تقدمت وزارة الخزانة الامريكية امس بمشروع قرار تلتزم البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات بطاقات الاعتماد المصرفية الامريكية بموجبه بالقيام بعمليات فحص للتأكد من صحة المعلومات الموجودة فى بطاقات الهوية لجميع الاشخاص الذين يتقدمون بطلبات لفتح حسابات مصرفية جديدة. ووفقا للتعليمات الجديدة فان على البنوك والمؤسسات المالية ايضا القيام بعملية بحث ضمن القوائم الرسمية للمشتبه بهم او المتهمين بانشطة ارهابية التي تصدرها الوكالات الامنية الامريكية قبل الموافقة على فتح الحسابات.واوضح مسئولون في وزارة الخزانة الامريكية ان القانون الجديد الذي يرتبط باحداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي يأتي بعد اسبوع واحد فقط من ابلاغ مسئولين في مكتب التحقيقات الاتحادية " اف بي اى" للكونجرس الامريكي ان منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الماضي تمكنوا من فتح حسابات مصرفية في البنوك الامريكية باستخدام هويات مزورة لم تقم البنوك التي فتحت فيها تلك الحسابات حتى بعملية تأكد من صحة المعلومات المقدمة لها. واشاروا الى ان التعليمات الجديدة ستكون سارية المفعول خلال 45 يوما من صدورها وهى الفترة التي سيتم خلالها الاستماع للاعتراضات المتعلقة بها. يذكر ان معظم المؤسسات المالية الكبرى في الولاياتالمتحدةالامريكية تطبق حاليا سياسات خاصة بها يتم من خلالها التاكد من شخصيات المتعاملين معها وبالتالي فان تلك التعليمات الجديدة لن تسبب لها اي مشاكل حيث ان تاثيراتها ستنحصر غالبا في البنوك والمؤسسات المالية الصغيرة. وتقوم وزارة الخزانة الامريكية حاليا بالتعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي الامريكية التي عادة ما تصدر ارقام الهويات الشخصية في الولاياتالمتحدةالامريكية بتطوير برنامج حاسب الى جديد يمكن البنوك الامريكية من التأكد من صحة ودقة الهويات الشخصية المقدمة لها فى فترة قصيرة.