تسخِّر الدولة كل إمكانياتها من اجل الارتقاء بالتجارة الزراعية وتدخل في تكتلات واتفاقيات لتأمين هذه التجارة ومواجهة احتياجات السكان المتزايدة من الغذاء، ويحتل قطاع الزراعة أهمية كبرى في الأقطار العربية حيث يساهم في الناتج الاجمالي العربي بنحو 7، 11% ويستوعب 40% من حجم القوة العاملة والمصدر الرئيسي لإعالة أكثر من 50% من السكان ويصل حجم الزراعة العربية نحو 32 مليار دولار، فما هي التحديات التي تواجه التجارة العربية الزراعية؟ وكيف نرتقي بهذه التجارة في البلدان العربية؟ وما هي المشكلات والمعوقات التي تقف أمام انتشارها في الأسواق العالمية، في البداية نرصد مدى العجز الذي تعاني منه الدول العربية في تجارتها على المستوى العالمي والتي لا يتعدى حجم تجارة البلدان العربية الخارجية 2، 2% من اجمالي التجارة العالمية وذلك خلال الفترة من 1996 إلى 2000 كحد متوسط ونجد الصادرات العربية 5، 2% من اجمالي الصادرات العالمية أما الواردات فتصل 2% وقد وصل حجم التجارة العالمي خلال هذه الفترة حوالي 12296 مليار دولار حيث وصلت الصادرات 6063 مليار دولار بنسبة 3، 49% والواردات بلغت 6233 مليار دولار بنسبة 7، 50%، ويعتبر الاتحاد الاقتصادي الآسيوي «الباسفيكي» APEC من أقوى الترتيبات التجارية الاقليمية التي تضم 18 دولة من الدول المتقدمة، وصلت صادرات هذا التجمع 44% من الصادرات العالمية والواردات 45% من الواردات العالمية، وبلغ حجم تجارة تكتل الباسفيكي 45% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وجاء في المرتبة الثانية تكتل الاتحاد الأوروبي تصل صادراته 40%، ووارداته 37% أما حجم التجارة للاتحاد الأوروبي فبلغت 38% من حجم التجارة العالمية، أما تكتل الايباك EPAC فيأتي في المرتبة الثالثة ويصل حجم صادرات تكتل الايباك 36% من اجمالي الصادرات ووارداته 39% وحجم تجارته 37%، ويليه تكتل النافتا NAFTA تصل صادراته 18% ووارداته 20% من حجم الواردات العالمية، أما إذا نظرنا إلى التجارة العربية البينية فإنه العجز بعينه حيث تصل 24، 0% من اجمالي التجارة العالمية، وتصل قيمة الصادرات العربية البينية 9، 14% مليار دولار بنسبة 9، 9% من اجمالي الصادرات العربية الكلية، اما الواردات فبلغت 5، 14 مليار دولار بنسبة 9، 11% من اجمالي الواردات العربية كمتوسط خلال الفترة 1996 2000، وحجم التجارة العربية البينية حوالي 4، 29 مليار دولار بنسبة 8، 10% من اجمالي التجارة العربية، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول العربية المصدرة والمستوردة خلال نفس الفترة حيث صادراتها حوالي 5، 48% مليار دولار بنسبة 4، 32% من اجمالي الصادرات العربية، اما الواردات السعودية فبلغت 5، 26 مليار دولار بنسبة 7، 21% من اجمالي الواردات العربية، 80 مليار دولار الدكتور عبدالرازق سرحان الخبير الاقتصادي بمعهد بحوث الاقتصادي الزراعي يرى ان قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية في معظم البلدان العربية ويعتمد عليه نحو 42% من السكان ويوفر ما يزيد عن 50% من الاحتياجات الغذائية، وتمتلك الدول العربية رصيداً عظيماً من الموارد الاقتصادية والزراعية التي يؤهلها لإحداث طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي إذا ما تم تنظيمها على أسس علمية حديثة، وتوفير الاستثمارات لها، ويضيف ان مساحة الأراضي الزراعية العربية 7، 68 مليار هكتار، ويصل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية 26، 0 هكتار، وبلغ الانتاج الزراعي العربي نحو 80 مليار دولار موضحا انه في ظل العولمة والتغيرات الاقتصادية الحديثة والتكتلات يتحتم على واضعي السياسات الاقتصادية والزراعية تنمية الموارد الاقتصادية والزراعية والعمل على زيادة التبادل التجاري الزراعي خاصة في مجال الحبوب حتى يتسنى اقامة التكامل العربي في مجال الحبوب، وطالب الدكتور عبدالرازق سرحان بضرورة ان يكون هناك تجارة بينية مناسبة بين الدول العربية، وتدعيم وتشجيع الدول التي لها ميزة نسبية في إنتاجها، وتوفير الاستثمارات العربية المشتركة لاستغلال المساحات المتوفرة في بعض البلدان العربية لزراعة الحبوب واتباع سياسات إنتاجية وسعرية وتسويقية لتشجيع الزراع العرب والعمل على خفض تكاليف إنتاج الحبوب والإسراع في تنفيذ خطوات السوق العربية المشتركة لتتواكب مع المتغيرات العالمية، صعوبات الأسواق الخارجية يقول الدكتور محمد سيد شحاتة استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس ان الاهتمام بقطاع الزراعة تزايد في معظم الأقطار العربية بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية في منتصف السبعينيات، واصبح استيرادها يشكل ضغطا كبيرا على موازين مدفوعاتها، وعلى تغطية احتياجاتها من الغذاء وتقليل الفجوة الغذائية، التي برزت أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويوضح ان الفجوة الغذائية بين الدول العربية تختلف نتيجة لاعتبارات أهمها مدى توافر الموارد الطبيعية الارضية والمالية وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي ومستوى الدخل الفردي، والتحضر والانماط، والعادات الغذائية، بالإضافة إلى السياسات الزراعية التي انتهجتها الدول العربية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية أو التجارية لتنمية القطاع الزراعي، وأضاف الدكتور محمد سيد شحاتة انه في مجال التجارة الخارجية ظهرت مستجدات في العقد الأخير على المستوى العالمي وفي مقدمتها التحرير العالمي للتجارة، بما فيها تحرير التجارة الدولية الزراعية وتزايد النزعة نحو قيام التكتلات الاقتصادية الاقليمية وتقوية وتوسيع نطاق التكتلات القائمة مما يؤدي إلى آثار سلبية على العالم العربي باعتباره مستورداً صافياً للغذاء إلى جانب زيادة أعباء شروط التبادل التجاري بين الدول العربية، ودول التكتلات المختلفة لغير صالحها أما على مستوى الدول العربية فقد تزايدت الدعوة نحو تفعيل السوق العربية المشتركة وتسهيل تبادل المنتجات بين الدول العربية خاصة المنتجات الزراعية بهدف زيادة وتنمية التجارة العربية البينية والتي تواجه صادراتها صعوبات شديدة لدخول الأسواق الخارجية نتيجة الاشتراطات المختلفة التي تتطلبها أسواق التكتلات المختلفة الخارجية، عادات الاستهلاك واستطرد الدكتور محمد سيد شحاتة ان التجارة الخارجية الغذائية للدول العربية متباينة، فالواردات تتوقف على الاستراتيجيات التي تتبعها الدول في القطاع الزراعي، وتوجيه الموارد نحو سلع معينة، ومدى توافر النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد، وحجم الفجوة الغذائية ومدى احتياج السكان وعادات الاستهلاك للأفراد، ومدى الاستقرار السياسي والعلاقات السياسية، أما الصادرات فتتأثر بما تقدمه الدول من تسهيلات للمصدرين، ومدى توافر القدرة التنافسية للدول في مجال الصادرات وجودة السلعة وانخفاض سعر البيع مقارنة بأسعار الدول الأخرى، وأوضح ان قيمة الواردات الزراعية العربية لمتوسط الفترة 1990 1998 بلغت 25 مليار دولار بما يوازي 6، 17% من الواردات الكلية العربية، أما الصادرات فبلغت 6، 6 مليارات دولار بنسبة 5% وبهذا يمثل حجم التجارة الزراعية 6، 31 مليار دولار، وتمثل تجارة السلع النصيب الأكبر، حيث تصل إلى 6، 20 مليار دولار حجم الواردات خلال الفترة 1995 1997 وبنسبة 84% من قيمة الواردات الزراعية، ويبلغ متوسط قيمة الصادرات الزراعية 5، 4 مليارات بنسبة 5، 68% من قيمة الصادرات الزراعية وطالب بضرورة بذل الجهد لتنمية الصادرات الزراعية سواء بالعمل على إنتاج السلع بمواصفات ملائمة للتصدير أو تدعيم الصادرات من خلال تقديم تسهيلات للمصدرين، كما يجب على الدول العربية الاهتمام بالقطاع الزراعي لزيادة قيمة الناتج المحلي الزراعي، ويجب على السياسات العربية الاتجاه نحو تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي، وما ينتج عنه من تحسن في أوضاع التجارة العربية الغذائية، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، النفاذ للأسواق ويضيف الدكتور علي عبدالرحمن الخبير في الاقتصاد الزراعي ان السياسات التجارية من أكثر الروابط التي تنشأ مباشرة بين الدول المختلفة، وتساعد على تقوية العلاقات الاقتصادية، كما ان الحواجز التجارية المباشرة مثل التعريفات الجمركية لم تعد العائق الوحيد أمام العلاقات التجارية، وإنما هناك حواجز غير جمركية، واستخدام العديد من الحماية مثل وجود القيود التصديرية وإجراءات مواجهة الاغراق وفرض الرسوم التعريفية، التي تؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول الضعيفة أو النامية، وهو ما دفع الدول نحو اقامة التجارة الاقليمية، وان كان لا يتماشى مع مبادئ التجارة العالمية، وقال ان بعض الدول النامية وخاصة الدول العربية نهجت في السنوات الأخيرة سياسات ذات وجهة سوقية للنهوض بالتجارة على افتراض انها ستتوافر بيئة خارجية تسمح بفرص غير مقيدة للتجارة وتفادي العوائق التجارية والنفاذ إلى الأسواق، إزالة المعوقات ويوضح الدكتور علي عبدالرحمن ان هناك تجارب كثيرة واتفاقيات أُبرمت بين الدول العربية بهدف إيجاد تعاون اقتصادي وتجاري في جميع المجالات منها اتفاقيات لتسهيل التبادل التجاري، وتنظيم تجارة الترانزيت والسوق العربية المشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية والاتفاق التجاري طويل الأجل متعدد الأطراف، واتفاق تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، والاتفاقات الثنائية للتجارة والترانزيت، يمكن لهذه الاتفاقيات ان تحقق نجاحا إذا تم التركيز على المشاكل الاقتصادية الكلية على أساس اقليمي، واتباع سياسات وأطر قانونية وتنظيمية تشجع وتيسر مبادرات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والغاء السياسات التي تعوق التجارة والاستثمار عبر الحدود والتغلب على مشكلة عدم رغبة مستثمري الدول العربية في الاستثمار داخل المنطقة العربية، بالإضافة إلى اعادة تشكيل البيروقراطيات الوطنية بما يؤدي إلى ازالة المعوقات والتأخير والرسوب التي تعوق التجارة والاستثمار بين الدول العربية وبعضها البعض، وقال الدكتور علي عبدالرحمن ان اقامة تجارة حرة عربية سيزيد الصادرات العربية بنسبة 29% من اجمالي الصادرات العربية البينية و9، 2% من اجمالي التجارة العربية الكلية بقيمة 29، 4 مليارات دولار، ويلاحظ في المنطقة العربية ان آثار تحول التجارة يفوق آثار إيجاد التجارة، وذلك بسبب افتقار المنطقة إلى التنافسية في غالبية السلع الزراعية، ويؤكد على ضرورة استمرار الدول العربية في تقوية انتاجها المحلي وزيادة استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التبادل العربي البيني، وتوسيع رقعة الأسواق الخارجية للدول العربية في ظل مبادئ التجارة العالمية، وتحقيق وإيجاد التجارة، وزيادة الصادرات القائم على التنافسية الدولية،
