تناول تقرير اصدرته الهيئة العامة للاستثمار بعض المؤشرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لعام 2001م. وجاء في التقرير الذي وزعته الهيئة أثناء لقاء المسؤولين فيها بمديري الادارات الحكومية ورجال الأعمال بمنطقة عسير وبحضور أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها بقاعة الاجتماعات بالغرفة بأبها ان الناتج الاجمالي المحلي بالأسعار الثابتة بلغ ستمائة وخمسة عشر مليارريال 164مليار دولار. وبلغ النمو السنوي الحقيقي 2 ،2 في المائة والناتج الوطني للفرد 7650 دولار وبلغ متوسط دخل الفرد 500 ،29 ريال حوالي 900 ،7 دولار وبلغت الصادرات لنفس الفترة 8 ،295 مليار ريال أما الواردات فبلغت 5 ،113 مليار ريال. وأفاد التقرير الذي تلقت وكالة الانباء السعودية نسخة منه ان القيمة السوقية للأسهم المصدرة لنفس العام بلغت230 مليار ريال وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي 38 في المائة ونمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص 6 في المائة وفائض الحساب الجاري 31 مليار ريال أما هيكل الاقتصاد فتقدر نسبة الصناعة 48 في المائة والخدمات 45 في المائة والزراعة 7 في المائة. وأكد التقرير ان الاقتصاد السعودي له ميزات عديدة ومن أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ويعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما ان المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة تمتلك احتياطيا نفطيا بمقدار خمسة وعشرين في المائة من الاحتياطي العالمي الى جانب أنها من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات الغاز الطبيعي ومن أهم منتجي البتروكيماويات العالمية وعضو فعال في العديد من المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية أما التعرفة الجمركية على الواردات فهي منخفضة خمسة في المائة ويميز الاقتصاد السعودي انه من اقتصاديات السوق الحرة. وشرح التقرير الأهداف العامة لنظام الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التقنية وتوفير فرص العمل والتدريب للمواطنين وادخال الأساليب الادارية الحديثة وتنمية وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج الاجمالي المحلي بتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني. ولفت التقرير النظر الى ان الاستثمارات الأجنبية تتمتع بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية وتكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها مع تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص ولسكنه وسكن العاملين لديه وفقا لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وخفض نسبة الأرباح من 45 بالمائة الى30 بالمائة كحد أعلى وترحيل الخسائر الى سنوات لاحقة وعدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا الا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل والحصول على القروض الصناعية وفقاً لنظام صندوق التنمية الصناعية. وبين التقرير كذلك الحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي ومن ذلك حرية تدفق الأموال من المملكة واليها واحترام الملكية الخاصة وحرية تملك المنشآت الاستثمارية العائدة للمستثمر بالكامل والبت في طلبات الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. وأفاد التقرير انه بصدور نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة أصبحت الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بتنفيذ هذا النظام وتهدف الى العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي واعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي واعداد الدراسات عن فرص الاستثمار والترويج لها واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة مع متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي والترويج للاستثمار بغرض زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال اقامة الندوات والمعارض داخل المملكة وخارجها واعداد وتحديث قاعدة معلومات حول الاستثمار في المملكة. واستعرض التقرير مراكز الخدمة الشاملة التي تهدف الى دعم ومساندة المستثمرين من خلال توحيد جهة استقبال طلبات التراخيص والبت فيها وتقديم خدمات ما بعد الترخيص. ويوجد المركز الرئيسي في الرياض وهناك فرعان في جدة والدمام وقد دعمت الهيئة انشاء مراكز في كل من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ويجري حالياً وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها انشاء مركز للخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين بالمنطقة. وعرَّف التقرير مهام مراكز الخدمة ومنها استقبال ومساعدة المستثمرين في ملء طلبات ونماذج التراخيص وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار في المملكة وتقديم خدمات ما بعد الترخيص ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية واصدار بطاقة مستثمر لتسهيل مراجعة المستثمرين لدى الادارات الحكومية. وقدم التقرير ايجازا عن ادارة التراخيص والمتابعة وادارة تقنية المعلومات ودورهما في اصدار الترخيص واستلام ودراسة الطلبات بتملك العقار والاشراف على تأسيس وتطوير قاعدة للمعلومات وانشاء موقع على شبكة الانترنت والعمل على احداث نظام لاصدار التراخيص الاستثمارية الكترونياً أو ما يسمى بالحكومة الالكترونية. وأحصى التقرير اجمالي التراخيص التي اصدرتها الهيئة منذ بداية عملها وحتى الآن اذ بلغت 1261 ترخيصاً استثمارياً منها خمسمائة وستة وخمسون ترخيصاً صناعياً والباقي تراخيص خدمية واثنان زراعيان. وبلغ اجمالي التموين 7 ،25 مليار ريال للتراخيص الصناعية و3 ،18 ملياراً للتراخيص الخدمية وخمسين مليوناً للتراخيص الزراعية وتقدر اجمالي نسبة مساهمة التمويل الأجنبي في هذه التراخيص بأربعة وسبعين في المائة. وتحدث التقرير عن منطقة عسير والاستثمارات فيها حيث بلغ اجمالي التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار لمستثمرين أجانب بمنطقة عسير سبعة تراخيص بتمويل اجمالي يقدر بثمانية وعشرين مليون ريال وهي تراخيص صناعية وخدمية. وكشف التقرير الصكوك التعدينية التي صدرت للعديد من المستثمرين وتشتمل على الآتي: 1- امتياز تعدين أسمنت الجنوب. 2- رخصتا كشف للذهب في الحمضة والحجار. 3- خمسة مواقع جرانيت. 4 موقعان للرخام. 5- 42موقع كسارة «صخور مختلفة». 6- 24موقع بطحاء «رمل». وعرَّف التقرير أهم المعادن المتوفرة في منطقة عسير وهي - المعادن الفلزية وتشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفلوريت والفلسبار والجرافيت واحجار الزينة «الجرانيت والرخام» والاحجار الكريمة «الزمرد». - المعادن الصناعية وتشمل الصلصال والحجر الجيري والسيليكا والتلك والميكاو والتنجستن. ولفت التقرير النظر الى بعض الأنظمة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار ومن ذلك أنظمة الشركات وتملك غير السعوديين للعقار واستثماره والسجل التجاري والعمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية والتقاضي وتسوية المنازعات والجمارك والاعفاءات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وحماية البيئة وضريبة الزكاة والدخل ومراقبة البنوك والتعدين والوكالات التجارية ونظام تشجيع الصناعات الوطنية ونظام براءات الاختراع. في حين ان الجهات التي لها علاقة بالاستثمار هي: المجلس الأعلى للبترول والمعادن والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الصناعية السعودية وتوطين التقنية وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وجهات الاقراض والتمويل الحكومية والغرف التجارية الصناعية. وقدم التقرير في صفحاته الأولى معلومات عامة عن المملكة العربية السعودية من حيث المساحة وعدد السكان والثروات المعدنية والموانئ الرئيسية. كما عرض التقرير احصائيات مجدولة عن التراخيص منذ بداية أعمال الهيئة وحتى السابع من شهر جمادى الأولى الجاري ومنجزات الادارة والتمويل وتوزيع التراخيص حسب جنسية المستثمرين.
