ارتباك شديد في الأسواق وتخفيض «68» بنداً جمركياً

«الجزيرة» تستطلع الآراء حول التعريفة الجمركية الجديدة في مصر: واردات البتروكيماويات لن تتأثر بالقرار لاحتياجات السوق المصري لها

سادت حالة من الارتباك الشديد في الأسواق المصرية بمجرد بدء تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتي تشمل تعديل جمارك بعض السلع والمنتجات الواردة من الخارج بنحو 96 بنداً جمركياً البعض يرى أن التعريفة ستعطي فرصة أخيرة للمنتج المصري لإثبات وجوده عالمياً، ففي حين يرى البعض أن المنتج ما زال يواجه الكثير من المعوقات أكد الخبراء أن واردات البتروكيماويات لن تتأثر على المدى القصير، وأشاروا إلى ان الرسوم ارتفعت على الملابس الجاهزة والأقمشة بنسبة تراوحت بين 400% و500 % مما يشكل عبئاً كبيراً على العائدين من الخارج ،
«الجزيرة» رصدت نبض الشارع المصري في هذا التحقيق:
كان مقرراً رفع الحظر على الملابس المستوردة في أول يناير الحالي ولكن فاجأت الحكومة المصرية الأسواق المصرية بغرض تعديلات جمركية جديدة للتعريفة الجمركية شملت تعديل 96 بنداً جمركياً، منها تخفيض 68 بنداً، وزيادة 28 بنداً بالاضافة إلى ثلاثة فصول خاصة بالملابس الجاهزة تضم أكثر من ألف صنف، كما أن الحظر على استيراد الملابس الجاهزة من الخارج سيظل سارياً لحين الانتهاء من المشاورات بين وزارة الخارجية المصرية ومنظمة التجارة العالمية ،
أثار القرار الارتباك في المنافذ الجمركية فقد أصيبت الحركة التجارية بأسواق ومتاجر مدينة بور سعيد «المنطقة الحرة» بالشلل التام وتوقفت حركة البيع والشراء وعمت الفوضى والركود منطقة بور سعيد وحدث اضراب عام بين التجار، كما شهدت المنافذ الجمركية حالة من الفوضى بعد رفض الزوار سداد القيمة المرتفعة للرسوم الجمركية الجديدة ،
واضطرت أعداد كبيرة منهم للعودة للأسواق مرة أخرى لاسترداد قيمة البضاعة ، ، وأكدوا أنهم فوجئوا بعد شرائهم بعض احتياجاتهم وخروجهم من منفذ الرحلات بأسعار جمركية رهيبة لم يتعودوا عليها من قبل ،
العائدون انتهبوا!!
مصطفى زكي رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية يوضح أن منطقة بور سعيد هي الوحيدة التي يمكنها استيراد الملابس بقيمة 300 مليون دولار، وجاء القرار فجأة فأحدث الارتباك في الأسواق موضحاً أن المشكلة في العمالة العائدة من الخارج والتي تحمل معها بعض احتياجاتها من البضائع فسوف تفاجأ أيضاً برسوم جمركية على الملابس الجاهزة والأقمشة تصل إلى 400% و500% فالبدلة الرجالي عليها 1000 جنيه، والبلوفر 400 جنيه، مما سيحدث أزمة حقيقة لهؤلاء العائدين حيث انهم لا يستطيعون العودة إلى البلاد التي كانوا بها لاسترداد قيمة السلع التي معهم ،
وأضاف ان المادة 61 من اتفاقية «الجات» تنص على أنه من حق الدولة في حالة حدوث خلل في ميزان مدفوعاتها أن تنفذ اجراءات تحمي صناعتها واقتصادها ، وتقوم بفرض رسوم وقائية ، ،
وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن القرار جاء لعلاج التشوهات في بنود الرسوم الجمركية، خاصة أن هناك خامات ومستلزمات انتاج رسومها الجمركية أعلى من المنتج تام الصنع، فتم بموجب هذا القرار تخفيض 68 بنداً وزيادة 28 بنداً بهدف مساندة الصناعة المحلية واعطائها فرصة أخيرة قبل فتح المنافذ الجمركية على مصاريعها في عام 2005م ،
واردات البتروكيماويات لن تتأثر»
أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة الخارجية أن واردات البتروكيماويات لن تتأثر بهذا القرار لاحتياج الأسواق المصرية إليها إلى جانب أن هذه الصناعة في مرحلة النشأة داخل مصر وتعتبر استثمارات مصرية سعودية، كما أن صناعة البتروكيمايات متقدمة في المملكة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وإنما إذا تم تطويرها في مصر على المدى البعيد قد يحدث لها بعض الانخفاض، وقد يحدث أن ترتفع بعض الواردات من البتروكيماويات غير المصنعة في مصر ،
وأوضح أنه تم تخفيض المواد الكيماوية غير المنتجة محليا وشملت هذه المواد ثاني أكسيد السيليكون من 20% إلى 10% ، وأوكسيدات التيتانيوم من 10% إلى 5%، وبوديدات البوتاسيوم من 10 إلي 5%، وتراى بولي فوسفات الصوديوم 30% إلى 10% وألومينات من 10% إلى 5%، وبروبيلين من 10% إلى 5%، وسيلكوبنتان من 10% إلي 5%، وستيرين من 10% إلى 5% ومثانول من 10% إلى 5% وكلوريد الباريوم من 10% إلى 5% وكحول البروبيل من 10 إلى 5% وكحول الايزوبدروبيل من 10% إلى 5% ، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على ايثيل هكسيل اكربلات من 10% إلى 5% ، وخلات الايثيل من 10% إلى 5% ،
وأشار المصدر إلى أن هناك قوانين وقواعد بمنظمة التجارة العالمية «الجات» يجب على الدول العربية الأخذ بها لحماية أسواقها وصناعتها أمام المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق العالمية ،
إغلاق وتشريد وبطالة
محمد المرشدي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أكد أن القرار جاء لحماية 2500 مصنع للملابس الجاهزة من الاغلاق، ونحو مليون عامل وفني ومهندس يمثلون 30% من حجم العمالة بالقطاع الصناعي من التشرد والبطالة ، بالاضافة إلى حماية استثمارات قدرها 10 مليارات جنيه، وتجارة لا تقل عن 3 مليارات جنيه في العام الواحد وهذه النسب كلها أصبحت في مهب الرياح إذا تم تنفيذ رفع الحظر عن الملابس المستوردة في يناير الحالي ، ، ولكن الحكومة استجابت لكل نداءات المجالس السلعية وقامت بتعديل التعريفة الجمركية بما يتناسب مع احتياجات كل صناعة ، فقد تم لأول مرة في تاريخ التعريفة الجمركية تخفيض فئات التعريفة بفئة صغر لمستلزمات انتاجية حيث كان الاعفاء قاصراً على أوراق النقد والنقود المعدنية، والأسهم والسندات المرقعة، والموقعة، والذهب الخام، وأضاف انه تم اعفاء أكثر من 20 بنداً من مستلزمات صناعة الملابس مثل الأزرار والرقاع والشارات والأحزمة والحمالات والحابكات ، وهذه الاعفاءات ستعطي دفعة لصناعة المنسوجات لتطوير أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية ، ، وأوضح أن هذا سيقلل ويمنع شراء الملابس الجاهزة من أسواق الدول الأخرى خاصة إذا علم الزائر والعامل وكل من يذهب للخارج أنه سيدفع رسوماً مضاعفة عند دخوله مصر ،
زيادة الجمارك على ، ، ، ،»
ويضيف المرشدي ان هذه التعريفات لم تقتصر على الملابس والأقمشة فقط وإنما شملت مواد صناعية أخرى لها بديل محلي فقد تم زيارة الجمارك على السوائل السكرية غير الطبية من 30% إلى 40%، كما تم زيادة الجمارك على أنابيب البلاستيك من 20 إلى 30% وصناديق نقل الأمتعة والمحافظ والحقائب من 30% إلى 43% وأجهزة صنع الأيس كريم وتبريد العصائر من 10% إلى 20% ومولدات وعدادات المياه حتى 5 ،1 بوصة من 10% إلى 20% ومبردات حرارة المياه من 10% إلى 20% ومضخات طرد مركزي من 30% إلى 40% وأنابيب ومواسير وخراطيم من بلاستيك من 20% إلى 30% بالاضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على كلوريد البولي فينيل P ،V ،C من 15% إلى 30% وبولي بروبلين من 10% إلى 15% وبولي اثيلين خطى من 5% إلى 10% ورقائق النحاس من 10% إلى 20% والقضبان المدرفلة بالحرارة من 10% إلى 20% ، موضحاً أن هذا من شأنه رفع الاعباء التي يتحملها المنتج المحلي حتى يستطيع المنافسة داخلياً وخارجياً ،
مباحثات مصرية سعودية
خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية علق على القرار بأنه في صالح المنتجات المحلية لإعادة تطويرها بحيث تستطيع منافسة المنتجات المستوردة من الخارج والتي ستنفتح على مصراعيها أمام المنتجات المصرية في الأسواق المحلية وأوضح ان القادمين من الخارج باعفاء ما معهم من بضائع في حدود 100 دولار فقط أما مايزيد عن ذلك فسوف تتضاعف الجمارك على هذه البضائع التي برفقة العائدين وخاصة ان المستهلك المصري دائماً عندما يكون في الدول الأخرى شغوف بشراء الملابس الجاهزة له ولأسرته مما سيعرضه لدفع مبالغ كبيرة ، وعن تأثر الواردات من المملكة بهذه القرارات قال الحاج خالد ان اتحاد الغرف سيبحث مع الجانب السعودي في الأيام القادمة الآثار السلبية لهذا القرار على السلع والمنتجات القادمة من المملكة ،
زيادة التهرب الجمركي:
ومن ا لواضح ا ن هناك ارتياحاً عاماً بين المنتجين والصناع في مصر لهذه التعديلات في التعريفة الجمركية والتي ستعطي فرصة أخيرة للمنتج المصري للقدرة على المنافسة، ويؤكد خبراء الاقتصاد المصري ان هذا القرار سيفتح المجال لزيادة التهرب الضريبي وهذا ما تؤكده تماضر شلبي سيدة أعمال ومصدره وتضيف ان المهربين سيجدون فرصة ومكسب كبير في عمليات التهريب بعد فرض رسوم مضاعف على الجمارك مما يتطلب من الأجهزة الحكومية زيادة الاجراءات لحماية المنتجات المصرية من عمليات التهريب وترى تماضر ان هذا القرار لن يخفف الأعباء على المنتج المحلي خاصة انه يواجه معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الجنوني للدولار ففي حين تم تخفيض الجمارك على مستلزمات الانتاج والتي تعتمد عليها الصناعة المصرية بدرجة كبيرة بنسبة 5% فقد ارتفع الدولار بنسبة 25% مما يشكل عبئاً كبيراً على المنتج المحلي مؤكدة ان هذه المنتجات تعادل في جودتها المنتجات الأوروبية ولكنها تتحمل أعباء كثيرة تعرقل قدرتها على المنافسة ،
ورغم الارتياح الذي يعم الصناع من هذا القرار إلا ان هناك حالة من الارتباك والفوضى في المنافذ الجمركية وبين التجار حتى ولو اختلفت وجهة نظر المسؤولين عن الاتحاد العام لهؤلاء التجار لاعتبارات سياسية وبات واضحا ان الحكومة المصرية ستشهد ضغوطاً كثيرة خارجية وداخلية تتمثل في رغبة المستوردين الذين عقدوا صفقات على أساس التعريفة الماضية مما يعرضهم للخسائر الكبيرة، كما ان منظمة التجارة العالمية «الجات» لن تقف صامتة أمام هذه الحماية الجمركية للمنتجات المصرية ،