عادل أبو هاشم

للاحتلال وجوه كثيرة!!

تعد ظاهرة تصفية المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي من أخطر الظواهر التي تنامت في خط مواز لتنامي الانتفاضة الفلسطينية الأولى «1987 1994»، وهزت الساحة الفلسطينية وأحدثت فيها ارباكات حادة، وهي من أكثر القضايا التي حاولت السلطات الإسرائيلية استغلالها سياسياً وإعلامياً سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لتشويه حركة الانتفاضة الشعبية وإلصاق تهمة الارهاب والوحشية بالجماهير الفلسطينية المنتفضة.وقد نشط الساسة الإسرائيليون في الاسترسال بالحديث عن الفلسطينيين الذين يقتلون بعضهم البعض، وقامت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بمنح هذه القضية تغطية واسعة ومن وجهة نظر أحادية لحاجة في نفس يعقوب، وكان للتلفزيون الإسرائيلي حظ الأسد في هذا المجال من خلال لقاءاته التي كان يجريها مع بعض عائلات الأشخاص الذين تم قتلهم على خلفية الاشتباه بتعاونهم مع سلطات الاحتلال.لقد أثارت عمليات اغتيال المواطنين الفلسطينيين تحت ستار اتهامهم بالتعاون مع قوات العدو الإسرائيلي ردود فعل متباينة في الوسط الفلسطيني قبل أن تتحول إلى قضية تستغلها وسائل الإعلام المعادية، لأن المجتمع الفلسطيني ذو بنية عائلية، ويضع في مقدمة مبادئه قضية الشرف الوطني والخلقي، ويعتمد في مسيرته النضالية على دعائم التعاضد والوحدة والالتحام، وهي أمور سعى ويسعى الاحتلال الإسرائيلي للنيل منها، وخلق الفتن والصراعات بين الشعب الفلسطيني عن طريق استثمار قضية تصفية المتعاونين في ضرب الوحدة الوطنية.
في تلك الأثناء دعت القيادة الفلسطينية إلى وقف تصفية المشتبه بتعاونهم، ووجدت الدعوة صداها في بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة لكنها لم تجد صداها على الأرض واستمرت عملية القتل..!
وتمت صياغة ميثاق شرف تعتمده كل القوى الوطنية والإسلامية يدعو إلى وقف كل عمليات القتل والاختطاف المأساوية بكافة أشكالها، واعادة تقويم المظاهر السلبية لاسيما عمليات القتل التي طالت الكثيرين من الفلسطينيين ومنهم من لا يستحقون القتل.وبعد عودة قيادة منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو، وافراج السلطات الإسرائيلية عن بعض المعتقلين، ومنهم من اتهم بقتل متعاونين مع الاحتلال، تعرض بعض هؤلاء المفرج عنهم إلى عمليات قتل من عائلات هؤلاء المتعاونين، فقامت السلطة بتسليح المعتقلين الذين أفرج عنهم لمواجهة عائلات المتعاونين!
وطالبنا أكثر من مرة بأنه ليس المطلوب تسليح المعتقلين المفرج عنهم لمواجهة الأهالي المسلحين بالأساس، بل المطلوب وثيقة شرف تتضمن أسماء الذين قتلوا على أيدي فلسطينيين وتقديم قاتليهم للمحاكمة العلنية لمعرفة الأسباب والدواعي والظروف التي تمت فيها عمليات القتل، وهل كان ما فعله الشخص يستحق القتل أم لا؟ فإذا كان الشخص المتهم بالتعاون مذنباً فقد نال عقابه، وإذا تبين العكس فيجب معاقبة قتلته الذين أخذوا دور الوكيل العام والمحامي والقاضي والجلاد في الوقت نفسه!
ولم تستجب السلطة الفلسطينية لأي من المطالب التي نادت بإعادة الاعتبار لبعض الذين قتلوا على خلفية الاشتباه بتعاونهم مع العدو الإسرائيلي، وكأن لسان السلطة يقول «ان كل من مات كان يجب أن يموت..!».وفي ظل انتفاضة الأقصى والاستقلال الحالية، والقتل اليومي والمنهجي لأبناء الشعب الفلسطيني، واقتحام الأراضي الفلسطينية واعادة احتلالها، والتصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في حرب تدمير المخيمات وسقوط هذا العدد الهائل من الشهداء يومياً، قام شباب الانتفاضة بإعدام بعض العملاء الذين اتهموا بمساعدة العدو في قتل كوادر فصائل المقاومة ونشطاء الانتفاضة، وذلك بعد يوم واحد من هروب ستة من العملاء من أحد سجون نابلس، وتسليم أنفسهم إلى أحد الحواجز الإسرائيلية الذي قام بنقلهم إلى الكيان الإسرائيلي!الغريب أن معظم أعمار هؤلاء العملاء لم تتجاوز العشرين عاماً، فكيف استطاع العدو الإسرائيلي أن يسقط هؤلاء في العمالة في ظل وجود العديد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي يجب أن تكون أحد أهدافها هو حماية البيت الفلسطيني من الداخل والقضاء على ظاهرة العمالة، والقضاء على «الفتنة» التي يحاول العملاء اثارتها في المجتمع الفلسطيني؟! وكيف سقطت القيم والقدوة الحسنة في نظر هؤلاء العملاء وفضلوا التعاون مع العدو في قتل أبناء شعبهم؟!
بالرجوع إلى الأسباب الحقيقية لذلك نجد:
عندما نكتشف وجود بنود سرية في اتفاقية أوسلو المشؤومة تمنع السلطة من محاسبة العملاء، بل وادخالهم في الأجهزة الأمنية.. فهذه هي الفتنة.!
«قبل سنوات من أوسلو أعلن صلاح خلف «أبو اياد» بأن أكثر ما يخشاه على المستقبل الفلسطيني أن يأتي يوم وتصبح الخيانة فيه وجهة نظر.!!»
عندما يعلن قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأن أسماء وأماكن العملاء معروفة لديهم، ولا يحركون بعد ذلك ساكناً أمام جرائم هؤلاء العملاء.. فهذه هي الفتنة..!
عندما يقوم بعض المتنفذين والمنتفعين في السلطة بعملية غسيل وتبييض للعملاء، وادخالهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.. فهذه هي الفتنة!
«مسؤول أمني اعترف بأن رائد اللفتاوي الذي أعدم مؤخراً يعمل في الأجهزة الأمنية في رام الله وهو الذي سلم سيارة إسرائيلية إلى مهند أبو حلاوة ورفاقه بناء على تعليمات من المخابرات الإسرائيلية بعد أن رشها اللفتاوي بمادة كيميائية سهلت على الطائرات الإسرائيلية قصفهم..!».عندما يكثر الحديث عن وجود المئات من الذين قتلوا في الانتفاضة الأولى على قضية الاشتباه بتعاونهم مع الموساد الإسرائيلي بأنهم أبرياء دون محاكمة قتلتهم.. فهذه هي الفتنة!«حدثت في مدينة خان يونس قبل أشهر قليلة اشتباكات عنيفة بالأسلحة وسقوط عدد من القتلى والجرحى على خلفية قتل أحد المشتبه بتعاونهم مع العدو الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى».عندما تفشل الأجهزة الأمنية في افشال أي عملية إسرائيلية واعتقال أياً من العملاء الذين ساهموا في اغتيال كوادر وقادة الانتفاضة قبل الاغتيال.. فهذه هي الفتنة..!عندما يصدر حكم محكمة أمن الدولة الفلسطينية على أحد عملاء العدو، والذي ساهم في قتل اثنين من كوادر حركة فتح وجرح سبعاً وعشرين من المواطنين بالسجن بدلاً من الاعدام.. فهذه هي الفتنة..!«قبل أشهر أصدرت محكمة أمن الدولة الفلسطينية في مدينة نابلس حكماً بالسجن المؤبد على ثائر وليد جابر بعد اعترافه بتقديم معلومات للمخابرات الإسرائيلية ساعدتها على اغتيال اثنين من كوادر حركة فتح واصابة 27 مواطناً فلسطينياً آخر!وأضافت المحكمة حكماً آخر على عميل الموساد بمصادرة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة!ولا نعرف بالضبط ما هي الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لشاب يبلغ من العمر عشرين عاماً!ولم نعرف أيضاً متى تم تجنيد هذا الشاب للعمل في جهاز المخابرات الإسرائيلي علماً بأن السلطة قد دخلت إلى الأراضي الفلسطينية قبل 7 سنوات أي عندما كان عمر هذا العميل 13 عاماً..!».
ويطرح السؤال التالي نفسه:لماذا لا تفتح السلطة الفلسطينية ملف هؤلاء العملاء الذين يعيثون فساداً في داخل البيت الفلسطيني، وتحقيق المطلب الشعبي بالضرب بيد من حديد على كل هؤلاء الخونة والعملاء؟قد تكون الاجابة عند الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي أهملت قضية المتعاونين مع العدو الإسرائيلي طوال السنوات السبع الماضية من عمر السلطة، وانتبهت لقضايا التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، وما تبع هذا التنسيق من أمور لا مجال لذكرها في زمن الانتفاضة الحالية!ومع هذا ونحن نتحدث عن قضية العملاء الذين ظهرت خطاياهم في انتفاضة الأقصى وقيام قوات العدو الصهيوني بالاغتيال المنظم لأحد قادة الانتفاضة بقصف سيارته من الجو، أو بتفجير سيارته، أو قصف الطائرات لمكتبه وذلك بمعاونة هؤلاء الخونة، يجب علينا التأكيد بأن انحراف القلة لا يشين جهاد الشعوب ولا سمعتها، وقد مرت بمختلف الأوطان أحداث تاريخية عديدة جابهت فيها الأعداء بكل شجاعة وتضحية، ومع ذلك برز من بين صفوفها من هادن هؤلاء الأعداء وأرشدهم أو سار في صفوفهم، ومع ذلك استمرت السمعة الأصيلة مثلها الأعلى ولونها المشرق الجذاب، وأصبح تاريخها النضالي منارة يحتذى بها في مقاومة الاحتلال.ونتساءل بمرارة لماذا ظاهرة العملاء بوضوح شديد بعد دخول السلطة الفلسطينية إلى الأراضي المحررة؟ مع العلم أن هذه الظاهرة قد تم القضاء عليها في الانتفاضة الأولى منذ عام 1987م إلى عام 1994م، حيث هرب قسم منهم إلى داخل إسرائيل والباقي ذهب إلى المساجد لاعلان التوبة، هل كان تصاعد الحس الوطني ومشاركة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه في فعاليات الانتفاضة الأولى سبباً في القضاء على ظاهرة العملاء؟ وإذا كان كذلك فهل أفرزت عملية التسوية التي أطلق عليها زورا وبهتاناً «عملية السلام» حالة من تقبل الشارع الفلسطيني لامكانية التعاطي مع العدو الإسرائيلي في ظل الحديث عن دور بعض المتنفذين في السلطة في تنظيف «الخراف السوداء» وتبييضها وغسل عارها ومن ثم ادخالهم في أجهزة السلطة؟ ولماذا حالة الاسترخاء التام في التعامل مع هذه الظاهرة من قبل القيادة الفلسطينية طوال سبع سنوات؟أكثر من مسؤول أمني فلسطيني أعلن أن كل عملاء الموساد في الأراضي الفلسطينية معروفون لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية!ومادام أن الأجهزة الأمنية تعرف العملاء بأسمائهم وأماكن تواجدهم، فلماذا لا تلقي القبض عليهم؟ ولماذا لم نسمع عن اكتشاف عميل قبل اغتيال أي كادر وناشط من كوادر الانتفاضة؟هل نحن أمام حالة أخرى من حالات الترهل الثوري والتسيب أصيبت بها أجهزة الأمن الفلسطينية، كما أصيبت بها بعد خروج الثورة الفلسطينية من بيروت؟ والتي جلبت الكثير من المآسي والكوارث على قادة وكوادر أبناء الشعب الفلسطيني كاغتيال القادة صلاح خلف «أبو اياد» وهايل عبدالحميد «أبو الهول» وفخري العمري «أبو محمد» الذين اغتيلوا في العاصمة التونسية في يناير 1991 على أيدي عملاء الموساد الإسرائيلي.لقد نادينا كثيراً بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب لا أن تعطى المناصب للولاء الشخصي بدلاً من الولاء الوطني، وإلى حسن الحديث في المديح والاعجاب بدلاً من الكفاءة وشجاعة ابداء الرأي، حتى لا نصل إلى مثل هذه الافرازات والمظاهر الانحرافية التي لا تمت بصلة إلى عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني وبعيدة كل البعد عن مبادئ الثورة الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني التي قدم لها هذا الشعب قوافل الشهداء والجرحى والمعتقلين.إن سقوط أكثر من 1500 شهيد وأكثر من ثلاثين ألف جريح وأكثر من ثلاثة آلاف معتقل في سجون العدو الإسرائيلي خلال الثمانية عشرة شهراً من عمر انتفاضة الأقصى الحالية لا يعطي مبرراً من سقوط هذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى والأسرى.وإذا كانت الأجهزة الأمنية تستطيع التسامح والتنازل عن حقها لأسباب لا نعرفها في معاقبة هؤلاء العملاء فإن أيتام وأرامل وثكالى الشعب الفلسطيني البطل، وشواهد القبور وجدران الزنازين لا يمكن أن يتنازلوا عن حقهم في الأخذ بالثأر من الخونة والعملاء الذين برزوا للعلن في الانتفاضة الحالية في أغرب ظاهرة يتعرض لها الشعب الفلسطيني.ومع ذلك لا يشين الشعب الفلسطيني انحراف قلة ضئيلة إلى جانب نصاعة تضحيات وبطولات وجهاد الشعب الفلسطيني.
كاتب وصحفي فلسطيني الرياض