تقدمت وزارة الخزانة الأمريكية بمشروع قرار تلتزم البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات بطاقات الاعتماد المصرفية الأمريكية بموجبه بالقيام بعمليات فحص للتأكد من صحة المعلومات الموجودة في بطاقات الهوية لجميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لفتح حسابات مصرفية جديدة. ووفقا للتعليمات الجديدة فان على البنوك والمؤسسات المالية أيضا القيام بعملية بحث ضمن القوائم الرسمية للمشتبه بهم أو المتهمين بأنشطة ارهابية التي تصدرها الوكالات الأمنية الأمريكية قبل الموافقة على فتح الحسابات. وأوضح مسئولون في وزارة الخزانة الأمريكية ان القانون الجديد الذي يرتبط بأحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي يأتي بعد أسبوع واحد فقط من ابلاغ مسئولين في مكتب التحقيقات الاتحادية «أ.ف.بي.آي» للكونجرس الأمريكي ان منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الماضي تمكنوا من فتح حسابات مصرفية في البنوك الأمريكية باستخدام هويات مزورة لم تقم البنوك التي فتحت فيها تلك الحسابات حتى بعملية تأكد من صحة المعلومات المقدمة لها. وأشاروا الى ان التعليمات الجديدة ستكون سارية المفعول خلال 45 يوما من صدورها وهي الفترة التي سيتم خلالها الاستماع للاعتراضات المتعلقة بها. يذكر ان معظم المؤسسات المالية الكبرى في الولاياتالمتحدةالأمريكية تطبق حاليا سياسات خاصة بها يتم من خلالها التأكد من شخصيات المتعاملين معها وبالتالي فان تلك التعليمات الجديدة لن تسبب لها أي مشاكل حيث ان تأثيراتها ستنحصر غالبا في البنوك والمؤسسات المالية الصغيرة. وتقوم وزارة الخزانة الأمريكية حاليا بالتعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي الأمريكية التي عادة ما تصدر أرقام الهويات الشخصية في الولاياتالمتحدةالأمريكية بتطوير برنامج حاسب آلي جديد يمكن البنوك الأمريكية من التأكد من صحة ودقة الهويات الشخصية المقدمة لها في فترة قصيرة.