كيف يفكر الإسرائيليون

انتقدت صحيفة «معريف» أداء حزب «العمل» الإسرائيلي ، وقالت في مقال كتبه «سجى كاهان»: «يخيل للوهلة الأولى أن الخاسر الأكبر في مهزلة التصويتات التى جرت في الكنيست الأسبوع الماضي كان حزب «شاس» (الدينى).لكن هذا خطأ بالطبع ، فقد كان الخاسر الأكبر ، وكالمعتاد ، الخاسر الأزلي في السياسة الإسرائيلية : حزب العمل ، لقد ظهر الحزب هذا الأسبوع وكأنه شاذ سياسيا : فمن شبه المؤكد أن حزب العمل هو حزب المعارضة الوحيد في العالم المعني بإبقاء الحكم القائم أكثر من الحزب الحاكم نفسه (الليكود).
ومن فرط تعودنا على تقصير حزب العمل ، الذي تردى إلى ذروة انحطاطه الأسبوع الماضي ، فإننا لم نعلق تقريبا على ذلك ، لقد كان أمام حزب العمل فرصة معقولة لدفع الأمور في اتجاه إجراء انتخابات جديدة ، لكنه سارع بمنع كل إمكانية لذلك في واحدة من أكثر العروض الالتوائية المهينة في تاريخ السياسة الإسرائيلية (يقصد الكاتب تصويت أعضاء حزب العمل في الكنيست لصالح خطة وزير المالية الليكودي الاقتصادية التقشفية _ المترجم) ، فقد سارع أعضاء كنيست صوتوا ذات مساء ضد الخطة الاقتصادية ليس فقط إلى التصويت لصالحها في اليوم التالي ، وإنما روجوا لها أيضا ، وكل هذا ، بالطبع ، حتى لا تسقط الحكومة حاشا لله.
واستطرد الكاتب يقول : «ما الذي يعتقده أعضاء حزب العمل ؟ هل يعتقدون أن الجميع حقا أغبياء ؟ فقبل يوم من التصويت لم تكن الخطة الاقتصادية جيدة، ثم فجأة هي «خطوة طارئة ضرورية» ؟
أهكذا فجأة يتعلق الأمر بضرورات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي ؟ فما الذي تغير بالضبط ؟ لا شيء ، بالطبع ، باستثناء شبح الفراغ السياسي ، لكن هذا ليس الشيء الوحيد المريع في حقيقة الأمر ،حيث تعودنا على أن حزب العمل مقتنع بأن الأمر يتعلق بشعب من البلهاء _ وهي عقيدة تمسك بها بإصرار منذ عام 1977 (تاريخ اعتلاء أول حكومة ليكودية الحكم في إسرائيل منذ قيامها ، حيث كان حزب العمل ينفرد بالحكم _ المترجم) ، إن الأمر المريع حقا هو السبب في هذا الامتهان الالتوائي من جانب الحزب ، فحزب العمل مقتنع بأنه غير قادر على الذهاب إلى انتخابات لأنه ليس لديه ما يعرضه على الجمهور ، بمعنى آخر ، فإن حزب العمل عاد وذكرنا هذا الأسبوع بأنه يعرف في حقيقة الأمر بأنه حزب غير ذي صلة (لا لزوم له)».
واختتم الكاتب مقاله بقوله : «وإذا كان هذا هو الوضع ، فليس ثمة سبب في الدنيا لا يجعل حزب العمل يحترم نفسه ويفعل ما فعله «رونى ميلو» (عضو سابق بحزب الليكود ، انشق عليه ، ثم عاد إليه مرة أخرى الأسبوع الماضي _ المترجم) وحزب «الوسط»
وينضم ككتلة إلى الليكود ، وبذا يكف نهائيا عن نشر سموم الانتهازية الرهيبة في المناخ الجماهيري بإسرائيل ، إن حزب العمل ، بتقديمه عرضا عبثيا كمعارضة ، قد أصبح خلال العام الماضي أحد التهديدات الكبرى للديمقراطية ولحق الانتخاب في إسرائيل».
وفي مقال طريف عن «المونديال» والعقلية المادية اليهودية كتب «يشاي فرياط» مقالا بجريدة «معريف» جاء فيه :
«تشير المعطيات الأخيرة المنشورة حول أداءالاقتصاد الإسرائيلي وبشكل مؤلم بأن كل الآمال لانتعاش الاقتصاد في الفترة القريبة هي محض خيال فقط ، وطبقا لجميع التقديرات ، فإن من المتوقع أن تكون الشهور القادمة أيضا صعبة ، لكن ما سيفاقم الوضع أكثر هو «المونديال» ،الذي سيتم افتتاحه يوم الجمعة القادم في كوريا الجنوبية واليابان ، للوهلة الأولى .
من الصعب الإشارة إلى علاقة مباشرة بين إسرائيل ومسابقة كأس العالم التي تجري على بعد آلاف الكيلومترات منا ، وكما هو معروف ، فإن إسرائيل قد فشلت (مرة أخرى) في الصعود إلى «المونديال» ، وسيشاهد معظم الإسرائيليين المباريات عبر التليفزيون ، وهذه بالضبط هي المشكلة».
هاآرتس : عجز مالي خطير
أما جريدة «هاآرتس» فقد ركزت في افتتاحيتها على العجز الكبير في ميزانية جامعة تل أبيب ، وقالت في مقال بعنوان : «الحرية الأكاديمية في خطر»:«انضمت جامعة تل أبيب هي الأخرى في الفترة الماضية إلى القائمة الطويلة من المؤسسات والمنظمات التى تعرضت لعجز خطير في الميزانيات ، فقد اتضح من تحقيق مفصل أعده «رالي سعر» ، و«يورام جفيزون» (هاآرتس 24/5) ، أن الجامعة أنهت عام 2001 بعجز مالي يقدر ب 191 مليون «شيكل» ، أي 12% من الدخل ، ويثير ظهور مثل هذا العجز المالى الكبير في مؤسسة أكاديمية هي الأهم في الدولة ، يثير_ الاستغراب سواء من حيث ملابسات ظهوره ، وسواء من حيث المستقبل المالي للمؤسسة، وتشير المعطيات التي وردت في التحقيق ، إلى أن السبب الرئيسي للعجز المالي يكمن في الخسارة من إعادة تقييم صناديق واستثمارات الجامعة .
ومن الواضح، أن سياسة استثمارات الجامعة لم تأخذ في الحسبان مخاطر التخفيض المتسارع في قيمة «الشيكل» والتي أخذت في الاتضاح في السابق خلال عام 2002 ، في أعقاب التخفيض المدروس لنسبة الفائدة ، والاضمحلال التدريجي للاستثمارات الخارجية في إسرائيل» ، وخلصت الصحيفة إلى القول :
«إن العجز الحاد في أي مؤسسة دائما ما يكون مزعجا في حد ذاته لأسباب مفهومة ؛ أما أن تكون مؤسسة أكاديمية هامة فإن القلق يكون أكبر : فعدم قدرة المؤسسة على موازنة دخلها ونفقاتها بذاتها من شأنه أن يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة تبعيتها لعناصر في الحكم أو رجال الأعمال ، وفقدان استقلاليتها في المدى البعيد ، والمساس بذلك بأنفس ما لدى الجماعة الأكاديمية»،