الكونجرس يخشى من تصدير التقنية المتطورة إلى دول معينة

خوفاً لامتلاكها أسلحة نووية

طالب الكونجرس الأمريكي البيت الابيض بالتدقيق قبل السماح لشركات امريكية بتصدير اجهزة كومبيوتر متطورة فائقة السرعة لدول الشرق الاوسط وروسيا والصين والهند.
وجاء في تقرير للكونجرس ان إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش اعتمدت بدرجة كبيرة على آراء الشركات المنتجة للكمبيوتر ولم تضع في اعتبارها في المقام الاول قضايا الامن القومي حين خففت في شهر يناير كانون الثاني الماضي القيود التي كانت مفروضة على تصدير اجهزة الكمبيوتر المتطورة العملاقة خلال فترة الحرب الباردة مما سهل على «دول مثار قلق» تطوير أسلحة نووية وطائرات واسلحة اخرى.
وقال المكتب العام للمحاسبة وهو جهاز تحقيق في الكونجرس ان المجلس التشريعي قد يحتاج إلى التدخل ليضمن ان تلتزم الحكومة الامريكية بمطلب التدقيق في مثل هذه القضايا.
وجاء في التقرير «نظرا لأن ما خلص إليه التقرير جاء استنادا إلى معلومات دقيقة من صناعة الكمبيوتر واستنادا لتقييم دقيق لقضايا الامن القومي نرى ان قرار تخفيف القيود على الصادرات ضعيف من الناحية التحليلية وسابق لأوانه اذا وضعنا في الاعتبار معطيات السوق».
واختلفت وزارتا التجارة والخارجية المشاركتان في قرار تخفيف القيود مع التقرير بينما قالت وزارة الدفاع انها تدرس الامر.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد مرر العام الماضي تشريعا كان سيرفع القيود المفروضة على اجهزة الكمبيوتر المتطورة الفائقة السرعة لكن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب المنشغلة بقضايا الامن بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول وافقت في شهر مارس آذار على قانون يشدد من المراجعات.
وسعت الحكومة الامريكية منذ عام 1979 إلى تقييد مبيعات الكمبيوتر المتطور العملاق القادر على ابتكار نماذج مجسمة مركبة ثلاثية الابعاد والقيام بتطبيقات متطورة في مسعى للحد من انتشار الاسلحة النووية.
وكانت الشركات المنتجة بحاجة إلى الحصول على تصريح من الادارة الامريكية قبل ان تبيع اجهزة كمبيوتر عملاقة إلى عدد من الدول منها اسرائيل وباكستان وفيتنام أما المبيعات لدول مثل العراق وسوريا وكوريا الشمالية فهي محظورة بشكل كامل.
لكن صادرات الكمبيوتر لكندا والمكسيك وكل دول اوروبا الغربية فلا تواجه مثل هذه القيود.
وسعت الشركات المنتجة للكمبيوتر إلى تخفيف القيود قائلة ان دولا اخرى تنعم بصفقات بيع مثل هذه الانواع من الكمبيوتر العملاقة لروسيا والصين والاستحواز على سوق مربحة.
وخففت الحكومة الامريكية القيود ورفعت سقف سرعة اجهزة الكمبيوتر المصرح بتصديرها مع تطور هذه الصناعة على مر السنين.
وجاءت ادارة بوش وسمحت في يناير كانون الثاني الماضي بمضاعفة السرعة من 85 الف مليون عملية نظرية في الثانية إلى 190 الفا.
وتصل سرعة الكمبيوتر الشخصي الذي يباع في المتاجر إلى نحو 2100 عملية في الثانية.