رفعنا حصة المرأة في سوق العمل إلى 27 %.. ونسعى لتهيئة الخريجين الجدد للانضمام لسوق العمل

مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ل«الجزيرة»: نعم معدلات البطالة انخفضت

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نتائج الربع الأول من عام 2020 أظهرت مؤشراً إيجابياً لما تقوم به الدولة في رفع معدلات التوطين. وقال في تصريحات ل»الجزيرة»: إن وزارته تسعى لتهيئة الخريجين الجدد للانضمام لسوق العمل، إضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لمن أمضوا فترة في البحث عن عمل، وكشف في هذا الصدد عن ارتفاع مؤشر مشاركة المرأة اقتصادياً في سوق العمل بنسبة 25.9 في المائة، وارتفاع مؤشر حصتها في سوق العمل (من القوى العاملة) إلى 27.5 في المائة، وبالمقابل انخفاض نسبة البطالة بين الإناث.
وحول الاستثناءات وتعاطي شركات القطاع الخاص مع أبناء وبنات المواطنات السعوديات في سوق العمل السعودي وامتناع البعض عن توظيفهم.. أكد قائلاً: إنهم يعاملون معاملة السعودي تمامًا عند احتساب نسب التوطين، وهذا يُعد محفزاً للمنشآت لتوظيفهم.
وعن استثناءات أزواج المواطنات السعوديات.. قال المصدر: بحسب النظام فإنه يسمح لزوج المواطنة، وزوجة المواطن بالعمل في جميع الأنشطة والمهن، ما عدا المقصورة على السعوديين والسعوديات.
وحول برنامج العمل المرن الذي أعلن عنه -مؤخراً- أكد المصدر أنه سيسهم -بإذن الله- في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ليسهم العمل المرن مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.
وقال إن الهدف من هذا البرنامج هو استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، تمهيداً لتحويلهم إلى موظفين دائمين.
ويستهدف البرنامج كل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، إضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورة نظامية، كما يستهدف المنشآت في أنشطة القطاع الخاص كافة، من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين.
ويشمل البرنامج جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، خاصة الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل، كما يستهدف البرنامج كل شركات القطاع الخاص.