إنشاء صندوق للمحافظة على التراث العمراني برأس مال 50 مليونا

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل أن الاستثمار في مواقع التراث العمراني يؤدي إلى العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية ويختلف المردود الاقتصادي لعملية تطويره باختلاف الخدمات أو الأنماط السياحية ومصدر الطلب السياحي على نشاطات وخدمات سياحة التراث العمراني بالنظر لمدى ودرجة تأثير هذا المصدر في اقتصاديات منطقة تطوير موارده.
وأوضح كامل في تصريح له بمناسبة تبني الغرفة لمبادرة إنشاء صندوق للمحافظة على التراث العمراني برأسمال 50 مليون ريال؛ وذلك خلال ملتقى التراث العمراني الوطني الأول الذي اختتم أعماله أخيرا بجدة، أن مواقع التراث العمراني بالمملكة تكتسب أهمية كبرى في المنظومة السياحية لأنها تعتبر من الموارد السياحية التي ينبغي استثمارها، وتجذب العديد من السياح ذوي الاهتمام بالتراث والسياحة الثقافية.
وقال إن إطلاق المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار لهذا الملتقى يدلل على اهتمامها بالمحافظة على الموروثات الحضارية والثقافية ووعيها الكبير بأن السياحة بكافة مجالاتها صناعة ذات مردود اقتصادي كبير وملموس في إحياء التراث وتنميته وإبراز الأهمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية للتراث العمراني كأحد القطاعات الرئيسية للتنمية، وتقييم الوضع الراهن للتراث العمراني في الدول الإسلامية وتفعيل دوره الاقتصادي فيها، وتحقيق الكفاءة والتكامل بين جهود الجهات المعنية بالتراث العمراني في الدول الإسلامية، مع العمل على تطوير استراتيجية التعاون في مجال المحافظة على التراث العمراني وتوظيفه، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترض سبل المحافظة على هذا الموروث الإنساني وتنميته.
وأكد رئيس غرفة جدة أن الأهمية الاقتصادية للتراث العمراني كمورد سياحي يمكنه أن يلعب دورا حاسما في التطوير الاقتصادي على كافة الصعد، وهذا يؤدي إلى رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة لأنه يمكن ربطه بالأنشطة والمرافق السياحية الداعمة له، كما أن مراكز التراث العمراني كالقرى والبلدات التراثية والمدن التاريخية والأسواق التراثية تتمتع بالجاذبية الاقتصادية من خلال جذب الناس لها.
وأشاد بالحوافز الاستثمارية المقدمة من الهيئة العامة للسياحة والآثار للقطاعين العام والخاص والتي تدلل على منهج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة في علاقاته مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة باعتبار أن السياحة قطاع منتج يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركاتهم في قطاع السياحة وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ودعم المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة سواء بتوفير الدعم المالي أو من خلال دعم برامج تدريب الكوادر البشرية.
ووعد بإسهام غرفة جدة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات ذات العلاقة في تنمية مشروعات التراث العمراني وتوظيفها سياحيا، والمحافظة على إحياء المباني والمواقع التراثية لتكون واجهة تعبر عن الأصالة والعراقة التي تعيشها المملكة في مختلف مناطقها ومحافظاتها، معبرا عن ارتياحه بما تمخض عن ملتقى التراث العمراني في جدة من توصيات والتي في مقدمتها إنشاء مراكز بحثية متخصصة من خلال الجامعات السعودية في مجال التراث العمراني بمناطق المملكة تهدف إلى استخلاص معايير حديثة للعمران المعاصر تتوافق مع التراث العمراني ومع القيم والنواحي الاجتماعية والأخلاقية، وتساعد في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية الحديثة، وتوافق المشاريع العمرانية الحديثة مع مفاهيم التراث العمراني المحلي، وحث ملاك العقارات على التعاون مع الأمانات والبلديات وهيئة السياحة والآثار في مجال التراث العمراني، والتأكيد على أهمية وضرورة تشجيع قيام شركات متخصصة تعنى بمجال ترميم وتطوير التراث العمراني مشاركة مع البلديات، إلى جانب حث القطاعين العام والخاص لحماية مواقع التراث العمراني واستثمارها، وتأكيد إيقاف إزالة المباني التراثية، وتحفيز شركاء التنمية والجمعيات الأهلية ليكون لهم دور فاعل في عمليات التراث العمراني.