوائد التي بدورها ستسهم في نمو فرص العمل، واستقرار الإدارة الحكومية والمحلية. يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 198 مشروعا في 7 قطاعات رئيسية تقدم الخدمات الحيوية لمستفيديها وهي: الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وينفذها متبنيا أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن.
