السلطة تفتح ملف "العملاء" وتحيل 68 قضيةعلى المحاكم

كشف النائب العام الفلسطيني المستشار حسين ابو عاصي ان النيابة العامة اودعت 68 قضية لمشتبه فيهم بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاسرائيلية، لدى المحاكم الفلسطينية المدنية للنظر فيها.
وقال ابو عاصي في حديث إلى "الحياة" امس ان النيابة احالت هذه القضايا اخيرا على المحاكم المدنية للنظر فيها، مشيرا الى ان 10 قضايا منها سينظر فيها خلال الاسبوع الجاري.
جاء ذلك في اعقاب ازدياد الحديث في الشارع والاوساط الفلسطينية المختلفة عن ظاهرة "العملاء" والنجاحات التي حققتها سلطات الاحتلال باغتيال مؤسس "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الشيخ احمد ياسين وقائدها في القطاع عبد العزيز الرنتيسي، خلال اقل من شهر بفضل دقة المعلومات التي سلمها هؤلاء المتعاونون مع جهاز الامن العام الاسرائيلي "شاباك".
ولفت ابو عاصي الى ان التحقيق ما زال جارياً في نحو 25 قضية من القضايا ال68 من جانب وكلاء النيابة بعد ان احالت الاجهزة الامنية المختصة ملفاتهم اليها. وشدد على ان هناك تعاونا وثيقا مع الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية لكشف العملاء والمتعاونين وافشال المخططات الاسرائيلية الهادفة الى زرع بذور الفتنة والاقتتال الداخلي واغتيال المناضلين والقادة.
وكان عدد من قادة "حماس" قال ان عملاء رصدوا تحركات الرنتيسي، ما ساهم في اغتياله على رغم تخفيه وتواريه عن الانظار منذ فترة طويلة، خصوصا في اعقاب اغتيال الشيخ ياسين.
وهدد القيادي البارز في "حماس" الدكتور محمود الزهار بان الحركة ستتولى مع فصائل اخرى تسوية قضية العملاء والمتعاونين في حال لم تقم السلطة وأجهزتها الأمنية بواجبها في هذا المجال.
وتقول مصادر امنية في جهاز الامن الوقائي ان اكثر من 140 عميلا ومتعاونا مع سلطات الاحتلال، محتجزون لدى الامن الوقائي في قطاع غزة. كما ان لدى الاجهزة الامنية الاخرى عشرات المتعاونين الآخرين، عدد منهم بحثت محاكمته، في حين ما زال معظمهم محتجزا من دون تقديم لائحة اتهام في حقه او تقديمه للقضاء.
في غضون ذلك، وزعت "الوحدة الخاصة لمكافحة العملاء" بيانا اول من امس في القطاع امهلت فيه العملاء والمتعاونين مهلة شهر واحد اعتبارا من 24 الجاري "ليعيدوا حساباتهم ويرجعوا الى صفوف امتهم تائبين وعازمين على النجاة بأنفسهم قبل فوات الأوان عندما لا تنفع نفس حسرتها ولا ينفع لعين بكاؤها".
وقالت الوحدة التي تعلن عن نفسها للمرة الاولى انها "لن تدع العملاء يعبثون بمصير امتنا وحريتنا بعد ان تجاوزت اعمالهم كل الحدود في شكل اصبح لا يمكن لأحد ان يتحمله نظراً إلى الجرائم والكبائر التي يرتكبها هؤلاء العملاء، سواء من مراقبة ابناء ومجاهدي شعبنا أو بنشر الرذيلة والفحشاء في صفوفه".
وحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فان اسرائيل اغتالت اكثر من 170 فلسطينياً تعتبرهم "مطلوبين" لاجهزتها الامنية منذ اندلاع انتفاضة الاقصى قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، من بينهم ياسين والرنتيسي وابو علي مصطفى الأمن العام ل"الجبهة الشعبية" وكوادر وقياديون بارزون آخرون.