الانتخابات الأردنية أواخر الصيف المقبل والقوى الحزبية لم تحسم مهماتها بعد

أمام مواجهة حزب جبهة العالم الإسلامي

بات في حكم المؤكد إجراء الانتخابات النيابية القادمة في الاردن أواخر الصيف المقبل، وتحديداً خلال شهر ايلول وفقا لمصادر رسمية اردنية ذات صلة، حيث يجري حالياً حث جمهور الناخبين على مواصلة الحصول على البطاقات الشخصية التي تحمل اسم الدائرة الانتخابية لكل ناخب، باعتبار ان البطاقة الشخصية ستكون هي الوثيقة المعتمدة لتمكين الناخب من الادلاء بصوته.
وفي الوقت الذي لم تحسم فيه بعض القوى الحزبية المهمة على الساحة الاردنية أمرها من المشاركة في الانتخابات، وبخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي (اكبر الاحزاب الاردنية)، فان المؤشرات الاولية تبين ان حوالي 70% ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات. حصلوا على البطاقات التي تخولهم ذلك، والتي توالي دوائر الاحوال المدنية صرفها للراغبين مجانا في مهلة تنتهي بنهاية شهر شباط/ فبراير/ المقبل، حيث يمكن الحصول على هذه البطاقة بعد ذلك، مقابل دفع رسوم مالية.
مصادر حزبية مطلعة ترجح وبقوة صدور قرار عن حزب جبهة العمل الإسلامي، يعلن فيه عزمه المشاركة في الانتخابات القادمة، بعد ان كان هذا الحزب قاطع الانتخابات السابقة، احتجاجا على ترسيخ مبدأ «الصوت الواحد» إذ اعتبر الحزب في حينه، ان مبدأ الصوت الواحد لكل ناخب، استهدف تحجيم قوة الحركة الإسلامية في البرلمان، والحيلولة بينها وبين الفوز بعدد كبير من مقاعد مجلس النواب الثمانين في حينه.
يشار الى ان فترة عمل مجلس النواب الاردني الأخير، والذي جرى حله رسمياً في حزيران من العام الماضي، كونت نوعاً من القناعة لدى رموز عديدة في حزب جبهة العمل الإسلامي، بان مقاطعة الانتخابات السابقة، كانت خطأ في التقدير، واحدثت نوعاً من الفراغ السياسي في المهام الداخلية للحزب، وهي قناعة لطالما تحدثت عنها رموز حزبية وسياسية أخرى من خارج جبهة العمل الإسلامي، على ان القيادات الرئيسية في الجبهة تحجم حتى الآن عن تأكيد المشاركة في الانتخابات أو الاستمرار في المقاطعة، ملمحة بين الحين والآخر الى ان المشاركة هي الاحتمال الأقوى، وان الأمر بيد القواعد الحزبية التي ستحسم هذا الأمر قريباً.
في غضون ذلك تنشط الاوساط الحزبية الأخرى. وبالذات من تيار الوسط الذي يطلق عليه في الاردن اسم الاحزاب الوطنية، لتنظيم صفوفها استعداداً للانتخابات القادمة في مواجهة المد الإسلامي الذي تتوقع الاحزاب الوطنية وبقوة. مشاركته في الانتخابات، الا ان الصورة العامة للمشهد الانتخابي، تدلل على ان حزب جبهة العمل الإسلامي هو الحزب الوحيد القادر على خوض الانتخابات بصفة تنظيمية فاعلة، أمام حالة الخلافات التقليدية التي غالبا ما تشهدها الاحزاب الوطنية من جهة، وضعف نفوذ الاحزاب التقليدية الأخرى، التي تلازمها وباستمرار تهمة الارتباط باحزاب أم خارج الاردن ومنها حزبا البعث والاحزاب ذات الصلة بالفصائل الفلسطينية.
جدير بالذكر، ان قانون الانتخاب المؤقت الذي اعدته الحكومة السابقة برئاسة علي ابوالراغب، رئيس الحكومة الجديدة الحالية رفع عدد اعضاء مجلس النواب من 80 عضواً الى (104) اعضاء وزاد عدد الدوائر الانتخابية الى 45 دائرة ، بعد ان كانت حوالي عشرين دائرة. وهو الأمر الذي اتاح فرصا اوسع لحزب جبهة العمل الإسلامي لطرح مرشحين في العدد الجديد من الدوائر. وفقاً لمبدأ الصوت الواحد، أي 45 مرشحاً على الأقل.
وبموجب زيادة عدد اعضاء مجلس النواب، فان عدد اعضاء مجلس الاعيان الذي يختار الملك اعضاءه، والذي يشكل الشق الثاني من هيكل البرلمان الاردني (نواباً واعياناً، ستتم زيادة عدد اعضائه الى 52 عضواً كحد أعلى، حيث حدد الدستور الاردني عدد اعضاء هذا المجلس، بما لا يزيد عن نصف عدد اعضاء مجلس النواب.