صون التراث.. مهمة مشتركة بين المواطن والمسؤول

أعلن صاحب السمو وزير الثقافة عن إطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، التي تأتي من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالاهتمام في صون التراث والمحافظة عليه، وبتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وهذا الأمر الكريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رسالة عالية الأهمية في رعاية الدولة أعزها الله للإرث الثقافي للوطن بكافة أنواعه، وامتداداً لأوامر كريمة سابقة مثل مشروع ترميم المساجد التاريخية، ودعم وتطوير مسابقات الإبل، وهذه الرعاية المباشرة تؤكد الأهمية الثقافية وتعزز الانتماء إلى الهوية الوطنية والارتباط بالمكان.
الحفاظ على التراث، وتطويره والاستفادة منه كمنتج ثقافي يسهم في التعليم والاقتصاد، وكذلك كهوية فريدة من نوعها يمكن تقديمها للعالم الخارجي، والتي تعكس القيم والعادات الأصيلة للوطن وأبنائه، إضافة إلى أن صون التراث ورعايته على أعلى مستوى في الدولة يخلق إطاراً شاملاً لدى الجميع من المسؤول مروراً بالمواطن وصولاً إلى المقيم في أهمية استشعار الدور الكبير لهذه الكنوز الثقافية وعدم الإضرار بها، ونقلها من جيل إلى جيل مثلما تسلمناها من الأجيال السابقة.
ترميم وسط مدينة الرياض، ليس لحفظ التراث فقط، بل هو وسيلة تعليمية سواء لدراسة العناصر الثقافية التي تحتويها تلك المنازل، أو من حيث التصاميم المعمارية التي تعزز المفهوم الإنشائي والعمراني والعمل الإبداعي لبقاء هذه المنازل التي تحتفظ بمرحلة بناء الوطن لأكثر من مئة عام رغم أنها بنيت من موارد محلية، وتروي قصة الوحدة الوطنية والأمن الوطني.
صون التراث ليس حفظاً له كموروث ثقافي فحسب؛ بل حتى على المستوى البيئي، حيث يلعب دوراً مهماً في تحسين المشهد الطبيعي للمدينة، ويحافظ على سلامة البيئة المحيطة.
الدور في صون التراث ورعايته، ليس دوراً على الحكومة ومؤسسات الدولة فقط، بل دور يشترك فيه المواطن أيضاً، في حفظ المباني التراثية ذات الملكية الخاصة، واستيعابها ضمن مشاريعه الحديثة، أو تسليمها للجهات المختصة في رعاية التراث لتقوم بدورها تجاه هذا الموروث.
مرّت بيوت الطين في فترة من الماضي بحملات تفريغ المدن من تاريخها، وخلقت فراغاً ثقافياً لا يمكن إعادته، إلاّ أن الرعاية الملكية الكريمة للتراث العمراني أعادت للتراث أهميته.
من يطالع الدول المتقدمة التي تعد وجهات رئيسية للسياحة، يجد أنّها تعتمد على مباني التراث العمراني كمنتج سياحي مستدام يستفيد منه السائح مع الحفاظ على سلامته، وأصبحت هذه المباني تتصدر مشاهد ذكريات السائح حول العالم. لذلك، سيكون التراث العمراني السعودي بعد استكمال ترميمه، وتشغيله كمنتج ثقافي سياحي أحد أهم وجهات السياحة الثقافية في المرحلة القادمة في المملكة، وسيكون المواطن السعودي أول الفخورين بهذا الكنز الثقافي الذي بقي شاهداً على وحدة الوطن ونموه في ظل قيادة جعلت منه ركيزة أساسية في الهوية الوطنية، معززاً الارتباط بين الإنسان والمكان.
وبكل تأكيد، لن يكون هذا المشروع النوعي للتراث العمراني وسط الرياض مشروعاً فردياً، وستشمل الرعاية الكريمة عموم التراث العمراني في كل جزء من الوطن إن شاء الله، وسيخلق للمسافر برّاً محطات ثقافية بين مدن وقرى المملكة، وسيعزز الترابط الوطني بين أبناء الوطن، وتسويق المنتجات المحلية والتبادل الثقافي بين أفراد المجتمع.
سيكون هذا المشروع بعد استكماله إن شاء الله وتشغيله في خدمة التراث الوطني تجربة وطنية يمكن تصديرها كمشروع نوعي وريادي في صون التراث، ويعزز الحضور الدولي للمملكة في رعاية التراث وتنميته واستثماره فيما يحقق المنفعة الوطنية، وسيكون وسط الرياض وجهة سياحية ثقافية متكاملة وعلامة بارزة في صناعة السياحة في المنطقة الوسطى بتكامله مع مشروع النقل العام.
** **
مرضي الخمعلي - ماجستير إدارة الفنون والتراث الثقافي