عندما ينظر الإنسان إلى الأعمال التي يقوم بها على مدار اليوم ويمعن النظر والتركيز في هذه التصرفات والأفعال يجد أن الجسم بمكوناته الداخلية والخارجية يتعامل مع هذه الأمور ويسخّر بإرادة الله لإنجاز هذه الأعمال بكل إتقان ومهارة عالية إذا وظف كل عضو بما يتناسب معه من مهام يستطيع القيام بها، أما عندما يقوم الإنسان بإجبار عضو من تكوينه بأداء عمل قد لا يتناسب مع مهامه فإن النتيجة سوف تكون بلاشك سلبية، نستطيع أن نسمي مامضي بالفسيولوجيا الفردية، فوظائف الأعضاء للكائن الحي فيما مضى قد تقتصر انعكاساتها سواء بالإيجاب أو السلب على الفرد دون غيرة، وعندما ننظر إلى المجتمع ككيان مترابط كالجسد الواحد وننظر إلى كل شخص في هذا المجتمع على انه عضو في ذلك الجسد بصلاحه ووضعه في المكان والوظيفة المناسبة يكون الجسد كوحدة مترابطة قد عمه الصلاح والفلاح والنجاح، والعكس صحيح فبتكليف ذلك العضو«الفرد في المجتمع» بمهام لاتتناسب مع إمكانياته وقدراته فإن النقاط السود في ذلك الجسد الأبيض والخور والمرض سوف تنقص من أدائه التكاملي مما يحدو بالمجتمع إلى الإنحدار شيئاً فشيئاً، ولكن الأخطر من ذلك أن يكون في ذلك الجسد أعضاء قادرة على أداء المهام التي لو اوكلت إليها لأجادت التعامل معها وبشكل متفوق ولكنها إما أن تبقى معطلة وإما أن تكلف بما لا تتقن أو بما لايتناسب مع طبيعتها وتوجهاتها. نستطيع أن نطلق على ما مضى قصراً الفسيولوجيا الاجتماعية ولعلنا نركز هنا على عدم إيكال أي مهمة«عمل» لذلك العضو الفعال في المجتمع (الفرد) الذي بدوره اي هذا التصرف الاجتماعي يجعل ذلك العضو يعاني مما يسمى«البطالة». إن البطالة من أخطر الأمراض التي تفشت في العالم في الآونة الأخيرة وذلك لعدد من المسببات أبرزها التكنولوجيا الحديثة وبالتحديد ما يتعلق بتقنية الحاسب الآلي الذي أدى تطوره المتمثل في قدرته على إدارة بعض العمليات في بعض المنشآت التي تنتمي للقطاع الحكومي وكذلك الخاص إلى الاستغناء عن الكوادر البشرية، كذلك من المسببات المهمة للبطالة في بعض النطاقات الجغرافية الاجتماعية هو اعتماد ذلك المجتمع على العضو الاصطناعي«الأجنبي» لأداء العمل رغم وجود العضو الأصلي وذلك لأسباب مادية بحتة «قلة التكلفة»، ومن المسببات المهمة أيضاً محاولة إغلاق الفرص الوظيفية المعتادة في مجتمع معين من أجل إرغام العضو في المجتمع على الاتجاه للقيام بأعمال قد لا تتناسب مع مؤهلاته العلمية وتكوينه النفسي والاجتماعي، وناتج ذلك عند البعض هو ما يسمى ب«البطالة». في حالة تفشي هذا المرض في مجتمع معين فإن هناك نتائج وخيمة وانعكاسات سلبية قد لاترضي عقلاء ذلك المجتمع، فإن تفشي البطالة بكل تأكيد يزيد من نسبة الفقر وكذلك يرتفع معدل الجريمة من سرقات.. وغيرها كما ترتفع نسب العزوف عن الزواج لعدم توفر المورد المادي الذي يعد من العوامل المهمة للارتباط وهذا بدوره عامل مهم لاستقرار المجتمع واستمرار «الزواج»، وهذا غيض من فيض. إذاً ماهو الحل؟؟ إن البطالة من الأمور التي يصعب إيجاد حلول لها تنال رضا الجميع من أفراد المجتمع«عاملين/غير عاملين» على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية«ومواقعهم من حيث المسؤولية/عاملين»، ومن هذه الحلول التي تعد حلا للبطالة على حساب إرهاق الجانب الاقتصادي للمجتمع هو زيادة نسبة البطالة المقنعة في المجتمع فهنا معادلة من جانبين الأول عدم ضياع الفرد بربطه بمؤسسة حكومية وان لم يستفد منه بشكل كامل كونه يعمل وهو في نفس الوقت لايعمل، أي انه زائد بالنسبة لحاجة العمل فبهذه الطريقة يقضى على البطالة ذات الضرر الأكبر وتحول إلى بطالة مقنعة ذات الضرر الأقل والجانب الآخر هو ما قد يسمى بإرهاق الاقتصاد المحلي مقابل الحفاظ على ثروة المجتمع الحقيقية وهو الفرد، هذا النهج قد لايتجه إليه في مجتمع ما إلا في حال الضرورة وذلك عندما يتخلى القطاع الخاص عن مسؤولياته في ذلك المجتمع وهذا يعد عاملا مهما في القضاء على البطالة وهو تحمل القطاع الخاص مسؤولياته تجاه هذه القضية، أما في حال استمرار البطالة في المجتمع وعدم توافق الحل الأول أو الثاني مع ظروف المجتمع فإن المجتمع عليه أن يقوم بحد أدنى لمحاربة هذا المرض الذي قد يصل في بعض المجتعات إلى حد الظاهرة وذلك من خلال كف يد العاطل عن العمل «لأسباب لاتعود إلى رغبته هو شخصياً في عدم الالتحاق بالعمل المناسب لمؤهلاته، أو تركه لعمل سابق قد التحق به» من التسول أو الوقوع في الجريمة التي غالباً ما يكون الهدف منها هو الحصول على المال وذلك من خلال ما يسمى بالضمان الاجتماعي حيث يقوم بصرف مبلغ بسيط جداً من المال لذلك المعطل عن العمل كتأمين ضد البطالة يساعده على قضاء احتياجاته الضرورية وضبطه كمواطن صالح في المجتمع.
