توصيات المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية

أنهى المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية ، الذي عُقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 9-14 جمادى الآخرة (23-28 مايو 2010م)، أعماله بعدد من التوصيات التي ركزت على أهمية الحفاظ على التراث العمراني بالدول الإسلامية وتنميته اقتصاديا وثقافيا.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي ألقاها الدكتور خالد الدخيل مساعد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار حول المحاور الرئيسة المطروحة.
ففي محور (المنطلقات الثقافية للتراث العمراني في الدول الإسلامية: الواقع والتحديات) أوصى المؤتمر بالعمل على جعل التراث العمراني جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الثقافي والاقتصادي والعمراني للدول الإسلامية ، وتحديد وتعريف العناصر الأساسية للتراث العمراني في العالم الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر البيئية والثقافية المحلية المشتركة التي تشكل الطابع العمراني ، والعمل على تأصيل المفاهيم الثقافية الأصيلة التي شكلت عمارة المدن الإسلامية، وأن المدن هي "ذاكرة المجتمعات" مع مراعاة المتطلبات المعاصرة، في تخطيط وتطوير المدن بحيث تهتم بالطابع المعماري والعمراني المحلي والإقليمي الخاص بها، وترسيخ مفهوم أن ما نبنيه اليوم سيكون تراثا للأجيال القادمة ، المبادرة إلى وضع رؤية واضحة ومشتركة لسياسات المحافظة وتوظيف التراث العمراني في الدول الإسلامية نظرا للواقع المتدني والحرج للكثير من مواقع ومباني التراث العمراني في الدول الإسلامية ، والتأكيد على الحاجة الملحة لوضع "خارطة طريق" وخطوط استرشادية للمحافظة على التراث العمراني في العالم الإسلامي قابلة للتطبيق والمتابعة، تتضمن تعريفات متفق عليها لعناصر التراث العمراني والثقافي والطبيعي ، الاستفادة من التجارب الرائدة للمنظمات الدولية في تقديم الإرشادات فيما يخص سن أنظمة وتشريعات واضحة لتسجيل مواقع التراث العمراني ، وتضمن الحفاظ على هوية العمارة الإسلامية سواء كانت تراثية أو معاصرة ضمن رؤية مستقبلية ، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإسلامية في مجال الحفاظ على التراث العمراني، وتأسيس الشراكات الإستراتيجية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي محور الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على مباني ومناطق التراث العمراني) أوصى المؤتمر بتوظيف التراث بشكل تكاملي في شتى جوانبه الطبيعية والثقافية والعمرانية كمورد اقتصادي ضمن خطط التنمية المستدامة ، وتكامل دور التراث العمراني في التنمية الوطنية الشاملة بشكل عام، والتنمية السياحية بشكل خاص ، والاستفادة من المحافظة على التراث العمراني المحلي كآلية ذات جدوى اقتصادية للمجتمعات المحلية، وتشجع الهجرة العكسية من المراكز الحضرية المكتظة، إلى البلدات والقرى التراثية، مع ضرورة توفير حوافز ووسائل تمويل مستدامة والاستثمار في البنى التحتية ، وإشراك المجتمعات المحلية في برامج المحافظة التراث العمراني، ومشاريع تشغيلها، وإيجاد الصيغ الملائمة لذلك في البلدان الإسلامية للاستفادة من فوائد ومزايا إعادة تأهيل مباني التراث العمراني، وتوظيفه في الاستخدامات السكنية، والسياحية ، والثقافية ، وتنمية المجتمعات المحلية مما يساهم في إعادة توزيع المردود الاقتصادي للاستثمار في موارد التراث بصورة أكثر عدالة ، والعمل على تكامل دور الحكومات والمؤسسات الداعمة والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي في مجال تنمية التراث العمراني، والتوعية بالأهمية الثقافية والاقتصادية للتراث العمراني بين المؤسسات الحكومية لتفعيل مشاركتها في تسهيل الإجراءات الهادفة إلى المحافظة على مناطق التراث العمراني واستثمارها ، وتوعية القطاع الخاص بأهمية المشاركة في المحافظة على التراث العمراني وإعادة توظيفه، وجعل ذلك ضمن أولوياته في مجال المسئولية الاجتماعية، ومن ذلك دعم الجمعيات المحلية للمساهمة في التنمية، ودعم المؤسسات التعليمية في مجال المحافظة على المباني التراثية وإعادة توظيفها ، ودعم المبادرات الرامية إلى المحافظة على التراث العمراني، سواء من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر ، وتدشين مشاريع نموذجية للتوعية بفوائد وأهمية الاستثمار في مباني التراث العمراني في البلدان الإسلامية ، وابتكار حوافز ذكية تستهدف جذب الاستثمار في مجال إحياء وإعادة تأهيل موارد التراث العمراني في البلدان الإسلامية.
// يتبع //