توصيات اللقاء تجاهلت عمل النساء رغم أن 5% منهن فقط ملتحقات بالعمل!!

التوظيف والسعودة 2/2

** نشرنا يوم أمس ملخصاً لبعض أوراق عمل لقاء التوظيف والسعودة التي عقدت الاسبوع الماضي في الغرفة التجارية الصناعية، ونستكمل اليوم نشر الملخص باستكمال نتائج ورقة عمل مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل،
مع طرح عدد من التساؤلات والملاحظات حول ماورد في الندوة، ،
3 ان القطاع الخاص حسب رأي مسؤولي التوظيف فيه يتطلب توفر المؤهل والتدريب واللغة الانجليزية والخبرة والقدرة على استخدام الحاسب الآلي بدرجة كبيرة فيمن يتقدم للتوظيف بالقطاع الخاص بينما لاتتوفر هذه المتطلبات لدى الخريجين فيما عدا المؤهل الذي يتوفر بدرجة متوسطة،
4 ان خريجي الجامعة العاملين حاليا في القطاع الخاص يتميزون بالأمانة بدرجة ممتازة وبإطاعة الرؤساء واحترام أنظمة المنشأة والتعاون مع الزملاء والانضباط والمواظبة والاستقرار والانتاجية بدرجة جيد جداً بينما تتدنى درجة قبولهم بالتنقل حسب متطلبات المنشأة، ويقل توفر الخبرة واللغة الانجليزية والإلمام بالحاسب الآلي والرغبة في تنمنية الذات لديهم،
5 ضعف درجة استعانة مسؤولي الجامعة بوزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس القوى العاملة والغرف التجارية والديوان العام للخدمة المدنية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص عند وضع استراتيجيات التعليم العالي وذلك كما يرون هم أنفسهم وكما يرى مسؤولو التوظيف بالقطاع الخاص كما ان أهم العوامل التي يعتمد عليها مسؤولو الجامعة في تحديد أعداد المقبولين هي طبيعة التخصص وبعض العوامل الأخرى كالمعامل والمختبرات وأعضاء هيئة التدريس بينما لاتؤثر حاجة سوق العمل على ذلك،
6 ضعف الاعتماد على التعليم التطبيقي وذلك لقلة الإمكانيات المادية وكثرة الطلاب مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس وكثرة متطلبات التخرج النظرية وطبيعة التخصص وتطوير المناهج،
7 لايوجد اهتمام بتنمية مهارات التحليل والابتكار والإبداع أو ان ذلك الاهتمام ضعيف وذلك بسبب الاعتماد على أسلوب التلقين،
8 تسرب الطلاب من الجامعات يكون بسبب تحديد الجامعة أو الكلية لتخصص الطالب دون التقيد برغبته أو لضعف الإرشاد الطلابي أو عدم رغبة الطالب في التخصص أو اعتقاد الطالب بصعوبة الحصول على عمل بعد التخرج أو لظروف اجتماعية،
9 أهم التخصصات المطلوبة بشكل أكبر في سوق العمل للخمس سنوات القادمة كما يشير مسؤولو التوظيف بالقطاع الخاص في علوم الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب الآلي والعلوم التقنية،
* ورقة عمل: واقع سعودة الوظائف في القطاع الخاص مقدمة من د، عبدالواحد الحميد أمين عام مجلس القوى العاملة
* العمالة في القطاع الخاص:
يواجه تحديد واقع القطاع الخاص من حيث التوظيف والسعودة إشكاليات يتصل أهمها بالمقصود بالعمالة في القطاع الخاص ومايرتبط بذلك من المعايير والأسس والمقومات الخاصة بالسعودة وسياساتها فالمفهوم الشائع هو اعتبار كل العمالة المدنية (خاصة العمالة الوافدة) التي لا تعمل في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة بأنها عمالة تابعة للقطاع الخاص،
ومن منظور هذا المفهوم فإن إجمالي العمالة في القطاع الخاص بلغ 100، 260، 6 عامل في عام 1419/1420ه وبنسبة 87% تقريباً من إجمالي العمالة المدنية في المملكة، بينما بلغ إجمالي العمالة في القطاع الحكومي 000، 916 عامل في نفس العام وبنسبة بلغت 13% تقريبا من إجمالي العمالة المدنية وبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 729، 123، 5 عاملاً وافداً في عام 1420ه وبنسبة بلغت حوالي 96% وذلك مقابل 000، 212 عامل وافد في القطاع الحكومي وبنسبة لا تتجاوز 4%،
ونظراً لأن الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة تعتبر من حيث المبدأ وظائف متاحة يمكن ان تشغلها العمالة الوطنية من خلال عملية الإحلال، فإن هناك من الناحية النظرية على الأقل أكثر من 12، 5 ملايين فرصة وظيفية متوفرة فعلا في القطاع الخاص حاليا للعمالة الوطنية ويضاف إلى ذلك فرص العمل الجديدة في هذا القطاع الناشئة عن النمو،
وهذا العدد يفوق كثيراً قوة العمل السعودية الموجودة في سوق العمل حاليا والتي بلغت 900، 172، 3 عامل في عام 1419/1420ه حسب أعلى التقديرات المتاحة،
وهكذا تشير الأرقام إلى وجود عجز كبير في قوة العمل الوطنية بالمقارنة مع الطلب الكلي على العمالة، وتشير بالتالي إلى ان سعودة جميع الوظائف القائمة والمتوقعة في القطاع الخاص سوف تستغرق فترة زمنية طويلة،
إلا أنه يلاحظ من الناحية العملية ان حجم الوظائف المناسبة للعمالة الوطنية أو تقبل عليها هذه العمالة يمكن ان يكون أقل بكثير مما تظهره الأرقام السابقة التي تشمل جميع الوظائف التي تشغلها العمالة التي لا تصنف ضمن العمالة في القطاع الحكومي وهذه الوظائف تتباين بشكل كبير من حيث إمكانية توظيف العمالة الوطنية عليها وقابليتها للسعودة نتيجة التباين في تركيبة القطاع الخاص وطبيعة ونوعية انشطتها ويتضح ذلك من الآتي:
1 تحسب الوظائف والأعمال التي تقوم بها العمالة المنزلية من خدم وسائقين وطباخين ومربيات وغيرهم ضمن وظائف وأعمال القطاع الخاص، ومعظم هذه الوظائف لها وضعية خاصة تؤثر في قابليتها للسعودة،
2 هناك قطاع غير رسمي (هامشي) كبير ضمن أنشطة القطاع الخاص في المملكة، ويتكون هذا القطاع من منشآت فردية صغيرة تتسم بكثرة العدد، ومحدودية رأس المال والنشاط، وكثرة العمالة الوافدة التي تعمل بها، ،
* مستوى السعودة:
وقد بلغت النسبة العامة للسعودة في القطاع الرسمي الذي يتمثل في المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية حوالي 3، 15% في عام 1421ه حيث بلغ إجمالي العاملين بها 195، 697، 1 عاملاً منهم 238، 259 عاملاً سعودياً و957، 437، 1 عاملاً وافداً،
وهناك أسباب اجتماعية واقتصادية وسلوكية وتنظيمية كثيرة ومتداخلة لتدني نسبة السعودة في القطاع الخاص إلا ان معظم الدراسات المتاحة في هذا المجال تجمع على بعض الأسباب الأساسية ومن أهمها:
1 عدم المواءمة الكمية والنوعية بين العمالة الوطنية المتاحة في سوق العمل ومتطلبات العمل في القطاع الخاص،
2 ضعف مستويات الأجور في القطاع الخاص بصورة عامة وارتفاع أجور السعوديين مقارنة بالأجور السائدة للعمالة الوافدة، وتشير البيانات المتاحة للأمانة العامة لمجلس القوى العاملة الى ان متوسط الأجور في منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 10 عمال فأكثر بلغ 2461 ريالاً في الشهر في عام 1421ه بينما بلغ المتوسط للسعوديين 6560 ريالاً في الشهر ولغير السعوديين 1722 ريالاً في الشهر، ، أي ان متوسط أجور السعوديين يزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط أجور غير السعوديين،
3 انفتاح سوق العمل السعودي على أسواق العمل الخارجية وخاصة أسواق العمل الآسيوية التي تتسم بالعمالة الجاهزة والرخيصة مما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من تلك العمالة إلى المملكة،
4 إقامة كثير من المنشآت الأهلية وخاصة الصغيرة على دراسات جدوى تعتمد على حسابات توظيف العمالة الوافدة وتكلفتها،
5 التباين بين تطلعات السعوديين الباحثين عن العمل ورغباتهم وتوقعاتهم الوظيفية وبين تطلعات أصحاب العمل وتوقعاتهم،
* انعكاسات واقع السعودة:
إن الواقع الحالي للسعودة في القطاع الخاص، ومهما كانت مبررات وأسباب هذا الواقع، غير مرض ولايتفق مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية خصوصا في ظل وجود شرائح متزايدة من العمالة الوطنية عاجزة عن الحصول على عمل، وكذلك في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوظيف فاستمرار هذا الواقع يعني أمرين أساسيين غير مقبولين سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص نفسه أو الأفراد من المواطنين وهما:
* تفشي ظاهرة البطالة في أوساط العمالة الوطنية وتفاقمها بما تؤدي إليه من آثار معروفة تزخر بها الأدبيات والدراسات العلمية والبحوث في هذا المجال، فإلى جانب ان هذه الظاهرة ترتبط بالإنسان وتمثل هدراً في أغلى وأثمن المصادر الاقتصادية المتاحة فإنها تؤدي إلى آثار وخيمة وخطيرة على المجتمع بعامة والأفراد المتأثرين بها وأسرهم على وجه الخصوص واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية ودينية خطيرة ،
وقد ناقشت الورقة كيفية الوصول إلى التوازن فيما بين تحقيق النمو المأمول في القطاع الخاص وتوليده للفرص الوظيفية للمواطنين،
* تعليقات وتساؤلات:
أشارت ورقة عمل الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة إلى ان متوسط الأجور الشهرية للسعوديين هو 6560 ريالاً مقابل 1722 ريال للأجانب وهذا يمثل تشجيعاً عالياً، لمنشآت القطاع الخاص حتى تبحث عن عمالة أجنبية مادامت أجور العمالة السعودية اكثر منها بنحو أربعة أضعاف!!
فبدلاً من توظيف سعودي واحد يتم استقدام أربعة أجانب!! إلا ان تلك المقارنة غير عادلة وغير موضوعية إذ كان يفترض المقارنة بين العمالة السعودية والأجنبية في نفس التخصص والمجال إذ ان العمالة الوافدة في الغالب تشغل المواقع الدنيا من المنشآت فهي غالبا من العمالة غير الماهرة وذات تعليم منخفض،
** رغم التوضيح السابق إلا انه بشكل عام فإن أجور المواطنين آعلى من أجور الأجانب (وان لم تصل إلى أربعة أضعاف) وذلك كما هو الحال في الدول الغنية والتي تحد من استقدام العمالة الرخيصة عبر سن قانون لتحديد حد أدنى للأجور ورغم أهمية هذا الإجراء فلم تشر توصيات الندوة إليه ولو من باب التوصية بدراسة امكانية وضع حد أدنى للأجور،
** يعاني سوق العمل في المملكة من خلل هيكلي خطير ومن مظاهره وجود نحو ستة ملايين عامل في القطاع الخاص (بما فيهم العمالة المنزلية) منهم خمسة ملايين أجنبي تبلغ تحويلاتهم السنوية نحو 60 مليار ريال بينما تتزايد معدلات بطالة السعوديين بمعدلات عالية لم يتم تحديدها بدقة ولكن بعض الدراسات تقدرها فيما بين 14% إلى 20% وهي نسبة تتجاوز المعدلات الدولية المقبولة!!
** فيما يتعلق بالمرأة فإن هناك نحو أربعة ملايين امرأة في سن العمل منهن 8، 5% فقط ملتحقات بالعمل وهذه نسبة مرشحة للنقص!! في ظل عدم قدرة مدارس البنات في المدن على استيعاب المزيد من المعلمات إلا ان توصيات الندوة لم تشر إلى موضوع عمل المرأة!!
ومما يزيد القلق على المستقبل ان سياسات القبول في الجامعات مازالت لا تكترث بحاجة سوق العمل وهناك ضعف لدرجة الاستعانة عند اعداد استراتيجيات التعليم العالي بالجهات المعنية بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل مثل مجلس القوى العاملة ووزارة العمل ووزارة التخطيط والغرف التجارية،
** نحو ربع العاملين في القطاع العام من الاخوة الوافدين وهي نسبة عالية جداً في ظل ان القطاع العام هو أشبه بالضمان الاجتماعي في كثير من الأحيان، وان كثيراً من الأجانب في وظائف يمكن ان يشغلها سعوديون وكثير منهم أمضوا عشر سنوات مع تجاوز واضح من قبل الجهات التي تشغلهم لأنظمة صريحة لا تسمح بذلك!!
ولا يمكن اقناع القطاع الخاص بسياسات السعودة مالم تكن «جميع» الجهات الحكومية ملتزمة تماما بتلك السياسات،